التحوّلات في قطاع الإتصالات اللبناني

مجلة أسواق العرب / بروفسور جاسم عجاقة

يتميّز قطاع الإتصالات في لبنان بنسبة إحتكار حكومية رسمية عالية حيث توجد شركتان تابعتان للدولة اللبنانية في ما يخصّ الأجهزة المحمولة (الجوّالة)، وشركة واحدة للتلفون الثابت. أما قطاع الإنترنت فهناك 16 شركة في حقله تسمح بمضاربة مقبولة. ويبلغ معدل الإختراق 3

وهذا الأمر يعني أنه مع دخل فردي يُوازي الـ 7000 دولار، فإن سوق الاتصالات ما زالت غير متطورة مقارنة بالبلدان التي تتمتع بمدخول موازٍ.وأرقام هذا القطاع تُشير إلى نمو مهم في العام 2014 حيث أن توقعات الـ”Business Monitor International” تُعطي 7.

من هذا المُنطلق نرى أن تحرير قطاع الإتصالات في لبنان ستكون له فوائد على صعد عدة:الزبائن: إن تحرير قطاع الإتصالات سيكون له أثر إيجابي على زيادة معدّل الإختراق، خيارات الزبائن، نوع الخدمات، نطاق الخدمة كما وإنخفاض الأسعار.

وهذا يعني زيادة عدد المشتركين وبالتالي نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.شركات الإتصالات: إن تحرير قطاع الإتصالات سيكون له أثره في هذا القطاع من ناحية مواكبة التطورات التقنية وتأمين مصادر تمويل للإستثمارات مع زيادة الإنتاجية فيه. وبما أن عدد الزبائن سيزيد نتيجة إنخفاض الأسعار، فإن مداخيل هذا القطاع سترتفع حتماً (عدد الزبائن سيزيد بسرعة أكبر من سرعة إنخفاض الأسعار).

كما وأن هذا القطاع سيسمح بتأمين العديد من الخدمات عبر الإنترنت كالحكومة الإلكترونية.الإقتصاد: إن التداعيات للنقاط المذكورة أعلاه ستكون من دون أدنى شك إيجابية على الاقتصاد عموماً وذلك عبر زيادة التآزر بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومع مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، لا يُمكن إلا أن تكون نسبة التآزر كبيرة.تبلغ نسبة مساهمة قطاع الإتصالات في الناتج المحلي الإجمالي

لكن مع ضعف الإستثمارات فيه، قررت الحكومة اللبنانية تحويله إلى شركة مع القطاع الخاص، ستسمح من دون أدنى شك إلى ترقيته ورفعه إلى مستويات عالية من الخدمة كما وإلى تحفيز الإقتصاد بكامله.

وبحسب القانون 431 الصادر في العام 2002، الذي ينص على تحرير قطاع الإتصالات، فإن أصول وموظفي شركة أوجيرو، كما وعدد من خدمات وزارة الاقتصاد، سيتم نقلها إلى شركة إسمها “Liban Télécom” والتي أنشئت بموجب مرسوم من مجلس الوزراء في العام 2005.

وهذه الشركة ستؤمن كل خدمات الإتصالات من خطوط ثابتة ومحمولة وإنترنت.وينص القانون على أن تكون هذه الشركة مملوكة من قبل الدولة اللبنانية في المرحلة الأولى على أن يتم التخلي عن 4

وبموجب الرخصة ستعمد هذه الشركة إلى إستثمارات في الشبكة لتعود وتتخلى عنها في فترة محددة في إطار الـ”BOT”.لكن عملية تحرير هذا القطاع تواجه مشاكل تتعلق بالدرجة الأولى بإقرار القوانين. فعلى صعيد المثال، لم يتم حتى الساعة إقرار قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص والذي سيسمح بخلق الإطار القانوني لعملية نقل أصول أوجيرو إلى شركات خاصة كما وإلى مستثمرين.

أيضاً يمكن الوقوف عند مشكلة بورصة بيروت والتي من المفروض أن تخضع لعملية خصخصة تسمح بعدها بإدراج 6

إلا أن هناك عنصراً أخر يتمثل بتحكيم الأمان على شبكة الإتصالات اللبنانية والتي تم خرقها من قبل إسرائيل في مناسبات متعددة وهذا بحد ذاته يعتبر خرقاً لسيادة الدولة اللبنانية. ولتأمين الشبكة، يتوجب تشفير المكالمات وذلك عبر إستخدام برتوكول الـ”IPV6″ الذي يسمح بتوسيع ذاكرة الترددات على الشبكة، ما يعني قدرة على التشفير بمفاتيح أكبر وبالتالي زيادة الصعوبة على العدو لخرق الشبكة.

إن التحديات التي تواجه قطاع الإتصالات هي تحديات متعلقة بقدرة الحكومة على نص القوانين التي تسمح بوضع الإطار القانوني الذي سيرعى تحوّل هذا القطاع من إحتكار الدولة إلى شركة مع القطاع الخاص. من هنا ندعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في إقرار القوانين اللازمة لكي يُصبح لبنان مركزاً محورياً (HUB) للإتصالات لكل منطقة الشرق الأوسط.