عجاقــة لـ “أخبار اليـــوم” لم توضع دراسة جدّية لتمويل السلسلة

حذر من التمييز بين المتقاعدين ومن أن الضرائب ستخرب الإقتصاد عجاقــة لـ “أخبار اليـــوم”: لم توضع دراسة جدّية لتمويل السلسلة لإعطاء الموظفين سندات خزينة بقيمــة الفائدة المدفوعة للمصارف 18/7/2017 – (أ.ي) – وصف الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرصه على عدم المساس بمالية الدولة بـ “كلمة جوهرية”، لافتاً الى أن سلسلة الرتب والرواتب حق ولا أحد ينكرها منذ الـ 2012. وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، رأى عجاقة أن الإشكالية تكمن بين إعطاء أصحاب الحق حقوقهم كما يطالبون بها، ما يؤدي الى أرقام خيالية، ستتخطى الـ 2000 مليار ليرة، وبين خفض الكلفة. اعتبر عجاقة ان العاملين الأساسيين لإقرار السلسلة هما الكلفة والمفعول الرجعي، ولم يتحدّدا حتى الآن. وإذ لفت الى موقف رئيس حزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط الذي دعا الى الإلتزام بكلفة الـ 1،2 مليار ليرة لتمويل السلسلة، رأى عجاقة أن الرئيس عون مدرك أن صرف الأموال بطريقة غير مدروسة سيوصلنا الى زيادة الديون. وفي هذا السياق، أشار عجاقة، الى أنه منذ العام 2012 لم يتم وضع دراسة جدّية لتمويل السلسلة، وهنا جوهر الإشكالية، معتبراً أن غيابها يمكن ان يفشل عملية إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية، مؤكداً وجود العديد من الحلول لتمويل السلسلة، إلا أنهم يرتكزون على تحديد الضرائب التي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وبالتالي ستؤزّم الوضع. على صعيد آخر، أوضح عجاقة ان التمييز بين المتقاعدين المستفيدين من السلسلة قبل إقرارها وبعده، ظلم اجتماعي وغياب للعدالة الاجتماعية، مضيفاً: إتخاذ هكذا إجراء يعني غياب العمل الجدّي واعتماد سياسة الترقيع وهكذا قرار ليس أهلاً بحكومات تدير الشأن العام. واعتبر عجاقة أن على السلطة إعطاء جميع الناس حقوقهم بالتساوي نظراً الى أنهم “جرجروهم منذ 2012”. وتابع: الحل يكمن في التمويل حيث توجد مصادر متعدّدة بدءاً بوقف التهرّب من دفع تعرفة مواقف السيارات والتي بحسب عجاقة، تصل الى 360 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل نصف السلسلة وأموال الأملاك البحرين، التهرّب الضريبي وغيرها من المصادر. إلا أن عجاقة رأى أننا لم نكن بحاجة الى تمويل سلسلة لو تمّ تفعيل المكينة الاقتصادية في البلد فالشركات وأرباب العمل سيقومون تلقائياً برفع الأجور. وذكّر بملف الحدّ الأدنى للأجور، قائلاً: الوضع الاقتصادي سيئ والعجز موجود في الدولة، فلو وضعنا سياسة حكيمة لتحفيز الإقتصاد الوطني لما كنّا سنلجأ الى الضرائب لتمويل السلسلة، علماً أن مثل هذا الإجراء سيقتل النمو. عجاقة، عرض اقتراحه الخاص في ما يتعلق بالمفعول الرجعي للسلسلة وهو إعطاء الموظفين سندات خزينة بنفس قيمة الفائدة التي تُدفع للمصارف. مشيراً الى أننا يومياً نتّهم المصارف أنها تسرق وتأخذ من الدولة الفوائد، ما يجعل هذا الإقتراح الحل المناسب. رأى عجاقة ان القرار المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور هو قرار سياسي بامتياز. منتقداً الفشل في تمويل السلسلة بسبب غياب الجدّية بالتعاطي مع الملف. وقال: الإعتماد على الضرائب بشكل حصري سيخرّب الإقتصاد وسيؤدي الى تراجع المالية العامة، لافتاً الى موقف عون الداعي الى التريّث في تحديد حجم السلسلة، فإذا اعتمدنا على الضرائب سنضر بالإقتصاد، كما أن عدم تمويلها من الضرائب سيخرّب المالية العامة. وختم: المشكلة الأساس هي في عدم جدّية التعاطي. رابط وكالة أخبار اليوم