السيد حسين في الجلسة الأولى لمجلس الجامعة اللبنانية: زيادة رسوم التسجيل قرار اتخذته الحكومة

وطنية – ترأس رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، الجلسة الأولى لمجلس الجامعة اللبنانية التي عقدت للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، في حضور عمداء كليات الجامعة اللبنانية وأعضاء مجلس الجامعة ممثلين عن اساتذة الكليات. السيد حسين وألقى السيد حسين كلمة قال فيها: “أرحب أولا بوسائل الاعلام في هذه الجلسة الأولى لمجلس الجامعة اللبنانية بعد غياب قسري فرض على الجامعة منذ عشر سنوات، هذه الجلسة تبقى في ذاكرة الجامعة بداية مرحلة جديدة، تطبيق القانون في الجامعة على مستوى ادارتها، لأن قانون تنظيم الجامعة اشار الى أن الجامعة يديرها رئيس وجلس، منذ سنة 2004 لم يعين عمداء بمرسوم وفق الأصول، فانتظرنا الى سنة 2014، وهنا لا بد لنا أن نشكر الحكومة اللبنانية وشخص معالي وزير التربية والتعليم العالي لمساعدتنا على انجاز أول مطلب للجامعة في تكوين مجلسها”.

وأشار الى “أننا طبقنا القانون 66 منذ أواخر 2011، وطبقناه مرتين لجهة المجالس التمثيلية، فبقي هذا الموضوع الأساسي والمحوري، ألا وهو مجلس الجامعة، ولن أدخل اليوم في الاسباب التي حالت دون تكوين مجلس الجامعة في السابق، ونعتبر ان هذه المرحلة الصعبة في حياة الجامعة أحرتها وسحبت منها بعض صلاحياتها الاساسية، ونالت من استقلاليتها، وبالرغم من ذلك صمدت الجامعة في السنوات العشر، وافتتحت اختصاصات جديدة وقامت بفتح ماسترات جديدة ومعاهد عليا للدكتوراه، وانشأت فروع في بعض المجالات واتسعت علاقاتها الخارجية واصبح عدد طلابها منذ ست سنوات يتراوح ما بين سبعين واربعة وسبعين الف طالب وطالبة، في الوقت الذي أنشئت فيه في لبنان حتى الآن أكثر من خمسين معهدا وجامعة، وطبعا هذا الرقم يتضمن الجامعات العريقة، عمر الجامعة اللبنانية الى اليوم 63 سنة وخرجت ما يفوق ثلاثماية الف خريج وخريجة من مختلف الاختصاصات، بعضهم يعمل في لبنان والبعض الآخر في مختلف مناطق العالم، وقد سجلوا أهم الانجازات العلمية وحصلوا للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني مالا لأن الثمانية مليارات التي تأتي سنويا من الخارج جزء كبير منها من خريجي الجامعة اللبنانية، أطباء ومهندسين ومحامين وفنانين وادباء وعلماء”.

أضاف: “هؤلاء حملوا اسم لبنان، فهذه جامعة الدولة، هذه جامعة الوطن، لا يوجد جامعة رسمية ثانية في الجمهورية اللبنانية، هذه الجامعة كما نص قانونها مولجة بتأكيد العلاقات الانسانية بين اللبنانيين ومولجة برفع درجات التعليم العالي والنواحي الأدبية والفنية المختلفة، والمستوى الفني والأدبي”.

وأكد أن “هذه الجامعة ظلمت أكثر من مرة، ظلمت من بعض الساسة الذين تولوا القرار الحكومي في الجمهورية، ظلمت في موازناتها وأبنيتها في المناطق، وخاصة في الفنار والبقاع والجنوب، ظلمت كثيرا على مستوى طلابها، من وسائل النقل الى الضمانات الاجتماعية والصحية، وقد عشنا على الفتات وما كان ليحصل ذلك لولا وجود مناضلين من اساتذة الجامعة في كل فرع وفي كل كلية، وغير صحيح ما يقال وما يشاع عن الجامعة في أوساط خصوصا مع بدء العام الجامعي في شهر ايلول من كل سنة، ولو لم تكن الجامعة قوية ولها مستوى عال، لما استمرت طول هذه الفترة من دون مجلس، ولو لم تكن موجودة وفاعلة لما كان اساتذتها يدرسون في الجامعات الخاصة ويعتمد عليهم في هذه الجامعات، فكيف يدرسون في مختلف الجامعات وخاصة العريقة منها وهم غير أكفاء، الجامعة اللبنانية تظلم في الدعاية والتسويق الاعلامي، فنحن لسنا في حاجة الى دعاية وتسويق، وهذا صحيح ولكن أمام الاضطرابات التي عاشها بلدنا منذ 1975 وحتى اليوم، فمجرد استمرار الجامعة كان بحد ذاته انجازا كبيرا، وكيف اذا عرفنا أن تفوقا في عدد من الكليات والمعاهد ما زال موجودا”.

وشدد على أن “مجلس الجامعة هو الاساس في ضبط الادارة الجامعية، فغير صحيح أن رئيس الجامعة يريد أن يتفرد بالقرار الجامعي، فلا أنا ولا من سبقني في رئاسة الجامعة، لأن هذا عبىء ثقيل على أي رئيس لجامعة بهذا الحجم يديرها بمفرده، فالجامعة تحتاج الى مجلس والى مجالس الفروع، والى مجالس الوحدات والى اللجان المتخصصة، فلا يمكن لجامعة بهذا الحجم وبتنوع اختصاصاتها وبانتشارها على كل الأراضي اللبنانية أن تدار بالطريقة الفردية”.

وقال: “السؤال المطروح علينا جميعا، وأطرحه بكل وضوح، هل نكون مجلسا للجامعة يدافع عنها ويترك خلافات اللبنانيين خارج اسوارها ويحقق هدفا مركزيا لرفعة الجامعة في مستواها الأكاديمي وفي وحدتها الوطنية وفي تعزيز بنيتها على مختلف المستويات وفي كل المجالات؟ فإذا استطاع هذا المجلس أن يؤمن كل ذلك، نكون قد حققنا ما نص عليه القانون، والا الفشل سيصيب الاشخاص الموجودين هنا وأولهم رئيس الجامعة، ولن يصيب الجامعة لأنها باقية على رغم ما شهدته في العقود الماضية، فالادارة الجامعية تعني التكامل وتعني التعاون، وتعني الافادة من خبرات الأرض في مجال ادارة الجامعة، وفي مجال الضبط المالي والاداري، وتعزيز المستوى الاكاديمي.

أما استقلالية الجامعة فستكون المحور الاساس للعام 2014 – 2015 وطالما وجد مجلس الجامعة، أعيدوا للجامعة صلاحياتها بحسب القانون، في المال في الادارة، في التعيينات في عقود التفرغ وعقود التعاقد بالساعة العادية، وفي كل المجالات المحددة في القانون، ولا يجب أن ننسى للحظة بأننا مؤسسة عامة مستقلة والمؤسسة العامة ليست ادارة من الادارات العامة، انها تنضوي في اطار الدولة من خلال القانون العام، لكنها تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية والاكاديمية”.

وتوجه الى مجلس العمداء وممثلي الاساتذة قائلا: “مارسوا الصلاحيات المعطاة لمجلس الجامعة ولا تختلفوا فئوبا، وأنا اثق بكم واعرفكم واحدا واحدا انكم لستم من هؤلاء، وأهم صفة للاستاذ الجامعي أنه مترفع، وهو رجل مثقف نبيل عالم ومتعال عن المشاكل.

أما البعد الوطني لهذه الجامعة فسوف نحميه بكل الامكانات، فنحن لن نقبل أي انقسامات فئوية في الجامعة من أي نوع كانت، والحمدلله، وبمساعدة الجيش وقوى الامن استطعنا في الاعوام الماضية ان نحقق استقرارا أمنيا واجتماعيا في الجامعة على الرغم من المشاكل والخلافات التي كانت موجودة في أكثر من منطقة لبنانية. وقد استطاعت الجامعة أن توفر الأمن لأبناء اللبنانيين وبناتهم، واستطاعت أن تتكامل مع كل مؤسسات الدولة، فالبعد الوطني للجامعة نحن نؤمن ونلتزم به، فالموضوع ليس خيارا بالنسبة لرئيس الجامعة أو المديرين والأساتذة، فالخيار الوطني موجود في قانون الجامعة، لأنها الجامعة الوطنية جامعة الدولة جامعة لبنان، فلكل هذه الأسباب وكل هذه المعطيات أنا متفائل بدور هذا المجلس، وأبارك لكل شخص موجود فيه، أما الأمور التنظيمية والادارية سأتحدث بها لاحقا”.

وأضاف: “في هذه الجلسة الافتتاحية الأولى، أؤكد هذا الانجاز الكبير والعظيم للجامعة وللبنان الدولة وللبنان الوطن”.

وعن سؤال عن اعتصام الطلاب اعتراضا على رفع رسوم التسجيل، أجاب السيد حسين: “بالنسبة الى الرسوم، وقبل تكوين المجلس الحالي للجامعة، طرحت عبر رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي على مجلس الوزراء، وتقررت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، كما بلغنا رسميا، وسأعود وأعرض هذا الأمر على مجلس الجامعة كي يعطي موقفا في هذا الخصوص، مع الاشارة الى أن هذه المسألة في نظرنا تخص الادارة الجامعية وأن المبالغ التي زيدت هي بحدود ثلاثمئة الى أربعمئة الف ليرة لبنانية بالحد الاقصى، على الرسوم التي كانت تستوفى العام الماضي، مع الاشارة الى أن رسوم التسجيل في التعليم الثانوي الرسمي هي 250 الف ليرة، ونحن مع الطالب في الجامعة ولا نتقاضى أقساطا، وهذا رسم تسجيل، إذ ان ثمة خللا قانونيا في الحديث عن أننا نتقاضى أقساطا، وعلى كل، أحب أن أذكر بأنه ما من جامعة في العالم يدفع فيها طالب الطب سنويا مبلغ 320 دولارا”.

وقال: “نحن لا نريد رفع الرسوم الا لسبب أساسي من أجل مساعدة الجامعة ماليا بعدما خفضت موازنتها وعلى سنوات مساهمة الدولة بقيمة 150 مليار ليرة، وفي هذا العام جرى خفض موازنة الجامعة 50 مليار ليرة. وكل المبلغ الذي يحكى عنه لا يصل الى 10 مليارات، وهذا المبلغ لا يؤمن رواتب الاساتذة المتفرغين الجدد، والهدف من رفع قيمة الرسم أن نحقق جزءا من التوازن مع التعليم ما قبل الرسمي.

الموضوع بسيط وأنا اتخذت قرارا في ما يخص ال50 الفا لمصلحة مكتب اللغات، بالغاء الرسم لهذه السنة، وهذا قرار يتخذ في مجلس الجامعة وليس بمرسوم. وأقول للطلاب المعتصمين يحق لهم التعبير عن رأيهم، فهم أولادنا وأخوتنا، لكن القرار المناسب يتخذه مجلس الجامعة، مع العلم أن القرار اتخذته الحكومة”.

وهنا أسماء الحضور من مجلس العمداء وممثلي الكليات:

العمداء الإسم الكلية التوقيع الدكتور كميل حبيب الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حسن زين الدين العلوم الدكتورة تريز الهاشم التربية الدكتور يوسف كفروني العلوم الإجتماعية الدكتور نبيل الخطيب الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور محمد الحاج معهد الفنون الجميلة الدكتور جورج صدقة الإعلام الدكتور غسان شلوق العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الدكتورة نينا زيدان الصحة العامة الدكتور فؤاد أيوب طب الأسنان الدكتور سمير المدور الزراعة الدكتور بيار يارد العلوم الطبية الدكتورة وفاء بواب الصيدلة الدكتورة أمال أبو فياض السياحة وادارة الفنادق الدكتور رفيق يونس الهندسة الدكتور محمد الحجار المعهد الجامعي للتكنولوجيا الدكتور فواز العمر المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور طوني عطالله المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية الدكتور طلال عتريسي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية

أعضاء مجلس الجامعة الإسم الكلية التوقيع الدكتور جان داود عضو مجلس جامعة الدكتور جاسم عجاقة عضو مجلس جامعة الدكتور محمد صميلي ممثل أساتذة كلية العلوم الدكتور علي رحال ممثل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور بسام سكرية ممثل أساتذة كلية التربية الدكتورة رجاء مكة ممثل أساتذة معهد العلوم الإجتماعية الدكتور حبيب فياض ممثل أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور وليد ملاعب ممثل أساتذة معهد الفنون الجميلة الدكتور علي رمال ممثل أساتذة كلية الإعلام الدكتور خليل الفغالي ممثل أساتذة كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال الدكتور إحسان أيوب ممثل أساتذة كلية الصحة العامة الدكتور يوسف ضاهر ممثل أساتذة كلية الهندسة الدكتور سالم درويش ممثل أساتذة كلية الزراعة الدكتور بشارة شحود ممثل أساتذة كلية العلوم الطبية الدكتورة باسكال سلامة ممثل أساتذة كلية الصيدلة الدكتور حسين شبلي ممثل أساتذة كلية السياحة وادارة الفنادق الدكتور طوني زينون ممثل أساتذة كلية طب الأسنان الدكتور محمود عباس ممثل أساتذة المعهد الجامعي للتكنولوجيا

رابط الوكالة الوطنية