الكميّة 80 تريليون قدّم مُربّع من الغاز ومليار و200 مليون برميل نفطعجاقة: لتلزيم بلوكين 1 و9 لحماية حدودنا مع اسرائىل وسوريا…وطرابلس تمتلك بنى تحتيّة لمدّ خط الغاز نحو تركيا

من دون شك أن مستقبل لبنان الإقتصادي سيرتكز إلى حد بعيد على قطاع النفط والغاز، علماً أن الفترة المطلوبة عادة لبدء الإنتاج في حقول الغاز والنفط البحرية تتراوح بين 7 و10 سنوات من تاريخ إنطلاق الحفر الإستكشافي. إلا أنه من المعروف، أن ثمة عقبات أساسية تعترض لبنان في إستغلال ثروته النفطية والتي تأتي في طليعتها «النكايات السياسية» في ظل عدم إقرار مرسوميّ النفط حتى الآن، إلى جانب المطامع الإسرائيلية في ثروات البلاد، ولأنّ النتائج الإقتصادية للمشروع النفطي في حال بدأت، ستدعم الإقتصاد اللبناني بشكل كبير ولها تأثير مباشر على الدين العام، خصص إتحاد المصارف العربية خلال حفل إفتتاح أعمال المنتدى الإقتصادي المصرفي اللبناني يوم أمس في فندق فينيسيا حلقة نقاش تحت عنوان «كيف يستفيد لبنان من ثروته النفطية للنمو بالإقتصاد ودور التمويل المصرفي؟»، بمشاركة مستشار وزير الإقتصاد والتجارة الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة، المحامي والمستشار القانوني بالشؤون الدولية بول مرقص ومدير فروع فينيسيا بنك علي بدران. بحسب خريطة المكامن النفطية في المياه اللبنانية ، تقدر الكميات الأولية للمخزون في القطع العشر «البلوكات» بـ 80 تريليون قدم مربع من الغاز ، إضافة إلى مليار و200 مليون برميل من النفط أيّ ما يعادل ثروة مالية إستراتيجية كبيرة جدا حوالى 960 مليار دولار وفق ما أكد مرقص، لافتاً إلى أن تأخير إصدار مرسوميّ النفط تمهيداً للبدء بأعمال التنقيب هو إهدار غير محق. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن مدى إستعداد لبنان لإنتاج الغاز في ظل إنعدام البنية التحتية المادية والفكرية المواكبة لعملية الإستخراج. وفي هذا السياق شدد عجاقة على ضرورة تمويل البنى التحتية التي تواكب الإستخراج من منصات الإستخراج و مصافي التكرير والطرقات العامة والموانئ والكهرباء وغيرها من القطاعات. على صعيد مصافي التكرير، لفت عجاقة إلى ضرورة إعادة تأهيل «مصفاتي طربلس والزهراني الموقفتين عن العمل، وفي حاجة إلى إستثمارات تقارب الـ 3 مليارات دولار لإعادة تشغيلها، لكن هذه المصافي تكرر النفط العراقي والسعودي لذا نحن بحاجة إلى إعادة تأهيلها لتصلح لتكرير النفط اللبناني، إلى جانب إنشاء مصافي تكرير الغاز تقريباً بحدود مليار دولار لكل مصفاة تكرير ،علماً أن في قطر تم إقرار مشروع لإنشاء أكبر مصفاة للغاز السائل حيث بلغ حجم الإستثمار 14 مليار دولار». وفي المقابل أثار موضوع المفاوضات التي تجرى بين قبرص، إسرائيل، اليونان وإيطاليا حول مشروع أنبوب بحري لنقل الغاز من أماكن استخراجه في البحر إلى أوروبا «إذ لبنان ينأى حالياً بنفسه عن الدخول في هذه المفاوضات بسبب وجود إسرائيل فيها، علماً أن عدم إشتراك لبنان في هذا المشروع سيجبره على تأهيل مرافئه بما يعني إستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات وستكون تكلفة المتر المربع من الغاز اللبناني أكبر من التكلفة القبرصية أو الإسرائيلية». وحذر من خطورة تلزيم خمسة بلوكات دفعة واحدة لعدم تمتع لبنان بالخبرة الكافية في هذا المجال وغياب محامين متخصصين بعقود النفط، معرباً عن تخوفه من إخضاع لبنان لتوقيع إتفاقية مع إسرائيل مقابل إفساح المجال له لإستغلال ثروته النفطية. طرابلس تتمتع بهيكلية مهمة تتمتع عاصمة الشمال طرابلس ببنية تحتية مهمة تسمح بمد خط الغاز نحو تركيا وفق ما أكد عجاقة «وهو سيعمل على عبور إنتاج الغاز في المنطقة بما فيه الغاز الإسرائيلي عبر هذا الخط مما يعطي أهمية إستراتيجية للمنطقة وثروة حقيقية كما سيفتح المجال أمام لبنان لتصدير الغاز نحو مصر بدلاً من لجوء مصر حالياً إلى إستيراد الغاز من إسرائيل». دور المصارف في تمويل قطاعات الإنتاج نظراً لتفاقم عجز الميزانية وإرتفاع الدين العام لحدود 67 مليار دولار، متجاوزاً 14 ولخص بدران النتائج الإقتصادية للمشروع النفطي على لبنان من خلال الأتي: -إن بدء الحفر الإستكشافي ومشاركة الشركات صاحبة الإمتياز سيعطيان ثقة كبيرة بمستقبل الإقتصاد اللبناني. – الشركات صاحبة الإمتياز ستدعم الإنفاق المحلي، وستوفر فرص عمل، لأن من شروط الامتياز للشركات أن تكون العمالة اللبنانية تشكل 8 -نشاط الشركات سيوفر مجالات واسعة للعقود الثانوية للشركات اللبنانية في توريد المعدات واللوازم المختلفة. أما على الصعيد المصرفي، سيخلق فرصاً تمويلية ومتعددة للمصارف اللبنانية، وسينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، مما يشجع الإستثمارات الأجنبية. وكشف أن المصارف ستلعب الدور الأساسي للتمويل ، نظراً لوجود سيولة جاهزة للإستثمار «وهناك تقديرات أن تصل هذه الإستثمارات إلى 25 مليار دولار، كما لبورصة بيروت دور مهم عبر خلق أدوات مالية على الغاز والنفط اللبناني الذي سيتم إستخراجه»، لافتاً إلى أن مبيعات إنتاج الغاز والنفط يمكن أن تتم بقسم منها على بورصة بيروت. إلا أن بالمقابل، حذر بدران من أن مشكلة الدين العام لا يحتمل الإنتظار والإتكال على الموارد النفطية المتوقعة «وخير دليل على ذلك التجربة القبرصية التي تقدمت عن لبنان بمراحل في تلزيم التنقيب عن الغاز والنفط منذ مطلع 2012، وبالرغم من ذلك لم يمنع ذلك وقوع أزمة مالية كبيرة لديها لو لا تدخل الإتحاد الأوروبي للإنقاذ». حلول وإقتراحات من دون شك أنه هناك مخاطر كبيرة ستواكب عملية التنقيب، وهذا له عواقبه على الواقع المالي للدولة اللبنانية في حال لم يتم إيجاد نفط أو غاز وفق ما قال عجاقة، داعياً إلى ضرورة خلق صندوق سيادي حيث تذهب هذه المداخيل ، والأهم في حال إنشائه أن يعمد مجلس النواب إلى توزيع المصاريف مع تحديد سقف ، مشيراً إلى أن قطر من خلال وضع الإستثمارت في صندوقها السيادي قادرة في العام 2020 أن تمول موازنتها بالكامل. من جهة أخرى، دعا إلى إعتماد مبدأ الشفافية وذلك عبر: – إلزام الشركة وهيئة إدارة قطاع النفط بنشر تقرير دوري على البوابة الإلكترونية التابعة لهما للتصريح عن الكميات المستخرجة، كذلك والنشاط الذي تم خلال الفترة السابقة. -معرفة هيكلية أصحاب الشركات shareholders hierarchy التي يجب أن تكون من التصريحات الإلزامية للشركات.

رابط الديار