السنيورة في اختتام ورشة عمل تعزيز قدرات طرابلس: لإنشاء لقاء يجتمع شهريا لمتابعة مشاريع المدينة

وطنية – تواصلت اليوم، فعاليات ورشة العمل الأولى لتعزيز قدرات طرابلس التي تقام في نقابة المهندسين برعاية وحضور رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، بدعوة من مستشار الرئيس سعد الدين الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، الذي ترأس جلسة المحور الأول حول المشاريع الإنمائية في طرابلس. وتحدث كبارة في الجلسة الأولى عن المنطقة الإقتصادية الخاصة بطرابلس فتناول فائدة المشروع “لجهة ربط المنطقة بالجوار العربي عبر الطرقات البرية والأوتسترادات مما يتيح خفض كلفة الإنتاج وطرح أسعار تنافسية إنطلاقا من الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي يحقق تحفيز المستثمرين من خارج لبنان وخلق فرص عمل وتوفير اليد العاملة وتنشيط الحركة الإقتصادية في طرابلس والشمال من خلال المرافق لاسيما مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي ومطار رينيه معوض وسكة الحديد”.

واشار إلى “وجوب تعيين مجلس إدارة من أصحاب الكفاءات للمنطقة الإقتصادية الخاصة لاسيما بعد أن أقر مجلس الوزراء الحالي أعمال توسعة المنطقة الإقتصادية وردم مساحة 550 ألف متر مربع في جوار مرفأ طرابلس وإعادة تأهيل سكة الحديد لربطها بمناطق سوريا باتجاه الداخل العربي واوروبا”.

الحسن وتناولت وزيرة المال السابقة ريا الحسن الدور الإقتصادي والإستراتيجي لمدينة طرابلس، فأشارت إلى “وجود عدة خطط تتضمن برامج متعددة تأخذ في الإعتبار الدور السياحي والإستشفائي والتعليمي إضافة إلى جوانب أخرى وبرامج متعددة تستوجب المتابعة من قبل الدولة والمؤسسات المعنية والمغتربين إضافة إلى هيئات المجتمع المدني”.

وتوقفت عند “أهمية المساءلة من خلال ملاحقة تطبيق البرامج المقترحة وتحديد فترة زمنية للتنفيذ إضافة إلى وجوب إشراك القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين من داخل وخارج المدينة”. وأكدت “أهمية تقديم كل دعم وجهد لوضع الإطار العام للإجراءات المطلوبة في هذا المجال”.

قبيطر من جهته، تناول رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس المهندس حسام قبيطر الوضع الحالي لمنشئات المعرض وتوقف عند هندسة المشروع وتنفيذه من قبل المهندس البرازيلي الاصل أوسكار نيماير.

وأشار إلى النصوص القانونية التي تحدد الهدف من وراء إنشاء المعرض ودوره الإقتصادي والحضاري والسياحي وما تم تخصيصه من مبالغ مالية خلال حكومات الرئيس رفيق الحريري لجهة تأهيل الحدائق والمسرح العائم وإنشاء فندق كواليتي-ان الذي هو من أملاك المعرض.

كما تناول الوضع الحالي للمنشآت التي تتطلب إعادة تأهيل وتجهيز للإستفادة من هذه المنشآت على مختلف الصعد الإقتصادية والإنمائية والسياحية.

يوسف وتحدث رئيس- مدير عام هيئة اوجيرو للإتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف دور طرابلس المركزي في تنمية وتطوير الإقتصاد الرقمي وخدمات الإتصالات في لبنان فتطرق الى موقع طرابلس على الشاطىء الشرقي للبحر اللمتوسط و”التي تعتبر المدخل والمسار إلى الداخل السوري وإلى المنطقة العربية حيث تشكلت التجارة بكل أصنافها وأنواعها مما أوجد فرص عمل عديدة ومتنوعة وكذلك الحال بالنسبة لمختلف المدن اللبنانية المنتشرة على شاطىء المتوسط”.

وأشار إلى أن “طرابلس تتهيأ لدور إقتصادي وتجاري ويجب أن يتزامن ويترافق ذلك مع وجوب إيجاد كفاءات وخبرات تكنولوجية وعلمية في المدينة ومنطقتها ذلك أن طرابلس هي الشريان لمسار تبادل حركة البضائع والناس لذلك كان السعي لإيجاد وإنشاءأكبر أوتوستراد للمعلومات بين الشرق والغرب يمر بطرابلس والمعروف بالإقتصاد الرقمي وهو أمر تتطلبه شركات الإنتاج في لبنان والمنطقة”.

تامر وتناول مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر الأهمية الإستراتيجية لمرفأ طرابلس وتوقف عند الوضع الحالي للمرفأ “في ضوء التحسينات التي طرأت على هذا المرفق الحيوي في السنوات الأخيرة لاسيما لجهة بناء أرصفة جديدة وتعميق الحوض إلى مسافة 15 مترا ليصبح بالإمكان إستقبال السفن الكبيرة”. وقال: “كما تم السماح للمرفأ باستقبال الحاويات الأمر الذي سيوفر المزيد من الموارد والمداخيل المالية لهذا المرفق البحري كما سيكون بإمكانه في غضون الخمس أو الست سنوات المقبلة المساهمة في تمويل المشاريع الحيوية لطرابلس”.

وأشار إلى “أن حركة المسافرين من وإلى المرفأ قد ازدادت بعد عودة الهدوء والإستقرار إلى مدينة طرابلس، وقدرت حركة المسافرين والعائدين عبر المرفأ في العام الماضي بحوالى 31 ألف راكب”.

وأوضح أن “هناك عدة مشاريع ستتحقق في حيز المرفأ ومنها المنطقة الإقتصادية الخاصة والحوض العائم وغير ذلك إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تأمين مستلزمات التحديث”.

غزال ثم تحدث رئيس إتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر غزال عن مشروع الإرث الثقافي في المدينة فتوقف عند أهمية الإرث الثقافي لأي مجتمع كان لجهة الحفاظ على تاريخ الأجداد وتعزيز إنتماء الابناء ما يجعلنا نبني الآمال والطموحات لتوسيع عجلة الإقتصاد من خلال تأسيس مسار سياحي ثقافي حضاري يكون جزأ من نهضة الوطن”.

وتوقف عند دور بلدية طرابلس في هذا المجال، لافتا الى أن “السلطة المحلية ملزمة بتنظيم وتجهيز وإعطاء الرخص”. ونوه ببعض المشاريع التي تم تحقيقها من خلال مؤسسات خاصة أو جهود فردية “لإبراز بعض المقومات الحضارية في المدينة بعيدا عما يعرف تحديدا بمشروع الإرث الثقافي”. وأورد أمثلة على ذلك منها “ما تحقق في سوق الصاغة وإعادة تجميله وكذلك في مناطق باب الرمل وخان الخياطين وإعادة تأهيل بعض واجهات لمبان في ساحة التل وشارع رياض الصلح إضافة إلى مبنى المولوية عند نهر ابو علي وكذلك إعادة تأهيل الجامع المنصوري الكبير بهبة من السيدة بهية الحريري”.

وتحدث إنطلاق مشروع الارث الثقافي في العام 2004 بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون الإيطالية، متوقفا عند العوائق التي يواجهها المشروع وتعثره أحيانا “خاصة لجهة الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة وإنعدام الوعي لجهة اهمية المشروع وقيمته وحصول مشاكل أحيانا في مواقع الاشغال والعمل وفرض الخوات والسرقة أحيانا اخرى”، وقال: “نؤكد على إستمرارنا في تنفيذ الخطوات وتحقيق آمالنا وطموحاتنا مهما بلغت التحديات”.

عيتاني كما تحدث في الموضوع ذاته رئيس وحدة إدارة مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور نبيل سامي عيتاني، فعرض لمراحل تمويل المشروع وإدراج عدد من المواقع التراثية في المدينة على لائحة التراث العالمي. وتحدث عن هذه المواقع المنتشرة في المدينة والأسواق القديمة وتناول أعمال الترميم التي تجري بطريقة تقليدية. وتوقف بصورة خاصة عند الوضع السيىء القائم في حيز نهر أبو علي. وأكد الإهتمام بإقامة متحفين في قلعة طرابلس التاريخية وتزويدهما بالمقتنيات الأول يختص بالعملات القديمة والثاني يضم المعالم والشواهد التاريخية، مؤكدا أن “افتتاح المعرضين المذكورين يتعلق باستتباب الأوضاع الأمنية بصورة نهائية”. واشار الى وجود مشروع في إطار الإرث الثقافي لتأهيل كافة الأسواق الداخلية في المدينة وتأهيل الأبنية القائمة عند ضفتي نهر أبو علي.

عجاقة وتناول الأستاذ في الجامعة اللبنانية ومستشار وزير الإقتصاد للشؤون الإقتصادية البروفيسور جاسم عجاقة موضوع منشآت النفط والغاز فعرض رؤيته لدور طرابلس المطلوب في مرحلة دخول لبنان نادي الدول النفطية. فاستعرض المرحلة التاريخية عقب الحرب العالمية الثانية التي جرى فيها مد أنابيب النفط من شمال العراق إلى كل من مدينة طرابلس والزهراني في الجنوب عبر الأراضي السورية حيث تم إنشاء شركة نفط العراق التي كان يمتلكها الإنكليز قبل أن تصبح لاحقا منشأة لبنانية حيث توقفت المصافي من جراء الحرب اللبنانية وتضررت الخزانات وكذلك انابيب جر النفط”. وأكد أهمية طرابلس عند شاطىء البحر واتصالها مع سوريا والدول العربية. واقترح “تفكيك مصفاة طرابلس القديمة وإنشاء محطة تكرير جديدة للنفط وأخرى للغاز وكذلك إنشاء خزانات بالتعاون مع القطاع الخاص”.

المحور الثاني ثم ترأس رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال جلسات المحور الثاني حول البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدينة. وتناول رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندس جمال كريم خدمة مياه الشرب في طرابلس، فاستعرض واقع هذه الخدمة ما بين عامي 2003 و2013، وأكد وجود “أفضل خدمة مائية في طرابلس حاليا وتأمين خدمة مياه مستدامة وضمان نوعيتها”. وتوقف عند الهيكلية التنظيمية للمؤسسة وواقع جهازها البشري وأدائه إداريا ومهنيا. وأشار إلى “وجود مقترحات وخطة عمل لتأمين مصادر إضافية للمياه وإنشاء سد على نهر البارد”.

كرم وعرض رئيس دائرة المياه والبنى التحتية في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم لوظيفة ودور المجلس في تحديد المشاريع ووضع الدراسات وملفات التلزيم وتأمين التمويل لهذه المشاريع وتلزيمها، فاعتبر ان “موضوع الصرف الصحي في لبنان يقوم على أساس مخطط توجيهي لكل لبنان تم وضعه سنة 82 وتم تحديثة سنة 94”. وقال: “حاليا ما زلنا نعمل على أساس هذا المخطط التوجيهي، وخطة العمل في طرابلس هي قسم من هذا المخطط وتتمركز عناصرها الأساسية على الشاطىء حيث الكثافة السكانية للمدينة”.

وغذ لفت الى وجود محطات للصرف الصحي تخدم “حوالي 65 بالمئة من السكان”، قال: “إذا زدنا على هذه المحطات 10 محطات داخلية في مدن كبيرة مثل زحلة وبعلبك، النبطية، بإمكاننا أن نصل إلى حدود تأمين الصرف الصحي لحوالي 80 بالمئة من السكان”.

عبد الباقي وعرض رئيس دائرة الإستملاك والمسؤول عن مشاريع الطرق في الشمال في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور علي عبد الباقي لواقع حركة السير في طرابلس وما تعانيه من ازدحام يومي عند منافذها وتقاطعاتها الرئيسية. وأشار إلى “وجود عدة خطط لإقامة طرقات جديدة تتجنب المرور داخل الميناء لتخفيف الإزدحام وتأمين الإنتقال من جنوبها إلى شماله وبالعكس وكذلك إقامة عدة جسور لاسيما في منطقة أبو حلقة عند المدخل الجنوبي للمدينة وعند مدخل مدينة الميناء بجوار معرض رشيد كرامي الدولي وكذلك عند مدخل مرفأ طرابلس ووجود قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار لإنجاز هذا الطريق.

السنيورة ثم أدلى الرئيس السنيورة، في ختام فعاليات ورشة العمل، بتصريح قال فيه: “أريد بداية أن أحيي هذه الحيوية التي اتسمت بها هذه الملاحظات وأيضا بالنسبة للأفكار التي طرحت خلال هذه الورشة التي أقيمت وما تزال مستمرة، ولكني أريد من باب التصارح أن أشير إلى أننا لم نأت اليوم لكي نبكي على الأطلال بل جئنا لنتطلع إلى الأمام وأن نطلع على أرض الواقع على الخصائص والمميزات التي تتمتع بها مدينة طرابلس والشمال. وفي إحدى الملاحظات قيل منذ قليل أن المنطقة الإقتصادية الخاصة (في مرفأ طرابلس) يجب أن لا يصار إلى إنشاء مثيل لها في مناطق أخرى، وأنا على قناعة بأنه لن يكون هناك أماكن مشابهة أو مشاريع مشابهة في مناطق أخرى، ولكن على افتراض أن أحدهم طالب بإنشاء مشروع مشابه في إحدى المناطق فإن الميزات والخصائص التي تتمتع بها مدينة طرابلس غير موجودة ومتوفرة في مناطق أخرى”.

أضاف: “في هذا السياق لا يمكن أن نرمي كل الأمور المشكو منها على كاهل الحكومة لأننا عند ذلك نكون مخطئين ونقوم بارتكاب نفس الأخطاء الماضية لأن الدولة غير قادرة على حمل كل هذه الأعباء بل يجب أن نكون جميعا وسويا مع الدولة، فهناك عبء وواجب على الدولة حيال مسألة البنى التحتية لجهة تهيئة المناخ المؤاتي. ولكن، هناك أيضا أمور أخرى على القطاع الخاص القيام بها وعلى المجتمع المدني ايضا وعلى كل القوى التي تضغط وتتابع”.

وتوقف عند “اللقاء التشاوري” الذي ينعقد شهريا في مدينة صيدا وهي أصغر من طرابلس حيث يقوم نائبا المدينة مع مؤسسات المجتمع المدني بالعمل “للحفاظ على هذا النبض”، وأن نكون جميعا على صلة بأوضاع المدينة ولنتابع المسائل المتعلقة بالمشاريع المحلية بها وللإطلاع على مراحل تنفيذها. ونحن على ثقة بأن النتائج التي ستسفر عنها أعمال ورشة العمل هذه في طرابلس هي إمكانية إستنباط ما تم التوصل إليه في صيدا الذي يمكن من متابعة المشاريع في طرابلس”.

وقال: “من الطبيعي أن هناك أمورا أرى من الواجب التأكيد عليها وهي أنه يجب إعادة الإعتبار بداية للدولة حيث لاحظنا خلال السنوات الماضية ومنذ العام 2008 تحديدا ومع تشكيل حكومتي الثانية، بدأت جولات الإقتتال في طرابلس التي خلقت هذا المناخ غير المؤاتي لعمل القطاع الخاص ولا أيضا للظروف السياسية والأمنية. والحمد لله بإصرارنا وإصرار اهل المدينة، قمنا بخطوة إيجابية، رغم أن الوضع الأمني لا يزال هشا. وقوة هذا الأمر بأنه سيستمر طالما أننا كنا واقفين موقفا صامدا بأننا نرفض الخروج على الدولة”.

وأعرب عن إعتقاده ان “ورشة العمل هذه ستنبثق عنها إرادة متماسكة من قبل المجتمع الطرابلسي والمجتمع الشمالي لمتابعة قضايا المدينة ومشاريعها”. وقال: “هناك مشكلة تعانيها بعض المدن اللبنانية وأهاليها الذين يستنكفون عن الدخول إلى وظائف الدولة والمطلوب من المجتمع المدني ان يشجع شبابنا وشاباتنا على الدخول إلى الدولة وأن يخضع إلى الإمتحانات كالتي يجريها مجلس الخدمة المدنية ومن الطبيعي أن الدولة خلال السنوات السابقة عانت من جراء هذا التداعي لسلطتها وهيبتها ونحن جميعا نرى ونلمس مدى الضغوطات التي تمارس على مجلس النواب لمخالفة القانون بهدف إستبعاد الإمتحانات ومعايير الكفاءة والنزاهة وإدخال آلاف العاملين إلى إجهزة الدولة دون الخضوع إلى هذه المعايير”.

وتابع: “أنا لا أقول أننا بكبسة زر يمكننا أن نغير، على الإطلاق، بل أقول أنه من اليوم أرجو أن تكون لنا ثقة بالمستقبل وبأنفسنا وإرادتنا وبقدرتنا على المتابعة وبعملنا من أجل تجنيد كل الطاقات ونشكل قوة ضغط بالحق لتحقيق ما نريده. ومن جهة ثانية، فإن المجتمع المدني يجب أن يعود للقيام بدوره. ومن جهة ثالثة، حذاري من التقليل من أهمية دور القطاع الخاص، فنحن إذا أردنا الوصول إلى نتائج فإنه يجب أن نجند كل الطاقات في القطاع الخاص بقدراته المالية وقدراته الإدارية وأيضا بالهيئات الناظمة التي نضعها من أجل أن يكون عمل القطاع الخاص غير متفلت من القوانين ولا متفلتا من المصلحة العامة وقادر على ان يكون خاضعا للشروط التي تمنع الإحتكار والإستغلال الشخصي”.

وفي نهاية الورشة، تسلم الرئيس السنيورة ووزير العدل أشرف ريفي والوزيرة السابقة ريا الحسن من رئيس إتحاد بلدية الفيحاء كتاب “إستراتيجية مدن الفيحاء”. ومن المتوقع أن تصدر خلال اليومين القادمين توصيات حول أعمال ونتائج ورشة العمل. رابط الوكالة الوطنية