jassemajaka@gmail.com
إنتخاب رئيس للجمهورية غير كافٍ لمعالجة الأزمة | د. عجّاقة يطرح 3 سيناريوهات لإقتصاد 2017 يستقبل اللبنانيون العام الجديد بتفاؤل قلّ نظيره مع جرعات الأمل التي أحدثها إنتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، ما انذر بالخروج من نفق مظلم عاش فيه الإقتصاد على مر عامين ونصف العام، اذ حمل الشغور الرئاسي تأثيرات سلبية كثيرة على الإقتصاد زاد من حدّتها إقترانها بتداعيات الأزمة السورية. مع إطلالة عام 2017، تكثر التساؤلات إن كان حقاً سيحمل معه هذه الإنفراجات الإقتصادية التي طال إنتظارها؟ دون شك، الأخبار التي سرت عن تحسن مؤشرات اقتصادية وعن بدء فعلي لرحلة شفاء الإقتصاد فور إنتخاب رئيس الجمهورية، تباشير غير دقيقة إلى حد ما. فالإقتصاد الذي يعاني منذ عام 2011، لن يتعافى في أيام ولا حتى أشهر، اذ يتطلّب إستقراراً سياسياً طويلاً، وإتخاذ قرارات حكومية اقتصادية جريئة، تضع قطار محاربة الفساد على السكّة وتمهّد لإصلاح مالي وإقتصادي ناجع، يريح المستثمرين ويدب الحركة في القطاعات الإقتصادية ويعزّز النمو.
من المستبعد، أن يلي عام 2016 الذي ضُرب خلاله عامودي الإقتصاد (الإستثمار والإستهلاك) عاماً مزدهراً إقتصادياً، فعام 2016 وفقاً للخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة “شهد تراجع ملحوظ في الإستهلاك في لبنان وذلك نتيجة تردي الوضع السياسي الذي لم يفرج الا في نهاية تشرين اول مع انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية”، ولفت الى ان هذا “التراجع في الاستهلاك ضرب العامود الثاني للإقتصاد (الإقتصاد مبني على عامودين” الإستثمار والإستهلاك). فبعد سنين من تراجع الإستثمار في لبنان نتيجة الأزمة السورية وما لها من تداعيات سلبية على علاقات لبنان بدول الخليج، حافظ المواطن اللبناني على نسبة استهلاك مرتفعة سمحت للإقتصاد اللبناني بالحفاظ على نمو قريب من الـ
خطر داهم هذا ويعاني الاقتصاد اللبناني من مشاكل لا تعالج فقط عبر انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة جديدة، أبرزها مشكلة المالية العامة بعدما بلغ الدين العام نحو 74 مليار دولار، أي نحو 14 لذلك وعلى رغم أهمية خطوة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، ومساهمتها سريعاً في تحسين نشاط بعض القطاعات، إلا أنها غير كافية لمعالجة أزمات اقتصادية تعصف بلبنان منذ العام 2005، ومعالجة تداعيات الحروب الخارجية التي لا يملك لبنان إزائها شيئاً. وفي هذا الإطار، كان لافتاً النظرة التشاؤمية لوكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية التي اعتبرت ان المخاطر لا تزال قائمة في لبنان رغم انتخاب الرئيس وان الاقتصاد سيظل تحت ضغط بفعل الحرب في سوريا والضعف البالغ للمالية العامة، واعتبرت “فيتش” أن الوضع الصعب للمالية العامة، إذ تبلغ نسبة الدين 14
سيناريوهات محتملة وعلى رغم ان الإرتباط العضوي بين الإقتصاد والسياسة يصعب عملية التكهن بما ستؤول اليه الاوضاع الاقتصادية في عام 2017، الا ان عدد من السيناريوهات التي من الممكن ان تحصل وقد تؤدي الى نسب نمو متفاوتة بحسب كل سيناريو. وفي هذا السياق، حدد عجاقة 3 سيناريوهات مختلفة قد ترسم صورة الإقتصاد في عام 2017، مع تأكيده على أنه “في كل الأحوال، فإن الكيان المالي للدولة اللبنانية في خطر تنمية الدين العام الذي يخلقه العجز السنوي في الموازنة. وهذا الخطر يبقى له صمام أمان اخير هو مصرف لبنان الذي بفضل هندساته المالية قادر على استيعاب صدمات مالية مثل استحقاقات العام 2017”. السيناريو التفاؤلي: في ظل هذا السيناريو، نفترض انه تم تشكيل الحكومة واقر قانون انتخابي وتمت الإنتاخابات على اساس هذا القانون. في هذه الحالة هناك احتمال مرتفع ان يتم اقرار القوانين لصالح الإقتصاد وعلى رأسها قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مراسيم النفط، كما واعاد تفعيل العلاقات بين لبنان ودول الخليج. وهذا الامر اذا ما حصل سيرفع النمو الإقتصادي الى السيناريو التشاؤمي: في ظل هذا السيناريو، تفترض ان يتأخر تشكيل الحكومة ولم يتم اقرار قانون انتخابي وبالتالي ستجري الإنتخابات النيابية على اساس قانون الستين مما يعيد تشكيل هيكلية القوى السياسية. وهذا الامر ان حصل سيكون سيئاً على الإقتصاد اذ ان الثقة بالمؤسسات الدستورية ستتراجع وسيتم تعطيل وشل العمل الحكومي والنيابي على مثال ما حصل سابقاً مع فارق إن على رأس الجمهورية رئيس منتخب. وفي هذه الحالة ستستمر القرارات الإقتصادية قرارات مجتزئة وبالتالي لن يتم اقرار مشروع الموازنة وسينفجر الدين العام. واذا ما اخذنا الإستحقاقات المالية بعين الإعتبار، هناك احتمال قوي ان يكون النمو مشابهاً او اقل من السنتين الماضيتين، اي اقل من السيناريو الأكثر إحتمالاً: هذا السيناريو هو خليط من السيناريوهين السابقي الذكر، اي ان الحكومة ستتشكّل في فترة قريبة وسيكون لحكومة الرئيس الحريري قرارات اقتصادية جريئة تسمح بدفع الزخم الإقتصادي. لكن هذا الزخم سيصطدم بمشكلة قانون الستين الذي ستجري على أساسه الإنتاخابات النيابية. والاهم في الأمر أن احتمالات نهاية الحرب الطاحنة في الطاحنة في سوريا ستساعد في تخفيف الإحتقان الداخلي في لبنان خصوصاً ان هناك غطاء دولي على لبنان وبالتحديد من ادارة ترامب. في هذه الحالة من المتوقع ان يسجل النمو الإقتصادي نسبب تتراوح بين 1.
