jassemajaka@gmail.com
هذا هو واقع الإقتصاد اللبناني اليوم، إرباك بسبب عدم تشكيل الحكومة مما يُرتبّ خسائر مادية بالدرجة الأولى، وتشويه سمعة بسبب حملات إفترائية على النظام المصرفي اللبناني من دول إقليمية بأيدي لبنانية. إلا أن الخطر الأكيد آت من المالية العامّة التي تُسجّل عجزًا مفرطًا سيؤدّي حتمًا إلى الإفلاس بغياب الحكومة وبعدم الإفراج عن مؤتمر سيدر 1.
مؤشرات الإقتصاد اللبناني تدلّ على نمو بنسبة 1.5 إلى هناك ثلاثة بيئات في الإقتصاد: أولًا البيئة الإقتصادية البحتة وتضمّ عامودي النشاط الإقتصادي (الإستثمارات والإستهلاك) وكل ما يدور في فلكها؛ ثانيًا البيئة المالية وتضم مالية الدوّلة وما تحويه من إيرادات، إنفاق عام، ضرائب، تصنيف إئتماني…؛ ثالثًا البيئة النقدية وتضم الليرة اللبنانية، السياسة النقدية، أسعار الفائدة والقطاع المصرفي. هذه البيئات تتفاعل ديناميًا فيما بينها وتتأثر بعوامل خارجية أهمّها العامل السياسي الذي فرضه إتفاق الطائف عبر وضع القرار الإقتصادي بيد السلطة السياسية مُجتمعة. هذا العامل السياسي يؤثّر بالدرجة الأولى على البيئة المالية للدوّلة اللبنانية التي بدوّرها تؤثّر على البيئة الإقتصادية والبيئة النقدية. البيئة الإقتصادية في حال شبه ركود وإذا ما أردنا توصيف الواقع اللبناني، نرى أن البيئة الإقتصادية اللبنانية هي في حال تآكل مُستمرّ منذ العام 2011 مع تراجع الإستثمارات التي تُعتبرّ الوقود للماكينة الإقتصادية. وما نراه اليوم من نموّ هو نتاج سياسة الدعمّ التي قام بها رياض سلامة تجاه القطاعات الإنتاجية في السنوات الماضية ونتاج تحاويل المُغتربين بالدرجة الأولى. هذا الأمر مُثبّت بحكم أن كل مليار دولار أميركي يُستثّمر في الإقتصاد اللبناني يؤدّي إلى نمو يجب معرفة أن البيئة الإقتصادية تتمتّع بميّزة إسمها الإينرثيا (momentum) والتي تسمح لها بالإستمرار فترة من الزمن على الرغم من توقّف الإستثمارات. هذا الأمر يعني أن الإقتصاد اللبناني لن يدّخل في مرحلة الإنكماش في الوقت الحالي نظرًا إلى عوامل ضمنية. إلا أننا لا يُمكن أن نعتمد على هذه الإينرثيا إلى فترة طويلة من الوقت. النظر إلى الواقع الحالي للقطاعات الإنتاجية يُشير إلى أن بعض القطاعات تنمو وبعضها الأخر يتراجع. أيضًا يُمكن ملاحظة أن بعض القطاعات تتراجع على جبهة وتتقدّم على جبهة أخرى على مثال القطاع الصناعي الذي تراجعت صادراته من 4.3 مليار د.أ في العام 2012 إلى 2.64 مليار د.أ في العام 2017، حيث أن إقفال معبر نصيب والحوادث الأمنية التي رافقت الأزمة السورية لعب دورًا سلبيًا. الجدير ذكره أنه قبل الإقفال، كان هناك 250 شاحنة تعبر يوميًا تنقل متنوجات صناعية (2 لكن الصادرات الصناعية تُشكّل 1 على صعيد القطاع الزراعي، هناك حال من شبه الركود في هذا القطاع مع تراجع الصادرات بسبب معبر نصيب (550 ألف طنّ قبل إقفال المعبر، و350 ألف طن عبر البحر بعد الإقفال). هذا الأمر إضافة إلى منافسة إقليمية لبعض البضائع في السوق الداخلي، قد يكون سبب لخسارة بقيمة 100 مليون دولار سنويًا. إلا أن معرفة أن مُساهمة هذا القطاع في الناتج المحلّي الإجمالي وفي نموّه ضئيلة ومعرفة أن اليد العاملة الأساسية فيه هي أجنبية، كفيل بالقول أن الأضرار تبقى محدودة على الصعيد العام. القطاع السياحي والذي يُشكّل 20 إلى 2 القطاع المصرفي (كشركات) على عكس القطاعات الأخرى ما زال ينمو ويُحقّق أرباح بالمليارات (2017) على الرغم من الإطار السياسي والإقتصادي العام. هذا الأمر آت من مبدأ أن الطلب على الخدمات المصرفية يزيد كذلك عمولات المصارف. أمّا قطاع التأمين فإنه يراوح مكانه مع 1.6 مليار دولار أقساط تأمين و160 مليار دولار أميركي أرباح. القطاع العقاري اللبناني وعلى الرغم من كل الإشاعات ليس على أبواب الإنهيار، فهذا القطاع الذي عانى من تراجع في عدد العمليات من 70 ألف عملية عقارية في العام 2015 إلى 53 ألف في العام 2017، لن يخسر أكثر من 5000 عملية في العام 2018 نتيجة أزمة القروض السكنية مما يعني أن هناك تراجع إضافي بنسبة القطاع التجاري ما زال يُسجّل نموًا أكيدًا على الرغم من الأوضاع الإقتصادية حتى ولو أن مزاج المُستهلك تحوّل وأصبح يهتم بسلع وبضائع من فئات أخرى. هذا الأمر أدّى إلى أضرار على بعض المؤسسات والإستفادة لبعضها الأخر. وبحسب تقديراتنا، هناك تراجع في مبيعات بعض المؤسسات إلى حدود الـ 4 أما القطاع التكنولوجي، فنرى أنه أكثر القطاعات إستفادة مع أكثر من 1000 شركة وعشرات الأولوف من الموظفين من نسب نمو لا تقلّ عن الـ 10 إلى 1
البيئة المالية إلى إنهيار حتمي في ظل غياب الحكومة البيئة المالية على عكس البيئة الإقتصادية تتجه إلى الهاوية يومًا بعد يوم والسبب يعود إلى الإنفاق المُفرط للدوّلة اللبنانية. فالعجز المنصوص عليه في موازنة العام 2018 هو 4.8 مليار دولار أميركي، في حين أن المُحقّق في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 هو 1.93 مليار د.أ أي أنه على هذا الموال سيكون العجز في نهاية العام الحالي 5.77 مليار د.أ ! أضف إلى ذلك أن الدين العام في إرتفاع مُستمر بمُعدّل عام 3.1 مليار د.أ سنويًا حتى فاق الـ 83 مليار د.أ حاليًا مع إرتفاع في خدمة الدين العام. الإنتظام المالي للدوّلة ينص على أن فائض الميزان الأولي يجب أن يكون أعلى من خدمة الدين العام. هذا الواقع غير مطابق في لبنان بسبب إرتفاع الفجوة بين سعر الفائدة الحقيقي ونسبة النمو الإقتصادي (من هنا قولنا أن نسبة نمو 1. إنفاق الدوّلة اللبنانية مُفرط وسبب ثلاثة بنود في الموازنة بالتحديد: بند الأجور والتعويضات، خدمة الدين العام ودعم مؤسسة كهرباء لبنان. هذه البنود وحدها تفوق الـ 8 وإذا كانت وكالات التصنيف الإئتماني قد أعطت نظرة مُستقبلية مُستقرّة للبنان، إلا أن هذا الأمر لن يطول مع دخول الدين العام مرحلة الصعود الإسي (Exponential) والتي تعني أننا مُتجهون إلى الإفلاس. البيئة النقدية صمّام أمان ولكن… سياسة مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة أثبتت فعّاليتها على الرغم من كل الأبواق المأجورة. فكل الأحداث السياسية والأمنية التي عصفت بلبنان لم تستطع أن تؤثر على سعر صرف الليرة مما حمى الإقتصاد والمواطن اللبناني من الإذلال والفقر وضمن للإقتصاد وسيلة تمويل عبر إنفتاح القطاع المصرفي على العالم وإندماجه في المنظومة المصرفية العالمية. وفي الواقع أنه لا يُمكن زعزعة الليرة اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد ولا بإحداث أمنية ولا سياسية. إلا أن إعلان إفلاس الدوّلة اللبنانية بسبب تزايد دينها العام، سيضع حدّ لهذا الأمر مع الإرتباط العضوي بين الليرة اللبنانية والوضع المالي للدوّلة اللبنانية. شكّلوا الحكومة وإلاّ… إن الخروج من أزمة المالية العامّة لا يُمكن إلا من خلال زيادة الإيرادات ولجم الإنفاق. الإيرادات لا يُمكن زياداتها حتى ولو تمّ رفع الضرائب بحكم أن هذه الأخيرة هي على النشاط الإقتصادي وبما أن النشاط الإقتصادي في حال ركود بسبب غياب الإستثمارات، لذا من المُستحيل رفع الإيرادات. لجم الإنفاق يجب أن يمرّ عبر لجم الفساد والهدر الذي يعصف بالمؤسسات ويحرم الخزينة العامّة من 10 مليارات دولارات سنويًا (وحده التهرّب الضريبي يُشكّل 7. مؤتمر سيدر 1 هو خشبة خلاص لهذه المشاكل مع شِقَيّه الإستثمارات والإصلاحات وبالتحديد هناك أكثر من 11 مليار د.أ أميركي بإنتظار أن تُفرج عنها الدوّلة اللبنانية بإجرائها بعض الإصلاحات المفروضة في إطار هذا المؤتمر. ولكن من سيُفرج عنها، الحكومة؟ الحكومة غائبة بسبب الخلافات السياسية والإرتباطات الخارجية. إن عدم تشكيل الحكومة سيضع الدوّلة اللبنانية أمام إستحقاق جدّي بدءًا من مطلع العام المُقبل. هذا الإستحقاق هو إستحقاق الدين العام الذي أصبح في الخمسين متر النهائية قبل الوصول إلى الإفلاس. فرأفة بالشعب شكّلوا الحكومة قبل فوات الأوان.
