هل تُحيل الحكومة مشروع «السلسلة» إلى مجلس النواب؟

يتخبّط لبنان منذ 12 يوما، بأحداث إجتماعية تتمثل بإلاضراب المفتوح الذي تُنفذه هيئة التنسيق النقابية. ويترافق الإضراب مع إعتصامات وتظاهرات للضغط على الحكومة التي تجد نفسها بين معضلة مواجهة غضب الشارع وتحمّل النتائج الإقتصادية لعدم توفير مداخيل لتمويل السلسلة. فهل تُحيل الحكومة، تحت ضغط الشارع، السلسلة الى مجلس النواب ؟  لا شك أن الحكومة تسرّعت في إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّته في السادس من أيلول 2012. هذا التسرّع ناتج عن خطأ في تقدير عدد المستفيدين من هذه السلسلة. والحسابات الأولى التي أجرتها وزارة المال، شملت 180 ألف مستفيد وأدّت الى كلفة تتراوح ما بين 1500 الى 2000 مليار ليرة. إلا أن عدد المستفيدين بدأ بالتصاعد مع الوقت ومع زيادة التدقيق. وتُقدّر الكلفة اليوم ما بين 3500 و4000 مليار ولا شيء أكيدا حتى الآن. تكمن المشكلة في عدم توفّر الإيرادات لتغطية هذه السلسلة. بما يعني أن هامش تحرّك الحكومة ضئيل، خصوصاً أن العجز في الميزانية يتجاوز ما هو وارد في مشروع موازنة 2012 ليبلغ 7500 مليار ليرة (العجز الناتج عن دعم شركة الكهرباء والذي يبلغ 1,500 مليار ليرة، والعجز الناتج عن فائدة الدين العام والذي يبلغ 6,000 مليار ليرة). أي أن العجز الكلي في موازنة 2012، أقله على الورق، يفوق الـ 10000 مليار ليرة. فمن أين ستموّل الحكومة هذا العجز، مع العلم أن موارد التمويل محدودة، وتقتصر على إصدار سندات خزينة، زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الإنفاق الغير المجدي، ولجم الهدر في خزينة الدولة. ويأتي الوضع الإقتصادي ليزيد الوضع تردياً، فمع نمو لا يتجاوز الـ 0.5