مناورة سياسية لتمرير زيادة الضرائب بقانون خاصّ

انسحب قرار مجلس الوزراء بعدم رفع الضريبة على القيمة المضافة أو أي ضرائب أخرى تفاؤلاً على القطاعات الاقتصادية كافة، بعد أن تمّ التوافق على سحب بند تمويل المحكمة الدولية من موازنة 2012 لأن التمويل لهذه السنة قد دفع لذا لا جدوى من الإبقاء على البند داخل الموازنة.  قرأ الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديثٍ خاصّ الى “صدى البلد” هذه المعطيات واصفاً إياها بـ”الإيجابية”، كونها تعتبر المخرج الملائم الذي يساعد الحكومة في لعب دور أساسي في الإقتصاد الوطني لهذا العام في ظل صعوبة الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولفت الى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت ستخيّم على لبنان في حال أقرت هذه الضريبة قائلاً: “• إقتصادي: فزيادة الأسعار بحكم زيادة هذه الضريبة ستقلل من القوة الشرائية للمواطن اللبناني وبالتالي الإستهلاك. وكنتيجة مباشرة سيقل النمو.

• إجتماعي: لقد قامت الجامعة الأميركية في بيروت بدراسة حول تأثير زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 1

واعتبر أن عدم المسّ بالضريبة على القيمة المضافة سيحرّك العجلة الإقتصادية، قائلاً: “القطاع العقاري ينتابه الجمود، القطاع الصناعي ضعيف، القطاع الزراعي شبه مشلول مع توقف التصدير عبر سورية (5

سلسلة الرتب والرواتب من جهة أخرى، تحدث عجاقة عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب مشيراً الى “أن تغطيتها ستتم بحسب الإتفاق المبدأي في مجلس الوزراء من خارج الموازنة، أي بمعنى آخر ستتم تغطيتها مرفقة بسلة ضرائبية. لكن الإنفاق زاد وهنا يأخذ السؤال كل الأهمية: ـ هناك الضرائب على الأملاك البحرية التي تُظاهي بقيمتها الضريبة على القيمة المضافة والتي تقف كل عام عند أبواب مجلس النواب. ـ هناك الضرائب على الشقق والمنازل الشاغرة (في بيروت وحدها هناك أكثر من 45000 شقة شاغرة). وهذه الضرائب إذا ما اقرت ستدر مبالغ طائلة على الخزينة وتفوق بحسب تقديراتنا الضريبة على القيمة المضافة ناهيك عن الأموال على شكل ضرائب سيدفعها المستأجر للبلديات. كما وأنها ستُساعد في تشغيل القطاع العقاري عبر الضغط على الأسعار نزولاً وستسمح لمئات الألوف من الشباب البناني بإستئجار شقة.

ـ هناك الضرائب على الأرباح العقارية مع مفعول رجعي. ففورة العقارات التي عمت لبنان رفعت الأسعار وبلغت في بعض المناطق 100

زيادة العجز والدين من ناحية ثانية، رأى عجاقة “أن زيادة الإنفاق دون زيادة الضرائب ستؤدي حتماً الى زيادة العجز وبالتالي الدين العام. ولكن قد يكون إستقصاء بند سلسلة الرتب والرواتب وبند المحكمة الخاصة بلبنان من الموازنة وتمويله من خارج هذه الموازنة هي مناورة سياسية لتمرير زيادة الضرائب بقانون خاص يتزامن مع قانون سلسلة الرتب والرواتب. وهذا سيضع مؤيدي زيادة الرواتب والأجور بمواجهة مع معارضي رفع الضرائب وبذلك تتنصل الحكومة من أي مسؤولية سياسية”.

النموّ مرهونٌ بالأوضاع أما عن نسبة النمو المتوقعة للعام 2012، أكد “أنها لن تتجاوز الـ 1.

• العقوبات الإقتصادية على سورية والمتزامنة مع الضغوطات الأميركية على القطاع المصرفي اللبناني. وهذه العقوبات شلت حركة التصدير عبر الحدود السورية ما يزيد تكلفة البضائع اللبنانية لتصديرها بحراً أو جواً وبالتالي يُفقدها قيمتها التنافسية. • القطاع السياحي الذي يتأثر بشكل مباشر بالوضع السياسي والأمني في لبنان.

• الوضع الإقتصادي العالمي الذي يؤثر بشكل مباشر على التبادل التجاري مع الدول التي تعيش أزمات إقتصادية ومالية حادة. كما وأنه لهذا الوضع أثار أخرى من ناحية تدني الهبات الممنوحة للحكومة اللبنانية.