هل تلتزم الحكومة بالموازنة أم تبقى برسم المؤتمرات الدولية؟

سهى جفّال

في جلسة واحدة وبسرعة قياسية، أنجزت الحكومة اللبنانية ملف موازنة العام 2018 بعد سلسلة لقاءات للجنة المشتركة التي تولت دراسة الموازنة ومناقشتها، لتسلك طريقها نحو المجلس النيابي حيث ستدقق لجنة المال والموازنة بأرقام الموازنة العامة وترفع توصياتها تمهيدا لإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي وقبل موعد عقد المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان.وبذلك يكون لبنان قطع نصف الطريق لكسب ثقة الدول المانحة والداعمة لاقتصاد البلد في مؤتمر باريس4 (سيدر1) في ‏‏6 نيسان المقبل، بإقراره موازنة 2018، مخفِّضة العجز عما كان عليه العام الماضي.

فكيف تم التمكن من خفض العجز بهذه القيمة؟ وهل فعلا يمكن التعويل على هذه الإصلاحات؟

في هذا السياق كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، الذي هنأ في البداية الحكومة بإنجاز حكومة مخفضة لافتا إلى أن “العبرة تبقى بإلتزام الحكومة بالموازنة التي أنجزتها كي لا تبقى مجرّد أرقام على الورق”. 4.8 مليار دولار.وأشار إلى أهمية معرفة كيفية تخفيض هذا العجز خصوصا أن الأرقام كبيرة وليس من السهل تخفيضها بغض النظر عن أن ملف الكهرباءتمّ فصله عن الموازنة ببند منفصل. لافتا إى أن “العجز أصبح اليوم 7267 مليار ليرة بعدما وصل العجز إلى 12 ألف مليار ليرة”. أي أن العجز أصبح بحسب ارقام الوزارة 8.5

وعن كيفية تخفيض الموازنة بحسب التصريح الرسمي” تخفيض موازنات جميع الوزارات بإستثناء وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الإجتماعية بنسبة 2

إضافة إلى إقرار بند يجيز بناء إدارات رسمية ويسمح بالإيجار التملكي بحيث تتمكن الدولة من تشييد ابنية تستوعب كل وزارات وادارات الدولة بقيمة ايجار لمدة 5 سنوات وغيرها من البنود”. معتبرا أن هذه النقاط الثلاث مهمة جدا ولعبت دور أساسي في تخفض العجز”. وتابع “يبقى مف الكهرباء الذي لا يزال حتى الساعة يلفّه الغموض من حيث البواخر، في حال تمّ إقراره مع البواخر أو لا”.

وتمنى على الحكومة أن تشرّف إمضاءها و أن تلتزم بما وقعته”.

إلا أن عجاقة أشار إلى أنه كنا نتمنى على الحكومة لو أنّ الإصلاحات شملت أيضًا إصدار قانون يمنع التوظيف العشوائي بالإدارات الرسمية وهو أكبر علّة في الموازنة ناهيك عن المخصاصا والرواتب للوزراء والنواب وموظفي الدولة إلا أنه مع قرب الإنتخابات النيابية لا يستطيع المسؤولين المس بهذه الأمور”. آملا أن يتم الإلتفات لهذه التفاصيل التي توفر مبالغ طائلة على خزينة الدولة”.

وفي الختام، أمل عجاقة أن “يتمّ توظيف المبالغ التي سوف يستحصل عليها لبنان في المؤتمرات الدولية بالمكان الصحيح إذ من شأنها أن تساعدنا في إقتصادنا مع أهمية مواصلة مكافحة الفساد والهدر في الدولة”.

من جهة ثانية، كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة الذي رأى أن “الموازنة التي وصلت إليها الحكومة لا تعدّ إنجازا خصوصا أنها أعدت بشكل سريع بهدف تقديمها للمؤتمرات الدولية التي ستقام لدعم لبنان”. وبالتالي يمكن إعتبارها تخليص خواطر كان الهدف منه تقديم شي يكون مقبول بالنسبة لمجتمع الدولي كي تتمكن الحكومة إستحصال على المساعدات”.

وتابع حبيقة “في المقابل، المجتمع الدولي يعلم جيدا أن المطروح من الدولة اللبنانية ليس على المستوى المطلوب إلا أنه سوف يغض النظر عن أمور أخرى لأن هناك قرار بدعم ومساعدة لبنان خصوصا أن الموازنة يجب أن تقام قبل نهاية كل عام وتطلب وقتا لإنجازاها فالذي قدّم اليوم لا يعدّ موازنة فعلية”.

وبتقدير حبيقة “لبنان لن يحصل في مؤتمر “cedre1″ على المبلغ المطلوب كله وهو 16 مليار إنما سوف يحصل على جزء منه قد يكون بقيمة 4 أو 6 مليار إلا أنه بالطبع الحصول على جزء من المبلغ أفضل من عدم الحصول على أي شيئ”.