وما تجهله الحكومة اللبنانية أن الاستقرار الماكرو إقتصادي من خلال الدولرة لا يخفي حقيقة أن النظام المالي يُصبح أكثر عرضة لأزمات السيولة، إضافة إلى صعوبة (إذ لم نقل إستحالة) العودة إلى الوراء في حال تمّ تأمين إستقرار العملة الوطنية.

من هذا المُنطلق، ندعو الحكومة إلى العودة عن التسعير بالدولار الأميركي وفرض التعامل بالليرة اللبنانية في التعاملات الإقتصادية الداخلية على أن يكون التداول بالدولار مُتاحًا ضمن إطار التعاملات بين التجار والمصارف أو التجار والصرافين، وهو ما يتطلّب زيادة الرقابة على عمليات السوق. أيضًا ندعو الحكومة إلى الرقابة على أعمال التجار خصوصًا في ما يخص تهريب السلع والبضائع عبر الحدود، والتي تستهلك دولارات من السوق اللبناني وترفع الأسعار بشكل كبير، كذلك تهريب الدولارات عبر حجة الإستيراد والتي تقبع في حسابات مصرفية في الخارج. والأهم يبقى العمل على وقف التطبيقات التي لا تخرق السيادة الوطنية فقط، بل تعبث بحياة المواطنين بشكل مُريع.

بالطبع هذا الأمر لا يُمكن أن يحلّ الأزمة نظرًا إلى الحاجة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، إلا أنه حكمًا يُخفف من وطأتها  على المواطن.