«طارت» موازنة العام 2015 لانها لم تأخذ بعين الاعتبارالتغييرات في سعر برميل النفط ولم يرافقها قطع الحساب لـ 2013

هل يقر مشروع موازنة 2015؟ وما هي الأسباب المانعة للمشروع الذي قدمه وزير المالية علي حسن خليل؟ الخبير المالي والاقتصادي د. غازي وزنة رأى صعوبة في اقرار الموازنة لأسباب سياسية، وتحديداً للخلافات بين القوى السياسية حول دور الحكومة، هل هي حكومة تصريف اعمال ام سد فراغ رئاسي ام حكومة قائمة بصلاحيات مجلس الوزراء كاملة؟ وكذلك حول دور مجلس النواب هل هو تشريعي ام ان دوره انتخاب رئيس للجمهورية؟ في ظل هذا الواقع «طارت» الموازنة، مع العلم ان المشروع أُحيل الى مجلس الوزراء منذ ستة اشهر. اما السبب القانوني لعدم اقرار الموازنة فهو وجوب ان تكون الموازنة مصحوبة بقطع الحساب لعام 2013 وهو غير جاهز حالياً. ويضيف وزنة لعدم اقرار الموازنة تداعيات اقتصادية واجتماعية على المواطن اللبناني وعلى اقتصاد البلاد. فالحكومة لن تكون لها القدرة على التقدم بالمشاريع الاستثمارية او الانمائية التي تُحفز النمو الاقتصادي او تقدم اصلاحات اجتماعية للمواطن اللبناني، وفي الوقت عينه لن تستطيع الحكومة ايضا اتخاذ اجراءات ضريبية تزيد من وارداتها على الرغم من حاجتها لذلك مع زيادة الانفاق العام. ولفت وزنه الى ان قطع الحساب يساعد الحكومة على بناء توقعات ونفقات 2015 معتبراً ان عدم اقرار الموازنة يشكل خطراً على تنامي الدين العام ويخالف القانون. اما مستشار وزير الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة، فيرى ان مشروع الموازنة لا يمكن ان يُقر في حالته الحالية للاسباب الآتية: اولا: هناك معطيات جديدة تخص مداخيل الخزينة التى ستنخفض بما يقارب 1 ثانياً: العجز المسجل في العام 2014 والذى يفوق8000 مليار ليرة لبنانية سيتحول تلقائياً الى دين عام في العام 2015 مما يعني ان هذه الموازنة تبدأ من نقطة اصبحت فيها خدمة الدين العام في حالة اللاسيطرة. ثالثاً: ان طريقة تحضير مشروع الموازنة كسابقيه يعتمد على الطريقة الحسابية في تحضيره اى ان مشروع موازنة 2014 يؤخذ ويتم تغيير بعض البنود فيه بحسب توجيهات وزير المال وهذا الامر في ظل الظروف الحالية التى يعيشها لبنان من هجمة داعشية ومن ازمة فساد ومن شلل سياسي على صعيد ادارات الدولة يؤسس لضربة هيكلية للمالية العامة. رابعا: لم يتم الا خذ في مشروع موازنة 2015 بعين الا عتبار سعر برميل النفط الحالي وتداعياته على المالية العامة من ناحية خفض التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان وكيفية الاستفادة من هذا التوفير الذى في أغلب الاحتمالات سيتم استخدامه لسد قسم من العجز. والسؤال الذى يطرح نفسه: هل سيكون مصير مشروع موازنة 2015 كسابقيه ام سيتم وضع خطة اقتصادية تُترجم بموازنة عامة يتم على اساسها استيعاب الصدمات السياسة والاقتصادية؟

رابط الديار