الاقتصاد الوطني من منظار الخبيرين عجاقة ووزنةجاسم عجاقة: نقص كبير في الاستثمارات بنسب كبيرةكامل وزنة: إذا لم يتمّ لجم الدين سيكون الاقتصاد أمام مخاطر

نظريات كثيرة يطرحها المواطن اللبناني حيال أسباب الواقع المتردي الذي يتخبط به الإقتصاد اللبناني فتارة ينسبها إلى الوضع السياسي غير السليم وأخرى إلى الوضع الأمني المتأزم والإجتماعي المتفاقم وثمة من يعزوها إلى الوضع الإقليمي….. فإذا كان الوضع قاتما بالفعل وفق ما نقلت إلينا التقارير الصادرة عن مراكز البحوث الإقتصادية ومنها على سبيل المثال تخفيض وكالةَ «موديز» للتصنيف الإئتماني للبنان من B1 إلىB2 مع نظرة مستقبلية سلبية تجاه هذا التصنيف. يبقى السؤال ما هي الحلول المطلوبة بعيون خبراء الإقتصاد كي نكون أمام تحول في مجرى الإقتصاد اللبناني؟ لا يختلف خبيرا الإقتصاد الدكتور جاسم عجاقة والدكتور كامل وزني في تقييمهما للواقع الإقتصادي المر لكن تختلف آلية الحلول التي يطرحها كل منهما. جاسم عجاقة البروفسور جاسم عجاقة يصر على توصيف الوضع الإقتصادي الذي عاشه لبنان في العام الماضي بالَ «تعيسَ». وينطلق من واقع أنه إذا إستطاع الإقتصاد اللبناني تسجيل نمو يوازي الـ 1. 1- زيادة الإستهلاك في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 مدعومة بزيادة تحويلات المغتربين في ذلك الوقت. 2- إنخفاض أسعار النفط مما خفف الكلفة الحرارية على لبنان وخصوصاً التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان. وأكثر ما يتخوف منه عجاقة أن كل ذلك سيدفع بالإقتصاد اللبناني إلى إكمال مسيرته التآكلية في العام 2015، وذلك بغياب أي عوامل تكسر هذا الإتجاه. وهنا تكمن أهمية ثلاثية الإستهلاك، الإستثمار والإصلاحات وفق عجاقة. ويشرح أن هذا الإقتصاد يعاني من نقص كبير في الإستثمارات. وهذا ما يمكن ملاحظته من إنخفاض الإستثمار الأجنبي المباشر والإستثمار الداخلي (قيمة قروض كفالات) بنسب كبيرة. لافتا إلى أن هذا الأمر يؤدي بدون أدنى شك إلى تآكل الماكينة الإقتصادية ويفرض حلول من قبل الدولة اللبنانية. ويأتي على رأس هذه الحلول وفق عجاقة : تحسين المناخ الإستثماري وذلك عبر لجم الوضع الأمني والسياسي، وسلة تحفيزات ضريبية، إضافة إلى زيادة الدعم إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وإنتقالا إلى الإستهلاك فيجد أن زيادة الإستثمار ستلعب دوراً أساسياً في زيادة الدخل وبالتالي الإستهلاك، إلا أن تحرير القطاعات الممسوكة من الدولة ومحاربة الإحتكار هما من أوائل الإجراءات الواجب إتخاذها على هذا الصعيد، كما وتحفيز المنافسة بهدف خفض الأسعار وما له من تأثير إيجابي على زيادة الإستهلاك. زيادة الاستهلاك أما في يتعلق بالإصلاحات فيرى عجاقة أنهَ « من الضروري زيادة الإنتاجية في القطاع العام من ناحية أن الدولة هي رب العمل الأول وهذا غير طبيعي نظراً لإمكانيات الدولة المالية التعيسة. أيضاً يجب العمل على فرض السلطة المالية على كافة الأراضي اللبنانية بما فيها المرافئ والمطارات والمؤسسات والوزارات الخداماتيةَ». مشددا على وجوب إنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية مما يسمح له بالترقي إلى مركز أعلى في لائحة الدول المندمجة في النظام العالمي. وبالعودة إلى تقريرَ « موديزَ « التي قدرت أن يصل الدين الحكومي في العام 2015 إلى ما يقرب من 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يؤكد الخبير الإقتصادي كامل وزني أن لا مشكلة في ذلك، إذ يعد لبنان حتى اليوم ضمن التصنيفات المعقولة، معتبرا أن موضوع مقارنة الناتج المحلي الإجمالي نسبة الى المديونية هو ليس القراءة الجيدة والصحيحة. ويحذر من أنه على الرغم من الإمكانيات الإقتصادية والمالية التي يتمتع بها لبنان، فإنه إذاَ «اذا لم يتم لجم الدين سيكون الإقتصاد اللبناني أمام مخاطر كبيرة، وهذا ما قد يوصل لبنان إلى سقف 100 مليار دولار دين خلال الاعوام الخمسة القادمة أو أقل وهذا خطر على الاقتصاد اللبناني لكن هذا خطر يمكن تفاديهَ» . الحل برأي وزني يكمن أولا فيَ «التوافق السياسيَ»، وتحديدا حول خارطة سياسية تدعم التغيير والإصلاح المطلوبين وبشكل سريع وهذا التوافق يجلب معه الأمن، والأمن يأتي بالإستثمار، ومع الإستثمار تأتي عملية التنمية بما تتضمن من قطاعات: «السياحة والصناعة والتجارة والزراعة وقطاع الخدمات وخاصة الخدمات الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا، والإستثمار وعملية التلزيمات الكبيرة إن كان في إستثمار النفط أو في بقية الإستثمارات أو في تشجيع قطاعات أخرى كفيلة بتسريع عجلة الاقتصاد اللبنانيَ». هذا الحل بحسب وزني يؤمن نوع من الإستقرار الإقتصادي وأجواء جيدة للإستثمار ويخرجنا من العرقلة الكبيرة الموجودة في الشارع السياسي، لإعتبارات أهمها غياب رئيس الجمهورية، فإذا أراد مجلس الوزراء إتخاذ أي قرار على مستوى الاصلاح فإنه بحاجة إلى تصويت كامل أعضائه عليه. ويعطي وزني مثالا أنه عندما نسمع وزير المالية علي حسن خليل أن هناك سرقات من خلال جهاز الجمارك تصل إلى مليار دولار، وأيضا عندما تفيد مؤسسة الريجي بوجود مخالفات وتهريب تصل الى حدود 125 مليون دولار ومؤسسا ت أخرى تقول إننا إذا قمنا بإصلاحات قد نوفر الكثير من الاموال المهدورة. كل هذا دليل على وجود أموال كثيرة في البلد لكن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية للوقوف فعلا إلى جانب لبنان.

رابط الديار