إحتجاجات شعبية، أزمة نفايات، أزمة كهرباء، شلل حكومي، شلل في مجلس النواب، فشل طاولة الحوار… هذا هو الوضع في لبنان والذي أدّى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في كل القطاعات. لكنّ الكارثة الاقتصادية تأتي من 400 ألف نازح سوري مُتوقع وصولهم. فهل بدأ الإنهيار الاقتصادي في لبنان؟ إنّ الوضع الاقتصادي العام في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 يُنذر بكارثة إقتصادية لن تتأخر بالظهور في الأشهر القادمة. فكل المؤشرات الاقتصادية في تراجع كبير، ومع تردّي الوضع السياسي واستمرار الإحتجاجات الشعبية من المتوقع أن يتمّ خفض تصنيف لبنان الإئتماني ليُصبح في ذلك شبيهاً بدول أفريقيا، وهذا سيكون له تداعياته الاقتصادية من ناحية الدخل الفردي، والإجتماعية من ناحية تردّي الخدمات. في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تراجع تسليم الإسمنت بنسبة 16,
