jassemajaka@gmail.com
مازن مجوز
مخاطر الأسواق وتقلّباتها ــ مخاطر القروض ــ المخاطر التشغيليّة والقانونيّة – إدارة المخاطر في المصارف تعتمد على الاستراتيجيّات والسياسات والسقوف – مصرف لبنان مُتشدّد في ما يتعلّق بالمعايير الدوليّة والألويّة هي الثقة تعتمد إدارة المخاطر في المصارف بشكل أساسي على الإستراتيجيات والسياسات والسقوف، في ما يخص أنواع المخاطر ودرجة التعرض لها المرغوب فيها والتي تحددها وتوافق عليها مجالس الإدارة وتعتمد المصارف اللبنانية الممارسات والقواعد التنظيمية والرقابية التي تستند إليها الصناعة المصرفية العالمية في هذا المجال، ملتزمة تحديدًا بالنظم وبضوابط العمل المصرفي التي تضعها السلطات النقدية والرقابية في لبنان كما في جميع الدول التي تعمل فيها، ومنها ما يتعلق بتطبيق معايير يفرضها الواقع اللبناني إضافة إلى المعايير الدولية مع تكييف هذه القواعد والمعايير مع البنية المصرفية اللبنانية ّ وخصوصيتها وترك هامش من المرونة في التطبيق وتدرجية التنفيذ وفق الحاجة. ومن المعروف أن الاخطار الاقليمية على القطاع المصرفي هي موضع متابعة من المصارف ولجنة الرقابة . وقد قامت المصارف بتكوين المؤونات العامة تبعا لإختبارات الضغط التي تجريها كما عمدت إلى تخفيض محافظها الإئتمانية بشكل ملحوظ. وفي هذا المجال يرى رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل أنه من المؤكد أن إدارة المخاطر تتطلب كفاءات وإستثمار ودعم من مجلس الادارة. وهي تكون حسب المخاطر حيث لدى بعض البنوك إدارة مخاطر متقدمة أكثر من غيرها. ـ تشدد مصرف لبنان ـ ويتابع : « المصارف الكبيرة في لبنان -على الاقل- على وعي تام حيال أهمية إدارة المخاطر، واليوم نجد أن البنوك تشدد كثيرا في هذا المجال.ونلاحظ هذا التشدد خصوصا لدى مصرف لبنان وإصداره التعاميم بكل القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر أكانت في لبنان أو المخاطر التشغيلية أو الإمتثال والعقوبات ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وهي تطبق على أشخاص أو مؤسسات أو بلدان أو بالتحديد على المحافظ الائتمانية في لبنان أكانت التسليفات للقطاع الخاص للشركات أو الأفراد أو التسليفات للدولة اللبنانية». من ناحية تعريف المخاطر نتوقف عند ما يقوله الخبير الإقتصادي ومستشار وزير الإقتصاد البروفسور جاسم عجاقة : «المخاطر هي عبارة عن وضع إحتمالات أو سيناريوهات التي من المحتمل أن تحدث في المصرف في نشاطاته الإقتصادية أيا كان نوعها ( إستثمارات أو قروض)، ثم يضع المعنيون تصورا للخسارة وبعدها يقومون بنوع من التغيير على الأرض كي يتفادوا حصول هذا الحدث، وفي حال حدوثه يكون هناك منحى آخر كي لا ينتج عنه تداعيات كبيرة». ووفق غبريل فالمصرف الذي لديه إدارة مخاطر سليمة ومتطورة، ويعطيها الأولوية سيكون في النتيجة صلبا ويتمتع بثقة السوق وهذا يساعده على النمو أكثر . معطيا مثال أن بنك بيبلوس مستعد لخسارة صفقة أو إتفاقية أو زبون في سبيل تحقيق إدارة مخاطر سليمة « لأنها أساسية في المحافظة على ثقة المساهم والمستثمر وثقة المودعين والمغتربين. واليوم هو يتمتع بنظام متطور جدا في إدارة المخاطر وهذه أولوية لديه». وعلاوة على ذلك فإن المخاطر في العالم المصرفي بحسب عجاقة- تعتبر معقدة جدا، وهي تنقسم إلى عدة أنواع أهمها : مخاطر الاسواق، مخاطر القروض ، المخاطر التشغيلية ، المخاطر القانونية ….. ويشرح بأن مخاطر الاسواق : «هي المخاطر التي تنتج عن تقلب الاسعار (أي سعر صرف العملات أو سعر الاسهم أو سعر الاصول عامة ) أو عن أسعار الفائدة». فيما مخاطر القروض : «هي التي تنتج عن عدم قدرة مقترض من البنك على سداد دينه». أما غبريل فيوضح أن إدارة المخاطر تعتمد على استراتيجية كل مصرف بمفرده ، الإستراتيجية التي يتبناها مجلس الادارة، وهي اليوم باتت أكثر من ضرورية بالتأكيد لأن المصارف تحمل قسم كبير من الدين العام، ولأن التسليفات للقطاع العام بلغت مستوى مرتفع، ولأن أوضاعنا غير مستقرة، ولا نشهد تراجع للدين العام، في ظل غياب إرادة سياسية لتخفيض العجز في الموازنة، ووصول مستوى الإستدانة في قطاع التجزئة إلى مستويات مرتفعة. والواقع أن هناك بنوك مهددة وكل مصرف بحسب مدى إعتباره إدارة المخاطر أولوية بالنسبة له. ومن هنا يؤكد غبريل أنه لا يمكن لأي مصرف أن يستمر، وأن يحافظ على ثقة المودعين والسلطات الرقابية والمســاهمين فيه، إذا لم يكن لديه سياسة إدارة مخــاطر متطورة وحديثة وتأخذ بالإعتبار المخاطر على انواعها. لافتا إلى أن مصرف لبنان يصدر تعاميم بشكل دوري ومكثف كي يجعل المصارف على بينة من التـطورات المالية والعالمية والرقابية خصوصا بعد الازمة المالية العالمية ومتطلبات بازل 2 وبازل 3 . وبالعودة إلى أنواع المخاطر يشير عجاقة إلى ان المخاطر التشغيلية : «هي عبارة عن مخاطر من المحتمل أن تطال عمل يقوم به الإنسان أو الآلة المصرفية»، وعند وقوع الخسارة فإن البنك يتحملها لأن القانون يقول إن رب العمل مسؤول عن نتائج عمل الموظف لديه . فيما تتمثل المخاطر القانونية « بتلك الناتجة عن تغيير القوانين»، فإذا قرر لبنان منع التعامل مع الصين سيرتد ذلك سلبا على بعض البنوك ( ذات العلاقة) وإذا كان لدى أحد البنوك إستثمارات في الصين ستتوقف إستثماراته في الصين. وينتج عن هذه المخاطر خسائر، ويضطر المصرف إلى دفع المال وهنا أهمية رأس المال، وهنا يشدد عجاقة على أن « كل خسارة تنتج عن نشاط لا يمكن اطفاؤها إلا بواسطة الرأسمال». وفي الختام يضيف عجاقة أنه عندما يضطر البنك إلى دفع المال يحدث نوع من أنواع النقص في السيولة في المصرف، من الممكن أن يستدين ويتمكن من سداده وأحيانا لا يتمكن «. ويكون ذلك أحيانا بسبب تنويع أنشطته بشكل كبير، أو كما يقال يصبح لديه إستحقاقات عديدة بحجم كبير، ولكن المصرف المركزي يفرض على البنوك إيداع لديه ما يسمى « الإحتياطي الإلزامي « كي يجنبها التعرض لهذا النوع من المشاكل.
