عجاقة لـ”الإقتصاد”: الحراك الشعبي سيدعم الإقتصاد إذا ركز على نقطتين أساسيتين “تداول السلطة” و “محاربة الفساد”

غالب الجوهري

تعرض الاقتصاد في الاسبوع الاول من شهر أيلول الحالي لمزيد من الضغوط ، وهذه المرة جاءت بتأثير مباشر من الحراك الشعبي وكذلك من العاصفة الرملية الاستوائية التي ضربت كل مناطق لبنان، وعليه استمرت محركات الاقتصاد الرئيسية في تسجيل المزيد من الضعف لاسيما قطاعات السياحة والعقار.   والبارز في الأسبوع الماضي، هو التحذير الذي أطلقته وكالة التصنيف الدولية “موديز” بخصوص القطاع المصرفي اللبناني، اذ اعتبرت في تقرير لها أن الجمود السياسي والاحتجاجات الشعبية قد تؤدي الى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، ما يؤثر سلباً على حركة تدفق الودائع، ويخنق السياحة والنمو الاقتصادي. وتخوّفت “موديز” من تخفيض جديد لتصنيف لبنان الائتماني، نتيجة حال الجمود السياسي الذي يمكن النظر اليه كمؤشر ائتماني سلبي يحبط الاصلاحات المالية الرئيسية. وحذّرت الوكالة من اتساع العجز المالي الذي بلغ 8.

لا أوافق “موديز” على تحاليلها أبدا… فلا شك بأن الجمود السياسي مضر للإقتصاد وله تأثير سلبي، ولكن لا تأثيرات سلبية للحراك الشعبي حاليا بل على العكس، فهذا الحراك يمكن أن يوجه موجات إيجابية للمستثمرين. فالإستثمارات غائبة عن البلد لسببين، الأول هو الإصطفاف السياسي الذي يمنع الخليجيين من الإستثمار في لبنان، والثاني هو الفساد المستشري الذي يؤدي الى خوف وهروب المستثمرين الأجانب .

 لذلك الحراك يمكن أن يرسل موجات إيجابية خصوصا إذا تمت ترجمته الى إنتخابات نيابية والى تداول للسلطة.ولا شك بأن “موديز” على علم بأن الودائع في القطاع المصرفي مازالت في إزدياد حتى خلال الشهر الماضي الذي إنطلق خلاله الحراك الشعبي.. لذلك لا يمكن لهذا الحراك ان يؤدي الى تراجع القطاع المصرفي.

وبرأيي التأثير على القطاع المصرفي يمكن أن يأتي من جهة أخرى، حيث أن عجز الدولة إزادا بشكل كبير جدا، والدين العالم الى إرتفاع هائل، وكما نعلم هناك تحضير لإصدار سندات جديد بقيمة 2 مليار دولار، وهذا يعني أن المصارف مستمرة في تمويل إحتياجات الدولة، وهذا ما قد يؤدي الى مخاطر على هذا القطاع.

إلا أنه لا خيار اليوم أما القطاع المصرفي سوى الإستمرار في تمويل الدولة خصوصا أن 8

وبالنسبة لتخفيض التصنيف الإئتماني للبنان فإنه لن يؤثر، خصوصا أن الدولة اللبنانية لا تطرح سنداتها في السوق العالمية، بل تطرحها في السوق المحلية، وهنا يجب الإشارة إلى أنه لو كانت الدولة اللبنانية تطرح سنداتها في السوق العالمية لحصل في لبنان أزمة شبيهة بالأزمة اليونانية.  – أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن نية المركزي إطلاق رزمة تحفيزية جديدة بقيمة مليار دولار في العام المقبل، وذلك بهدف تعزيز النشاط الإقتصادي في البلاد .. ما هي ايجابيات هذه الخطوة؟ وهل من الممكن الإعتماد فقط على هذه السياسة لتحفيز الإقتصاد؟ لا شك أن هذه الخطوة إيجابية جدا، وندعم مصرف لبنان فيها، ولكن المواطن الذي يريد الإستفادة من هذه الرزمة سيذهب الى المصارف التجارية ليأخذها على شكل قروض، والشروط التي تضعها المصارف اليوم تعجيزية إذا صح التعبير، وبالتالي فإن المواطن لن يستطيع الحصول على المال بسهولة.

أضف الى ذلك فإن المصارف التجارية تمتلك السيولة الكافية للإقراض، وهي ليست بحاجة الى رزم مالية من مصرف لبنان، وهذا يجعل خطوة مصر ف لبنان ناقصة على الرغم من أهميتها.