تداعيات الأزمة السوريّة مُستمرّة على الاقتصاد اللبناني :زيادة نسب البطالة وتراجع حركة التصدير براً الى الخـارجبـطء الاستثمارات وعجّاقة يتحدث عن سيناريو مُتشائــم

يعتبر لبنان المضيف الأكبر للنازحين السوريين الذين بلغ عددهم مليوناً ونصف المليون سوري، ما اثر سلباً في الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني وادى الى تدهورحاله في ظل توقعات بتوسّع العجز الذي بلغ 10. كما وكان للازمة السورية دورها في تراجع خطوط الترانزيت والصادرات والنقل البري والسياحة البرّية، والتجارة اضافة الى حالات الجمود الاستثماري. كل ذلك ادى الى تكبد خسائر في الاقتصاد اللبناني ساهمت في خلق ضغوط على ماليته العامة وقطاعاته وخدماته. ـ تداعيات الأزمة ـ فما هي تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد اللبناني؟ يشير الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ «الديار» الى ان الأزمة السورية شكلت كارثة على الاقتصاد اللبناني بكل ما للكلمة من معنى. وقد أخذت تداعياتها بدكّ هياكل الكيان اللبناني وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، المالي، والاجتماعي: فعلى الصعيد الاقتصادي، كان للنزوح السوري الكثيف التأثير المباشر في فقدان مئات الألوف من العمال اللبنانيين لوظائفهم. كما أن المعارك الطاحنة التي تدور في سوريا خففت التصدير عن طريق البر ما زاد كلفة البضائع اللبنانية بتصديرها عبر البحر والجو. وأيضاً يُمكن ذكر التأثير في الطلب الداخلي على بعض السلع المدعومة كالمازوت الأحمر الذي تمّ تهريبه إلى سوريا وبالتالي زادت الكلفة على كاهل المواطن اللبناني ما حرم الاقتصاد الأموال التي كانت لتُستهلك فيه. وعلى الصعيد المالي، أدّت زيادة الطلب على بعض المواد المدعومة من قبل الخزينة كالقمح، والمازوت الأحمر والكهرباء إلى زيادة العجز في خزينة الدولة. اضافة إلى ذلك كلفة الاعتناء بالنازحين السوريين والتي كان من المُفترض أن يدفعها المجتمع الدولي والذي لم يحترم وعوده وبالتالي زاد العجز. اما على الصعيد الاجتماعي، فنرى أن الأزمة السورية دفعت إلى زيادة النزوح السوري وبالتالي ساء الوضع الأمني وزادت عمليات السرقة والقتل التي شارك فيها بعض النازحين. ـ التأثير سياحياً وتجارياً ـ ويتابع: كل هذا في ظل انقسام سياسي قوي على جمع النازحين داخل مخيمات لضبط وجودهم على الأرض اللبنانية أسوة بباقي الدول المجاورة كالأردن وتركيا. اما بالنسبة لتأثير الازمة السورية في القطاع السياحي والتجاري، فيقول عجاقة: في الحقيقة من الصعب إعطاء تقييم كمّي للتداعيات على هذه القطاعات، إنما يُمكن وصف هذه التداعيات نوعياً، فقد دفعت الأزمة السورية العديد من السياح الأجانب وخصوصاً العرب إلى تفادي المجيء إلى لبنان مع عمليات الخطف التي طالت عدداً من السياح العرب والأتراك. وعلى الصعيد التجاري حرمت الأزمة السورية لبنان تصدير بضائعه عبر البرّ إلى الدول العربية المجاورة ما دفعه إلى تصديرها عبر البحر والجو وبالتالي زادت الكلفة بشكل قلل من تنافسية هذه البضائع. وعلى هذا الصعيد نرى أن رخص البضائع التركية دفع بالسوريين إلى زيادة الطلب على البضائع التركية على حساب البضائع اللبنانية ما يعني أنه ومنذ بدء الأزمة انخفضت الصادرات اللبنانية إلى السوق السوري بنسبة وعن وجود سياسات معينة قد تعتمد للحد من هذه الازمة المتفاقمة، يلفت الى ان هناك سياسات تسمح بالحد من هذه الأزمة وعلى رأسها ضبط الحدود والوجود السوري على الأرض اللبنانية. وأيضاً هناك وجوب ترشيد استخدام اليد العاملة السورية التي عمد أرباب العمل اللبنانيون إلى استخدامها بشكل مُفرط. ولا يجب نسيان المعامل والمصالح التي أنشأها النازحون السوريون على الأرض اللبنانية بشكل غير شرعي مع عمال سوريين ولا يدفعون أي ضرائب. هذه الخطوات وحدها كفيلة بلجم تداعيات الأزمة السورية والوجود السوري على الأرض اللبناينة. ويضيف أن الفلتان الأمني الناتج من الحدود الشرقية ومن بعض المتطرفين السوريين من بين النازحين أفقد ثقة المستثمرين الأجانب واللبنانيين وهذا ما تُثبته أرقام الإستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة 2 من هنا تبرز أهمية العامل الأمني في الاقتصاد اللبناني ووجوب فرض الأمن بأي ثمن لكي تعود ثقة المُستثمر الأجنبي واللبناني. أيضاً يتوجب الطلب إلى المجتمع الدولي لكي يحترم التزاماته تجاه النازحين السوريين وتجاه الدولة اللبنانية عبر دفع المُستحقات المالية التي وعدوا بها عند بدء النزوح السوري. وهذا بالطبع يتطلب جهداً ديبلوماسياً كبيراً على صعيد الحكومة اللبنانية وعلى صعيد السفارات اللبنانية في الخارج. وعما لو كانت ثمة مخاوف اقتصادية في حال انفجرت الجبهة الشرقية يذكر: كلنا نعلم أن لبنان ينتظر حلول فصل الربيع وانخاض الصقيع في جرود الجبهة الشرقية لمعرفة ما سيقوم به المسلحون هناك. وهناك سيناريو تشاؤمي على هذا الصعيد يقول ان المُسلحين قد يعمدون إلى هجوم كبير على هذه الجبهة. وإذا ما تحقق هذا السيناريو فقد تسوء الحالة الاقتصادية بنسبة كبيرة لخوف المحللين أن تستخدم داعش اسلحة غير تقليدية استحصلت عليها من الجيش السوري. وهذا الأمر سيُقلص النشاط الاقتصادي بنسب كبيرة في حال نجاح هذه المجموعات بخطتها.

رابط الديار