jassemajaka@gmail.com
العين الإخبارية – محمد فرحات
يتوالى نزوح الشركات الأوربية من إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران. 5 شركات عالمية تنسحب من السوق الإيراني وقال خبير اقتصادي لـ”العين الإخبارية” الشركات الأجنبية تتخوف الآن من إمكانية تنفيذ استثمارات جديدة في إيران، أو حتى التفكير في دخول السوق.
وأعلنت 5 شركات أوروبية تعمل في صناعة النفط وخدمات النقل والتوصيل البحري، وخدمات مصرفية، عن وضع جدول للخروج من السوق الإيرانية.
والشركات الأوروبية الخمس التي ستغادر طهران خلال شهور قليلة، هي: توتال وإنجي الفرنسيتين، وميرسك تانكرز وتورم الهولنديتين، وبنك دي زد الألماني.
والدفعة الأولى من العقوبات، ستكون في 6 أغسطس/آب المقبل، وتشمل السيارات والطيران المدني، وفي 4 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، الطاقة والقطاع المالي.
نزوح جماعي للشركات من السوق الإيراني ويؤدي فرض العقوبات على طهران إلى فرض غرامات باهظة على الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، ولديها استثمارات في إيران في الوقت نفسه.
الأسبوع الماضي، قالت شركة “توتال” الفرنسية العملاقة، إنها تستعد للانسحاب من مشروع “فارس” لتنمية حقل للغاز الطبيعي في إيران، في ظل فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات في الحقل، نحو 4.5 مليار دولار، بقدرة إنتاجية تبلغ ملياري قدم مكعبة يوميا، ستخصص للسوق المحلية فقط.
وقال الخبير في الاقتصاد الدولي جاسم عجاقة إن وفرة حقول النفط في إيران لا تعني بالضرورة أنها ستكون دولة منتجة ومصدرة، طالما لا توجد شركات مشغلة أو بنى تحتية.
وأضاف “عجاقة” لـ”العين الإخبارية”، “تعد البنية التحتية والشركات المشغلة للحقول عنصرا رئيسا في استخراج النفط وتصديره.. لكن البنية التحتية قديمة ومتهالكة في إيران، ولا توجد شركات محلية قادرة لوحدها على الإنتاج”.
ونوه بأن الشركات الأجنبية ستتخوف من إمكانية تنفيذ استثمارات جديدة في إيران، أو حتى التفكير في دخول السوق، طالما العقوبات الأمريكية قائمة.
ويبلغ إنتاج إيران من النفط الخام، حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، قرابة 3.8 مليون برميل يوميا، وفق أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.
وتابع “إيران بحاجة إلى استثمارات بمئات المليارات في الصناعة النفطية والبنية التحتية لها، وبنى تحتية للاقتصاد ككل.. لكن السيولة ستسجل تراجعات كبيرة مع دخول العقوبات حيز التنفيذ”.
“الأعمال الفرنسي”: لا ضمانات للشركات المتبقية في إيران وبدوره قال الخبير الاقتصادي والمالي محمد سلامة إن إيران لن تكون قادرة على تسويق نفطها لعديد من أسواقها التقليدية، بسبب غياب وسائل النقل.
وأضاف سلامة لـ”العين الإخبارية” أن طهران “قد تتجه إلى الصين أو روسيا أو العراق لمساعدتها في نقل النفط الخام إلى الخارج، عبر موانئ البصرة، لكن ذلك سيكون مكلفا”.
وأشار إلى أن النفط الذي يعد مصدر دخل رئيس لطهران، “لن يجد طريق التسويق.. وهذا يعني تراجعا حادا في النقد الأجنبي الوارد للبلاد”.
وتعاني إيران من تراجع في النقد الأجنبي، قبل فرض العقوبات الأمريكية المرتقبة، وكان سببا في تراجع العملة الإيرانية لمستويات متدنية تاريخية مؤخرا.
وفور توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الانسحاب، هبط الريال الإيراني إلى مستوى تاريخي عند 80 ألفا مقابل الدولار، ليقفز الدولار بنحو 5000 ريال فور إعلان انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.
و”يتوقع أن تسجل احتياطات طهران الأجنبية انهيارا حادا خلال الشهور المقبلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستهلك، خاصة في السلع المستوردة كالغذاء والدواء”؛ بحسب الخبير جاسم عجاقة.
وقال عجاقة: “الريال الإيراني لن يسلم من هذه العقوبات؛ لأن الشبكة المصرفية ستمنع دخول العملة الصعبة إلى البلاد وبالتالي شح أكبر في النقد الأجنبي”.
في هذا الشأن يقول محمد سلامة: “لن تخاطر البنوك الوسيطة أو المراسلة حول العالم، من تنفيذ معاملات مالية مع طهران، تجنبا لاتهامات قد تتعرض لها بتمويل الإرهاب”.
