إفلاس سيليكون فالي بنك... مؤشرات للبنان؟

بروفسور جاسم عجاقة | موقع الصفا نيوز

لم يكن يوم الجمعة الماضي نهارًا عاديًا بالنسبة لمصرف سيليكون فالي بنك (Silicon Valley Bank)، حيث أعلنت السلطات الأميركية إقفال المصرف وطلبت من المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (Federal Deposit Insurance Corporation) إدارة الودائع. إنهيار المصرف يُعتبر ثاني أكبر إنهيار مصرفي منذ إنهيار مؤسسة ليمان براذرز (Lehman Brothers) في العام 2008، وبالتالي يُطرح السؤال عن التداعيات المحتملة على الأسواق المالية العالمية وعلى القطاع التكنولوجي؟

بالأرقام يُعتبر المصرف كبيرًا نسبيًا مع موجودات بقيمة 209 مليار دولار أميركي (نهاية العام 2022)، وودائع بقيمة 175 مليار دولار أميركي. وللمصرف دورٌ أساسيٌ في تمويل قطاع التكنولوجيا مع استحواذه على 5

مُشكلة هذا المصرف هي على مستويين:

الأول، تركيز هذا المصرف على القطاع التكنولوجي والذي جعل هيكلية تمويله وهيكلية مساهميه تُثبت مرّة جديدة أن المخاطر العالية يواكبها إيرادات متوقّعة عالية وهو ما عجز قطاع التكنولوجيا عن تأمينه في ظل رفع الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مستويات عالية.

الثاني، رفع الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي دفع المصرف إلى بيع محفظة سندات بقيمة 21 مليار دولار أميركي لتغطية التزاماته، وهو ما أدّى إلى خسائر على المصرف بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي. هذا الأمر دفع المصرف إلى إعلان بيع أسهم بقيمة 2.3 مليار دولار أميركي لتغطية الخسائر بالإضافة إلى طلب اكتتاب عام بأسهمه من دون نجاح المهّمة، وذلك بسبب خوف المستثمرين والذي عززته أخطاء ارتكبها بعض القيّمين على المصرف مع معلومات عن بيع عدة مليارات من حصصهم في الشركة قبل أسبوعين من عملية الإفلاس.

هذا المشهد دفع بالمودعين إلى طلبات سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار أميركي في اليوم الأول وهو ما جعل المصرف في حالة liquidity run تعجز أكبر مصارف العالم عن تلبيته.

التعقيدات في هيكلة الإستثمار والمساهمة في المصرف دعمت مخاوف السوق حيث هبطت القيمة السوقية للقطاع المصرفي في الولايات المُتحدة الأميركية بأكثر من 100 مليار دولار أميركي في نفس النهار وأكثر من 50 مليار دولار أميركي في أوروبا.

هل من المُمكن أن تمتدّ الأزمة إلى القطاع المصرفي العالمي كما حصل في  العام 2008؟ الجواب الأكثر إحتمالًا هو كلا. السبب يعود إلى خصوصية المصرف الذي يتربّع على قطاع التكنولوجيا من دون منازع. هذا القطاع المحفوف بالمخاطر، لا تتعرّض له المصارف بشكل مُركّز حتى ولو أن مُعظم الإستثمارات في صناديق على مؤشر (fund index) تحوي على أسهم من مصرف سيليكون فالي بنك. أضف إلى ذلك أن معايير بازل 3، دعّمت الهيكلية المالية للمصارف والمؤسسات المالية خصوصًا بعد أزمة 2008 بالإضافة إلى الاختبارات التي تقوم بها السلطات الرقابية على المصارف والمؤسسات المالية.

أمّا على الصعيد الإقتصادي، فمن المتوقّع أن تُفّلس العديد من شركات الـ high-tech وشركات الـ startup. لذا من المتوقّع أن يكون هناك إجراءات من قبل السلطات الأميركية تجاه هذا القطاع.

من جهة الودائع، من المتوقع أن تعمد المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة إلى إعادة فتح المصرف إبتداءً من اليوم الإثنين وذلك للسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار أميركي وهو قيمة الضمانة التي تؤمّنها المؤسسة. إلا أن المعلومات تُشير إلى أن ثلاثة بالمئة فقط من الودائع تملك أقلّ من 250 ألف دولار أميركي. وهو ما يعني أن الخسائر ستطال 9

السؤال الجوهري يبقى عن ردّة فعل السلطات الأميركية على مُشكلة خسائر المودعين؟ وهل تكون ردّة فعل السلطات الأميركية مؤشر لما سيحصل في ملف الودائع في لبنان؟

بحسب معلومات صحافية، تدرس السلطات الفيدرالية “بجدية” حماية جميع الودائع غير المؤمنة في مصرف سيليكون فالي بنك. وبحسب صحيفة “الواشنطن بوست”، ناقشت وزارة الخزانة الأميركية والإحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع هذا الأمر خلال نهاية الأسبوع الماضي، مبررين هذا “التدخل غير العادي” لمنع ما يخشون أن يكون “ذعرًا في النظام المالي الأميركي”. وسيتم تبرير التدخّل الرسمي على أنه جزء من “ردود السياسة المحتملة” في حال فشل إيجاد شاري مُحتمل للمصرف.

من المعروف أن السلطات الأميركية تحترم آليات السوق وترفض التدخّل فيه إلا من باب التنظيم والرقابة والتشريع. إلّا أن تداعيات خسائر 9