jassemajaka@gmail.com
كيف تغطي روسيا نفقات حربها في سوريا؟
المُفاجأة الروسية في عالم الإقتصاد، يُعتبر الإحتياط من العملات الأجنبية عاملاً أساسياً لإمتصاص تداعيات أي أزمة إقتصادية أو سياسية أو أمنية. وبالتالي فإن أي دولة تشنّ حرباً، يقلّ إحتياطها بشكل تلقائي نتيجة عاملين: الأول الدفاع عن العملة الوطنية والثاني تمويل العمليات العسكرية. والخطة الغربية بخفض أسعار النفط تهدف قبل كل شيء إلى ضرب إحتياط روسيا من العملات الأجنبية ما يجعلها عاجزة عن تمويل حروبها إن في أوكرانيا أو في أي دولة أخرى. وبالفعل تضرر الإحتياط الروسي من العملات الأجنبية إذا إنخفض من 510 مليار دولار أميركي في أول العام 2014 إلى 368 مليار في أيلول 2015. ومن المُتوقع أن يستمر بالإنخفاض تحت تأثير العقوبات المفروضة على روسيا وتحت تأثير إستمرار أسعار النفط على المستوى الحالي. لكن المفاجأة الروسية والتي تمثلّت بدخولها المُستنقع السوري، تطرح السؤال حول قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية مع الأخذ بعين الإعتبار خسارتها لأكثر من 100 مليار دولار من إحتياطها في ظرف عام واحد. بالطبع، إن العمليات العسكرية الروسية في سوريا مُكلفة وقد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في اليوم الواحد بحسب حجم العمليات. وعلى سبيل المثال، إبان عدوان تموز 2006، كانت الكلفة اليومية لعمليات الجيش الإسرائيلي على لبنان توازي 370 مليون دولار!. كيف يُمكن لروسيا تمويل حربها في سوريا؟ هناك إحتمالات عديدة أمام الكرملين لتمويل العمليات العسكرية في سوريا . لكن قبل الغوص في هذه السيناريوهات يجب معرفة أن الكلفة الأكبر تأتي من الوقود والصواريخ.
في الختام لا بد من القول أن روسيا ستستخدم ورقة التدخل العسكري في سوريا لكي تُحاول رفع العقوبات عنها. وما يُبرر هذا الإحتمال، الخوف الغربي من أن تمتد أثار الحرب ضد التنظيمات المُسلّحة في سوريا إلى الدول النفطية المُجاورة وهذا ما لن تسمح به الولايات المُتحدّة الأميركية.