كلفة التعليم عالية والطلاب يسافرون الى الخارج للعمل.. لبنان يحتل المركز الرابع عالميًا في العلوم والرياضيات

ريما زهار

بيروت: احتل لبنان المرتبة الرابعة عالميًا بالنسبة لتعليم العلوم والرياضيات، كيف يستفيد لبنان من الأمر اقتصاديًا وتربويًا؟يؤكد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ”إيلاف” أن للموضوع جوانب عدة منها انسانية اجتماعية سياسية وثقافية واقتصادية، ومن الشق الإقتصادي هناك معادلة حسابية في العلوم الإقتصادية تعرف بمعادلة Cobb-Douglas، وهي تملك 3 عوامل تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، أو الانتاج عامة، وتلك العوامل هي رأس المال واليد العاملة والتكنولوجيا، واليد العاملة والتكنولوجيا مع احتلال لبنان المرتبة الرابعة بالنسبة لتعليم العلوم والرياضيات أصبحت مؤهلة، وكلما حسنّا اليد العاملة كلما أصبح لدينا انتاج أكبر، ومما لا شك فيه، مع وجود شقي العلوم والرياضيات بمستوى جيد في لبنان يعني ذلك أن لدينا مؤهلات تقنية أكبر بين شباب لبنان.

وليست المرة الأولى، يضيف عجاقة، التي يحتل فيها لبنان مراكز عالية لجهة الرياضيات والعلوم، ولكن من الشق الإقتصادي تبقى هذه الطاقات تكلف الأهالي كثيرًا من أجل تعليم أولادهم، هذه الاستثمارات التربوية باليد العاملة، لا نستفيد منها في الماكينة الإقتصادية اللبنانية، وفي معظم الأحيان تذهب الى الدول الخارجية أي الدول العربية وأميركا وأوروبا، بمعنى أن اليد العاملة التي نستثمر بها تخدم اقتصاديات خارجية، وتبقى خسارة كبيرة للبنان، وبكل ببساطة هذا الواقع الأليم سيبقى، ويستمر حتى نغير هيكلية إقتصاد لبنان، ويصبح اقتصادنا يستوعب اليد العاملة بدل تصديرها الى الخارج.

ويشير عجاقة إلى أنه سنويًا يدفع الأهالي 3 مليارات و880 مليون دولار تعليم في لبنان، وهذا استثمار ضخم والنتائج واضحة لجهة المركز العالي للطلاب، ولكن فعليًا لبنان لا يستفيد من الموضوع.

التعليم مكلف وردًا على سؤال لماذا يبقى التعليم مكلفًا في لبنان، وكيف السبيل الى تحسين التعليم الرسمي فيه؟ يجيب عجاقة أن التعليم أخذ أبعادًا تجارية في لبنان، ومن المعروف أن المدارس الدينية في السابق أوجدت من أجل خدمة الناس، ولم تكن لديها أهداف تجارية، ثم تحولت مع الوقت وأصبحت تسيطر على الواقع التعليمي في لبنان.

ويبقى التعليم في لبنان تجارة بحد ذاتها.

ويلفت عجاقة إلى أن الانتماءات الطائفية لا تحبذ اتخاذ قرار ضد المدارس التي يديرها رجال الدين عادة، والدولة اللبنانية لا تستطيع اتخاذ قرار تحسين التعليم الرسمي، الذي تحول حاليًا الى تعليم رسمي للنازحين السوريين.

ويبقى أن الجامعات الخاصة في لبنان عائداتها السنوية مليار و660 مليون دولار.

أما كيف يمكن حل الأمر واستفادة الاقتصاد من المركز المهم للتعليم رغم عدم وجود فرص العمل في لبنان؟ يجيب عجاقة بأن هناك نقطة أساسية في ضرورة استيعاب المتفوقين في لبنان بالماكينة اللبنانية الإقتصادية، ولكن الانتاج يحتاج الى رأس مال ويد عاملة وتكنولوجيا بحسب المعادلة الإقتصادية التي ذكرناها، لكن المشكلة في لبنان، أن لا رأس مال نستثمره، وبغيابه لا يمكن أن نقوم بمعجزات، وسيبقى لبنان يصدر طلابه إلى الخارج للعمل.

وردًا على سؤال لكن مع ذهاب الطلاب اللبنانيين للعمل في الخارج هناك أيضًا أموال المغتربين التي تتدفق الى لبنان ألا يستفيد لبنان من ذلك اقتصاديًا؟ يجيب عجاقة أن النسبة تبقى أقل مقارنة بما لو كان الطلاب يعملون في لبنان ويبقى الفارق أن الطلاب لو كانوا في لبنان لكانوا بنوا ماكينة اقتصادية، بينما اليوم تستفيد المصارف من أموال المغتربين لكن لا ماكينة اقتصادية في لبنان.

رابط إيلاف