تطبيق قانون السير الجديد قد يُؤمّن لخزينة الدولة مليون دولار يومياً مسلم : لا قيمة للمبالغ الماليّة أمام حياة الانسان

ناتاشا بيروتي

غداً اليوم الاول لتطبيق قانون السير الجديد في لبنان. الامر يستأهل التنبه خصوصا وان الغرامات المفروضة على المخالفين باهظة. صحيح ان لبنان احوج ما يكون الى قانون عادل يحد من معدل حوادث السير وكابوس الموت المتنقل على الطرقات، لكن الغرامات المفروضة في القانون الجديد تبدو مرتفعة نسبيا حتى ولو سلّمنا انها ليست ضرائب وانما غرامات يدفعها المخالفون كل حسب مخالفته. .حسنا فعلت الدولة في التفكير في وضع حد لمخالفات السير وعواقبها ولكن في بلد كلبنان تهدر فيه المليارات يوميا ولا تجد دولته الا جيب الفقير بابا لسد العجز حتى ولو من باب «الحفاظ على سلامته « من حق المواطن طلب اعادة النظر في غرامات قانون السير الجديد الذي من شأنه اضافة الاعباء على كاهل اللبناني. فإلى اي مدى ستغذي محاضر الضبط خزينة الدولة؟ ـ مسؤول العلاقات العامة ج يقول مسؤول العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي جوزيف مسلم: نحن لا نتدخل في ما لو ساهمت محاضر الضبط في تغذية الخزينة بقدر حرصنا على حياة المواطن. فالسلطة التنفيذية لا علاقة لها بالامور المالية التي هي مناطة بمهام وزارة المالية. ويرى ان الخزينة قد لا تستفيد كثيراً من محاضر الضبط لانه وعلى المدى البعيد سيلتزم المواطن بهذا القانون نظراً لارتفاع غراماته ما يجبره على الامتثال.اذاً لن يكون للدولة ايرادات سوى تخفيض نسبة الحوادث والحد من الموت المتنقل على الطرقات. ويتابع: لو خفضنا نسبة حوادث السير القاتلة بنسبة 5 ويشدد مسلم على ان الغرامات المالية ليست ضريبة دخل يجب ان يلتزم بها المواطن اللبناني بل هي نتيجة المخالفة التي قد يقوم بها، وهي ترتفع مع ارتفاع نسبة المخالفة المرتكبة من السائق مقارنة مع نسبة الخطر التي من شأنها ان تؤثر عليه» ويعتبر ان «الغرامة تحمي المواطن،وكلما ارتفعت القيمة كلما كان اكثر تحسباً والتزاما بالقوانين. املا الا تضطر القوى الامنية الى تنفيذ «محاضر ضبط» بحق اللبنانيين، ويدافع مسلم عن القانون الجديد قائلاً: «لا قيمة للمبالغ المالية امام حياة الانسان». ويختم: القانون ينص علينا تطبيقه في 22 نيسان، وسيتم تطبيقه على مراحل بالتزامن مع حملة اعلامية ضخمة. في المقابل اشارت مصادر في وزارة المالية لـ «الديار» ان الوزارة لا تستطيع البت في موضوع ما اذا كانت محاضر الضبط قد تؤدي الى تغذية خزينة الدولة ام لا، وهذا لا نستطيع ان نحدده الى بعد فترة شهر تقريباً من تاريخ البدء بتنفيذ القانون، وقد لا تؤمن ايرادات اضافية لأن المواطنين قد يلتزمون به ويطبقونه خوفاً من قيمة غراماته. ـ جاسم عجاقة ـ اما في رأي علم الاقتصاد، فيشير الخبير الاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة الى ان ما لا شك فيه أن قانون السير الجديد هو قانون جيد للتخفيف من الفاتورة البشرية التي يدفعها شبابنا على الطرقات اللبنانية. لكن الأمر لا يُمكن أن يتحقق إلا بتطبيق عادل لهذا القانون. ويتابع: أولاً يجب أن يتم تطبيق القانون على كل شرائح المجتمع دون تفرقة، ثانياً أن يكون هناك منع للتدخلات السياسية لإعفاء المخالفين، ثالثاً أن تقوم الدولة بتأمين بنية تحتية بالحد الأدنى تعفي المواطن من الوقوع بالخطأ. وبغض النظر عن تطبيق القانون أو لا، من الأكيد أن الغرامات اليوم أصبحت على مستوى آخر بحيث أنها أصبحت قاسية على المواطن الذي قد يقع في فخ النقاط السوداء التي تشوب الطرقات اللبنانية. ويتوقع عجاقة انه في حال طُبِقَ القانون فهذا سيجلب إلى خزينة الدولة ما يقارب المليون دولار يومياً مع ما يقارب الـ 2000محضر يومياً. إلا أن هذا الرقم لا يُمكن ضربه بـ 365 يوماً لحساب المدخول السنوي، والسبب يعود إلى أن القانون الجديد يقضي بسحب نقاط ما يعني أن المخالفات المتكررة ستدفع إلى سحب رخصة السوق كما أن حجز السيارة يُشكّل عائقاً آخر أمام تسطير محاضر بحق السائقين، اضافة إلى ذلك أن عدد قوى الأمن المُولجة السهر على تطبيق قانون السير غير كافية لتغطية كل الأراضي اللبنانية. وإذا كان الهدف الأساسي من هذا القانون هو لجم عدد حوادث السير عبر قمع المخالفات، إلا أن حقيقة إنتظار مردود مالي من هذا القانون هو واقع لا يُمكن إنكاره. من هنا يتوجب على وزارة الداخلية والبلديات العمل على تطبيق هذا القانون ضمن إستراتيجية تقضي بمحاربة السرعة بالدرجة الأولى والتي تخدم الهدف الأساسي للقانون. فمحاولة تطبيق كل بنود القانون سوياً سيكون له تداعيات على صعيد وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل من ناحية تحميلها آلاف الملفات التي ستصلها شهرياً وهذا سيكون له كلفة إدارية إضافية. أيضاً سيكون هناك تداعيات على جيبة المواطن الذي قد يعمد في بعض الأحيان إلى ترك سيارته محجوزة لعدم قدرته على دفع الغرامة فأين البديل للتنقل؟ هل هناك من قطاع نقل عام يسمح له بالتخلّي عن السيارة للذهاب بالباص أو التراموي؟ ويختم: يبقى القول أن الإلتزام بمواد هذا القانون قد تعفي بنسبة 9 قد يكون التشدد بتطبيق القانون القديم اجدى من المبالغة بوضع غرامات عالية. فمحضر ضبط عند المخالفة مهما كانت قيمته كفيل لردع المخالف. فهل من الممكن ان يؤدي هذا القانون الجديد الى انتفاضة شعبية فيما بعد؟ صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: بعد صدور قانون السير الجديد الذي يبدأ تطبيقه بتاريخ 22/4/2015، ستباشر مفارز السير والقطعات الإقليمية في قوى الامن الداخلي بتنفيذه بالتدرج على عدة مراحل. المرحلة الاولى ستبدأ اعتبارا من تاريخ 22/4/2015 لغاية 30/4/2015، سيغلب عليها طابع التوعية على السلامة المرورية وسيتم تنظيم محاضر بالمخالفات التالية: السرعة الزائدة. قيادة تحت تأثير الكحول. قيادة تحت تأثير المخدِّرات.( فئة خامسة) القيادة المتهورة للدراجات النارية (كالسير على دولاب واحد).( فئة خامسة) مخالفات القرار الإداري (السير خارج أوقات الدوام للدراجات النارية والشاحنات).(فئة أولى) كما سيتم في وقت لاحق الاعلان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية. إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من السائقين تسوية أوضاع مركباتهم المخالفة، وتدعوهم إلى احترام قانون السير والإلتزام به، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وفي ما يلي فئات المخالفات وقيمة غرامتها:الفئة،الغرامة،القيادة تحت تأثير الكحول، النسبة، السرعة الزائدة عن الحد المسموح به، فئة المخالفة الفئة الاولى 50 ألف ليرة الفئة الثانية 100 ألف ليرة حتى 20 كلم/س الفئة الثالثة 200 ألف ليرة بين0،5 و0،8 غ/ل نقل عبوات كحول مفتوحة، 20 و40 كلم/س. الفئة الرابعة 350 ألف ليرة بين 0,8 و1غ/ل، 40 و60 كلم/س الفئة الخامسة بين مليون و3 ملايين، بالإضافة إلى حجز الآلية، وعقوبة السجن من شهر الى سنتين. اكثر من 1غ/ل أو التمنع عن الخضوع للفحص،أكثر من 60 كلم/س?.