jassemajaka@gmail.com
كل يوم، تطالعنا تصريحات منسوبة الى «خبراء الإقتصاد»، تُفيد بأن الوضع الإقتصادي ليس كارثياً. ويذهب بعضهم الى تصوير الوضع كـأنه أزمة بسيطة وتمر. لكن الكارثة تكمن في قلة المسؤولية لدى عدد من أركان السلطة الذين لا يفهمون الوضع الإقتصادي الحالي ويعمدون الى أخذ قرارات، لها تأثير سلبي على المالية العامة. عند إنتهاء الحرب الأهلية في لبنان (75-90)، قامت الحكومات المتتالية بإعتماد المنهج الأميركي الذي ينص على إعتماد الإقتصاد على عامودين أساسيين: النفط والإقتراض. والإقتراض بحد ذاته ليس عمل سيئا بل على العكس يُبشر بمستقبل واعد وقدرة المقترض على رد الأموال التي إقترضها. وبدأ الدين العام بالإرتفاع وأستخدمت الأموال لتحفيز النمو. لكن هذه المرحلة ترافقت مع عاملين كان لهما تأثير سلبي على الدين العام: الفساد على جميع أصعدة الدولة، والحوادث الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان في منذ نهاية الحرب الأهلية. وجاءت الأزمة المالية العالمية في 2008 لتؤثر على الإقتصاد اللبناني (بفرق سنة أو إثنين بسبب الموجات الإقتصادية) عبر إنخفاض نسبة الأموال المرسلة من المغتربين. وأثر هذا على القطاع العقاري الذي كان محرك الإقتصاد ما بين 2006 و2010. وكأن هذا لا يكفي،حتى جاءت الأزمة السورية لتدك هياكل الإقتصاد اللبناني عبر ضرب مقوماته الإقتصادية : القطاع السياحي، القطاع المصرفي، الزراعة والصناعة. وللأسف لم يستطع أحد من الخبراء التنبؤ بنتائج الأزمة السورية على لبنان. 
كما ولم يستطع أهل السياسة عزل الشارع اللبناني عن هذه الأزمة. فإستوردها اللبنانيون وبدأت تظهر هنا وهناك بأشكال مختلفة. فغاب السياح عن لبنان نتيجة هذه الأحداث ونتيجة بعض الخيارات السياسية للبنانيين. وكانت للعقوبات الأميركية على سوريا وإيران تأثيرها على القطاع المصرفي اللبناني الذي يكتفي الأن بتمويل عجز الدولة.
ومع كل الغموض الذي يعتري مستقبل الأزمة السورية ومدتها، نرى أن المسؤولين يعيشون في كوكب أخر. فمشروع موازنة 2012 ومشروع موازنة 2013 أكبر دليل على غياب المسؤولين. لكن هذا الغياب إصطدم بمعضلة سلسلة الرتب والرواتب التي أثبتت عدم قدرة أهل السلطة وتسرعهم في بعض الأحيان في إتخاذ القرارات الصحيحة. واقع لبنان في نهاية 2012 هو الآتي: – دين عام يفوق الـ57 مليار دولار – نمو لا يزيد عن 0.
www.aljoumhouria.com/news/index/49902
