jassemajaka@gmail.com
خبراء اقتصاد لبنانيون قالوا ” للأناضول” إن أسبابا سياسية تثق وراء اتهام الخزانة الأمريكية لشركتي صرافة بلبنان بغسل أموال ، واستبعدوا تورط المؤسسات اللبنانية في ارتكاب مثل هذه الجرائم المالية.
بيروت – الأناضول
استبعد خبراء ماليون واقتصاد لبنانيون تورط شركات صرافة لبنانية في عمليات غسل أموال، وقالوا ” للأناضول” إن مصرف لبنان ( البنك المركزي) وضع قوانين تمنع ذلك منذ عام 2011، وإنه ربما تقف وراء اتهام وزارة الخزانة الأمريكية لشركتي صرافة لبنانية بهذا الاتهام أسباب سياسية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت الثلاثاء الماضي “مؤسستين لبنانيتين للصرافة هما شركة”قاسم رميتي وشركاه للصيرفة” وشركة “حلاوي للصيرفة”، بالتورط بـ”تبييض الأموال” لحزب الله اللبناني ووجهت لهما الاتهام بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، (USA PATRIOT ACT)”.
وقال الخبير المالي اللبنانى غازي وزنة إن “الإدارة الأميركية تفترض تورط شركات مالية لبنانية بعملية تبييض الأموال.. هذا الاتهام ليس مؤكداً بعد”.
وأضاف وزنة في اتصال هاتفي مع مراسلة وكالة “الأناضول” اليوم الخميس :” المصرف المركزي اللبناني حازم في قضية غسلالأموال، حيث وضع منذ العام 2011 مجموعة قوانين احترازية مسبقة لمواجهة عمليات غير مشروعة كهذه.
وتابع: ” شركات الصيرفة لا تتمتع بحرية مطلقة خلال عملها في تبادل العملات أو وضعها بالمصارف.. كل تعاملاتها خاضعة لقوانين المصرف المركزي”.
وعن تداعيات هذا الاتهام على المصارف اللبنانية قال وزنة إنها لا تشكل أي خطر أو تخوف إطلاقا على القطاع المالي اللبناني بسبب التدابير المسبقة التي وضعها المصرف المركزي لمواجهة عمليات غسل الأموال.
وكان محمود حلاوي، صاحب شركة “حلاوي للصيرفة”، بلبنان قد رفض الاتهام الذي وجهته إلي شركته وزارة الخزانة الأمريكية بالتورط بعمليات غسل أموال لصالح حزب الله اللبناني قائلاً “إنه اتهام غير صحيح بالمرة وإن شركته لم تتورط بأي عملية “لتبييض الأموال” لصالح أي جهة”.
وأضاف في تصريحات “للأناضول”: “أنهم فوجئوا بالخبر خصوصًا أن الاتهام تم توجيهه لهم دون سابق إنذار”.
وعن سبب هذا الاتهام لشركة حلاوي تحديدًا قال “حتى الساعة لا ندري ..ولماذا اتهام شركتنا بالتحديد، خاصة أنه لا تربطنا أي علاقة مع حزب الله”.
وعلق الخبير الاقتصادي اللبنانى جاسم عجاقة على الاتهام الأمريكي قائلا في اتصال هاتفي مع مراسلة الأناضول “هذا الحدث خطير جدا من ناحية أنه يُعرض البنوك والشركات المالية التي تتعامل مع شركات الصيرفة المتهمة إلى عقوبات موازية إذا أثبت التحقيق تورطها في عمليات غسيل أموال”.
وشكك عجاقة في صحة الاتهام الأمريكي وربطه بأسباب سياسية قائلا، “إعلان الاتهام بهذه الطريقة، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، له أهداف سياسية تتعلق بتطور الأحداث في سوريا، وهناك احتمال أن تأخذ وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات أخرى تباعا بحسب تطور الأمور.”
وطالب عجاقة بضرورة أن تعمد هيئة التحقيق الخاصة، والمسئولة عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فى لبنان إلى إجراء تحقيق مفصل وشفاف تحت إشراف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
ولم يتسن للأناضول الحصول علي تعليق من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، فيما رفض نائبه الدكتور محمد البعاصيري التعليق علي الاتهامات الأمريكية، أما أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح فقال ” للأناضول” إنه لا يستطيع التعليق علي هذه الاتهامات لأنه خارج البلاد.
