لبنان يملك إمكانية إستثمارية كبيرة واللبنانيون يقضون عليها

موقع الإقتصاد / غالب الجوهري

يعود تراجع حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان بالأخصّ إلى تراجع محفظة إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري في ظلّ التوتّرات السياسيّة والأمنيّة التي سادت في لبنان وفي سوريا المجاورة.

عيتاني: الإستثمارات في 2014 ستتحسن إذا ….

وحول صحة هذه الأرقام ودقتها قال رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات “إيدال” نبيل عيتاني في حديث خاص للنشرة الإقتصادية أن هذه الأرقام كبيرة جدا ومبالغ فيها قليلا، ولكن لا شك أن العام 2013 بالتحديد تخلله الكثير من الأحداث وحالات عدم الإستقرار السياسي والأمني، حيث أننا بقينا حوالي الـ11 شهرا بدون حكومة، كما عانينا من مسلسل التفجيرات المتنقلة والأحداث في مدينة طرابلس، أضف الى ذلك غياب المستثمرين الخليجيين والعرب بسبب حظر سفر رعايا تلك الدول الى لبنان، وإعتبر أن كل تلك الأمور لا بد من أن تؤثر بشكل أو بآخر على المناخ الإستثماري العام وعلى قابلية الإستثمار وسيؤدي الى خوف وترقب لدى المستثمرين.

وبالنسبة للإستثمارات التي دخلت الى لبنان عبر “إيدال” في العام 2013، قال عيتاني أن التراجع لم يطل طلبات الإستثمار المقدمة ولكن كان هناك تراجع في إتخاذ القرارات بسبب غياب الحكومة، لافتا  الى أن الإستثمارات التي تمر عبر “إيدال” بحاجة الى موافقة من مجلس الوزراء، وأن غياب الحكومة أدى الى تأخير في إتخاذ تلك القرارات. وأكد عيتاني أن طلبات الإستثمار حافظت على نفس المستوى الذي كانت عليه في العام 2012، وان قيمة هذه الإستثمارات وصلت العام الماضي الى 280 مليون دولار، وتوفر حوالي 450 فرصة عمل.

وختم عيتاني أن الإستثمارات في 2014 ستتحسن في حال إستطعنا المحافظة على الإستقرار الأمني والسياسي وإنتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، معتبرا أن هذه الخطوات ستعطي نوعا من الروح والحركة كتلك التي شهدناها في العام 2008 عند إنتخاب الرئيس ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، حيث وصل النمو في الأعوام 2008 و2009 و2010 الى حدود 8.

عجاقة: التمديد لمجلس النواب العدو الأول للإستثمار

من جانبه إعتبر البروفسور والخبير الإقتصادي والإستراتيجي جاسم عجاقة أن هذه الأرقام هي الوحيدة الموجودة ولا يُمكننا التشكيك بها نظراً لمصدرها.

وقال “قراءتي لهذه الأرقام ليست تشاؤمية وذلك بالنظر إلى الوضع في المنطقة العربية ككل. ففي الوقت الذي إنخفضت فيه الإستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان، إنخفضت في نفس الوقت في معظم الدول العربية  وذلك بنسبة 10.

كما أن للغموض السياسي الذي خيّمَ على لبنان وما زال يلعب دور سلبيا كبيرا في الإستثمارات. أضف إلى ذلك التمديد لمجلس النواب والذي يُعتبر في الليبارالية الإقتصادية العدو الأول للإستثمار”.

وقال عجاقة أنه إذا ما نظرنا إلى توزيع الشركات التي تستثمر في لبنان بحسب بلد المنشأ، نرى أن الإمارات العربية تحتل المرتبة الأولى مع 17.

ولفت الى أنه “هناك شق أخر يجب النظر إليه، وهو الإستثمارات اللبنانية والعربية في الخارج. وهنا نلحظ أن هذه الإستثمارات زادت في حالة لبنان بنسبة 20.

وهذه السياسة تتبعها قبل كل شيء الكويت (8377 مليون دولار)، قطر (8021 مليون دولار)، والسعودية (4943 مليون دولار). أما فيما يخص لبنان فقد زادت نسبة إستثماراته المباشرة في الخارج بنسبة 20.

وأضاف عجاقة أن “الجواب بكل بساطة هو إلى العراق (أربيل) وتركيا ودول أفريقية (غانا، أوغندا،…). وهذا شيء مؤسف إلا أنه ليس بالكارثي لأنه وفي نهاية الحال قسم من عائدات هذه الإستثمارات تعود إلى لبنان على شكل ودائع في المصارف اللبنانية”.

وأشار عجاقة بأن لبنان ما يزال يملك إمكانية إستثمارية كبيرة يبحث عنها المستثمرون. والدليل أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2013 تبلغ 2833 مليون دولار أميركي، وهذا الرقم نسبة إلى حجم الإقتصاد اللبناني ليس برقم صغير. لكن هذه المقومات التي يمتلكها لبنان والتي من المفروض أن تجذب المستثمرين الأجانب، يقضي عليها اللبنانيون على أربع مستويات:

– الوضع الأمني الذي يُظهر مدى إرتباط الفرقاء اللبنانيين بالخارج؛

– الوضع السياسي الذي يُخيف المستثمرين وخصوصاً شغور منصب رئاسة الجمهورية وعدم قدرة اللبنانيين على إجراء إنتخابات نيابية مما يعني قلة الثقة بالإقتصاد؛

– الوضع المالي العام الذي يُنذر بكوارث في حال إستمرت المزايدات الإنتخابية التي تتبعها بعض الكتل النيابية في ما يخص بعض الملفات الإجتماعية؛

– غياب خطة إقتصادية للنهوض بالإقتصاد اللبناني عبر خلق فرص وخطط للجم الدين العام وإصلاحات إقتصادية وإدارية على كل المستويات.

وختم “من هنا نرى أن التدفقات الإستثمارية في العام 2014 تتعلق بشكل مباشر بالعوامل السابقة الذكر. وندعو الكتل النيابية إلى التوافق على رئيس جمهورية والمضي بمشروع إنتخابي يسمح بتمثيل عادل. كما ندعو حكومة المصلحة اللبنانية أن تُسرع بملفات الإصلاحات الإقتصادية التي يجب أن تكون جزءاً من خطة إقتصادية غير مُسيسة”.