jassemajaka@gmail.com
وطنية -عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب جان اوغاسابيان وحضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والنائبين هنري حلو وسيبوه كلبكيان. وحضر ايضا رئيس غرفة التجارة والصناعة لبروت وجبل جبل محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، رئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة رفيق برو، مستشار الوزير جاسم عجاقة.
اوغاسابيان اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب اوغاسابيان: “نتيجة الوضع الاقتصادي والازمات التي يعانيها المواطن اللبناني، قررت لجنة الاقتصاد عقد جلسات عدة في حضور وزير الاقتصاد ليعطينا معاليه الرؤية الاقتصادية للمرحلة المقبلة للوزارة، على امل ان تناقش هذه الرؤية مع كل المؤسسات والفاعليات المالية في لبنان. احببنا اليوم في حضور الوزير ان يعطينا موجزا عن نتائج الاجتماعات واللقاءات التي حصلت وحول الرؤية الاقتصادية للوزارة”.
حكيم وقال الوزير حكيم: “تطرق اجتماع اللجنة اليوم الى وضع الحالة اللبنانية من ناحية الاوضاع الحالية، وضعت وزارة الاقتصاد سيناريوهات عدة للحالة الاقتصادية لسنة 2015، ومشينا بالسيناريو الايجابي وهو تحسين الامور عبر استقرار سياسي وثقة بالاقتصاد اللبناني ومن هذه الناحية طموحنا لعام 2015 هو التوصل الى نمو ايجابي اعلى من النمو الذي توصلنا اليه عام 2014. والنمو يجب ان يرتكز على نقطتين مهمتين: “- اولا: الاستهلاك وتحسينه ورفعه.
– ثانيا: موضوع الاستثمارات وتحسينها في الاسواق اللبنانية عموما، وهذا الامر لا يمكن ان يتم الا بضبط الانفاق، وهذه مسؤولية الحكومة وتعهدت امام اللجنة ان نستطيع تحسين الامور داخل الحكومة اللبنانية.
والموضوع الثاني او الركيزة الثانية كان موضوع الاصلاحات من ناحية تحسين الانتاج في القطاع العام ولها مردود مباشر على الاقتصاد اللبناني. والنقطة الاهم هي وضع ميزانية للدولة عبر وضع رؤية اقتصادية شاملة لها على المدى القصير والبعيد في أسرع وقت”.
وردا على سؤال عن النمو، قال: “النسبة المتوقعة للنمو اذا بقينا على الحالة التي نحن عليها من عدم انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نواب اي عدم وجود ثقة تكون النسبة بين 2 و2 ونصف في المئة اذا كان الوضع ايجابيا من دون ان ننسى الوضع الامني الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي”.
