اختيار المديرين في اللبنانية: ماذا عن المعايير الأكاديمية؟ عجّاقة سيطعن بالتعيينات بسبب اختلال التوازن الطائفي

أنجزت معظم فروع الجامعة اللبنانية انتخاباتها لاختيار كل فرع خمسة أسماء من المرشحين لمنصب مدير، فيما شارفت أيضاً مجالس الوحدات على اختيار 3 أسماء من بين الخمسة ورفعها الى رئيس الجامعة ليختار اسم مدير لكل فرع. في 2 شباط المقبل، تنتهي ولاية مديري الفروع الحاليين في الجامعة، ما يفرض تعيين مديرين جدد، من بين الاسماء المرفوعة لرئيس الجامعة، وإنجاز العملية قبل 2 شباط، وذلك وفق آلية القانون 6675 وما يفرضه على مستوى الترشيحات والانتخابات والمعايير، والذي ينص على أن مجلس الفرع يرفع إلى مجلس الوحدة 5 أسماء يتم انتخابهم من بين المرشحين. ويعمد بعدها مجلس الوحدة لرفع 3 أسماء إلى رئيس الجامعة الذي بدوره يختار اسم مدير للفرع من بين الأسماء الثلاثة. ويحكى أن عملية الانتخابات في الفروع، إضافة الى الاختيار في مجلس الوحدة، قد شابها كثير من المغالطات، حيث خرق القانون 66 في بعض الفروع، لجهة ترشح مديرين حاليين لا يحق لهم ولاية ثانية. كما حضر مسؤولون في الجامعة بعض اجتماعات مجالس الوحدات لاختيار أسماء ثلاثة لكل منها، ما أثر على الاختيار وتقديم أسماء على حساب أخرى. والى بعض مخالفات القانون 66 في عملية الانتخابات، الا أنه سلط الضوء على العيوب في القانون نفسه، على ما حصل في بعض الفروع في المناطق، ومن بينها الشمال، من عدم انتخاب مرشحين مسيحيين، حيث انتخب في بعض كليات الشمال كل المرشحين المسلمين، لولا تدخل عميد كلية الآداب، ما ادى الى انتخاب عضو واحد بين الخمسة في كلية الآداب، كما كشف مصدر جامعي لـ “النهار”. وتكمن المُشكلة الأساسية وفق المصدر في التوازن الطائفي في تعيين المديرين الذين لا يخضعون حكماً لميثاق المناصفة. لكن أحد الأساتذة يؤكد لـ”النهار” أن هناك عرفاً في الجامعة اللبنانية معمول به منذ زمن وهو يضمن المناصفة. وهذا الأمر رد عليه مفوض الحكومة في مجلس الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة في كتاب أرسله إلى رئيس الجامعة ومجلسها وجاء فيه: “تنص الفقرة ي من مُقدمة الدستور على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. نعم لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المُشترك، هذا ما ينص عليه الدستور اللبناني. لقد جلست على مقاعد الجامعة اللبنانية كتلميذ وأصبحت أستاذاً فيها (بكل فخر)، وتربيت على أن الجامعة قائمة على توازنات معينة مبنية على ميثاق العيش المُشترك وضمنت على مدى الأعوام استمرارية “جامعة مُوحدة” صمدت في الحرب الأهلية وعادت إلى مجدها مع انقضاء أتون هذه الحرب. أرسل لكم كتابي هذا لكي ألفت نظركم إلى مشكلة الخلل في التوازنات التي قد تحصل في تعيين المديرين. أتقبل فكرة أن أشخاصاً من خارج الجامعة قد لا تعي هذا الأمر، لكن لن أستطيع أن أتخيل أن النخبة التي يتكون منها مجلس الجامعة تقبل بزوال هذا التوازن لما في ذلك من تداعيات سلبية على وحدة الجامعة ومستقبلها. من هذا المنطلق أتوجه من رئيس الجامعة ومن مجلسكم الكريم بطلب عدم قبول فقدان هذا التوازن في الجامعة لأننا ورثناها ممن سبقونا وسنتركها للأجيال القادمة. فأي جامعة نُريد أن يرثها أبناؤنا؟ لذا أعلمكم أنه وفي حال تم فقدان هذا التوازن، سأعمد إلى الطعن بالتعيينات أمام إدارة الجامعة وإذا اقتضى الأمر أمام المجلس الدستوري”. لكن وفق مصادر متابعة للملف، قد يعمد رئيس الجامعة إلى تأجيل التعيينات بسبب عدم تناغم الأسماء الجديدة مع التوجهات العامة للجامعة. وهذا الأمر إن حصل، سيولد عملية احتجاج كبيرة. وبغض النظر عما قد يحصل، تواجه الجامعة اللبنانية مشكلة المجتمع اللبناني بالكامل وهي مشكلة الانقسام الحاصل بين أعضائها والتي حتى الساعة لم يستطع مجلسها الوصول إلى نظرة نهوض موحدة تنقذ الجامعة وأهلها من تداعيات الانقسام السياسي والمذهبي.