موديز متفائلة بلبنان.. لماذا؟

خضر حسان

أبدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تفاؤلها حيال تصنيف لبنان، بعد انتهاء مؤتمر سيدر1، الذي عقد في باريس يوم الجمعة 6 نيسان، معتبرة أن “تعهدات الاستثمار الدولية لها تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للبنان”. ما يعني أن مبادرة المجتمع الدولي إلى تقديم القروض والهبات للبنان، عكست ثقة تلك الدول بأن لبنان سينفذ مشاريع واصلاحات تساعده على تخفيف الهدر وتقليص العجز. بالتالي، سد القروض. وهو ما حفّز موديز على رفع تصنيفها، بعدما كانت نظرة الوكالة سلبية، إذ خفّضت التصنيف السيادي للبلاد، العام الماضي، من B2 إلى B3، نظراً إلى استمرار ارتفاع الدين العام وتراكم العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة العامة، إذ لامس العجز في الموازنة 1

ويشير عجاقة إلى أن الدول التي ستقدم القروض والهبات للبنان، “لن تقدمها بشكل مباشر، إنما كتمويل لكل مشروع على حدة. ولن يكون هناك تمويل ما لم يقدم لبنان مشاريع استثمارية. وقد ربط المجتمع الدولي تقديم الأموال بتقديم لبنان موازنة تتضمن تخفيضاً للعجز من 10 إلى حدود

إذن، على لبنان الاستفادة من اهتمام المجتمع الدولي، عبر استغلال الفرصة الاقتصادية التي وفّرها مؤتمر سيدر1، هذا إن كانت الطبقة السياسية صادقة في ما تدّعيه من رغبة في إجراء الاصلاحات واستثمار الأموال في مشاريع انتاجية. لأن عدم الوفاء بالوعود يعني تراجع تصنيف لبنان الائتماني، الذي من جانبه يقلص الثقة الدولية بلبنان. وهذا ما يجب أن تتنبّه الطبقة الحاكمة إليه عند تشكيلها للحكومة بعد الانتخابات النيابية. فأي تعقيدات في تشكيل الحكومة، خصوصاً تلك المتعلقة بالصراع على الحقائب، والتي من المتوقع أن تحصل على حقيبتي الطاقة والمال، ستؤدي إلى تأخير أو عرقلة إنجاز المشاريع والاصلاحات. وتالياً، تقديم المجتمع الدولي الأموال والدفع بالتصنيف الائتماني الى الارتفاع.

النظرة الإيجابية لوكالة التصنيف، لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الطبقة السياسية اللبنانية، ولا نيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المتمحورة حول إغراق الدول بالقروض التي تعجز عن سدّها. ولا يرتبط التصنيف بالخلفيات السياسية لقروض المجتمع الدولي. لكن، يبقى باب التفاؤل مفتوحاً في حال أرادت الطبقة السياسية إظهار شيء من الاهتمام باقتصاد لبنان ومشاريعه الاستثمارية الحقيقية.