مشروع الموازنة يفشل في لجم العجز ومزيد من الإصدارات عجاقة لـ”النهار”: لدفع السلسلة عبر سندات خزينة

موريس متى

بعد عقد كامل من دون موازنة في لبنان، ارتفعت أسهم العجز في الاسابيع الماضية بعدما طرح وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة على مجلس الوزراء لاقرارها قبل رفعها الى مجلس النواب. ويُسجّل في حساب خليل، حرصه على قوننة الانفاق ومنع صرف المزيد من الاعتمادات والتعجيل في اقرار الموازنة، الاّ أن أرقام المشروع المقدم لا تبشر بالخير كثيراً على الصعيد المالي. فالارقام تُشير الى انفاق عند 23,362 ملياراً، مع نفقات جارية بقيمة 21,523 ملياراً، أي ما يوازي 9

في هذا السياق، يُوضح الخبير الاقتصادي والاستراتيجي جاسم عجاقة لـ”النهار”، أن النقطة الوحيدة الايجابية في هذا المشروع، هي قوننة الانفاق الذي تخطّى كل التوقعات. “اذ كيف من المعقول لبلد ماليته العامة في عجز مزمن الاّ يقوم بوضع موازنة تقشفية أقلّه على صعيد الانفاق الجاري؟”. ويُضيف “ان غياب خطة اقتصادية واعتماد مبدأ الموازنة بالبنود هما السبب الأساسي لزيادة العجز وتالياً الدين العام. فهذا الأخير لا يُمكن اطفاؤه الا بالنمو، واليوم لا يوجد نمو، فهل نستمر بالانفاق على الوتيرة نفسها كما في الأوقات التي سجّل النمو فيها 7 و

استخدام التضخم للجم الدين العام وعن الحاق سلسلة الرتب والرواتب بمشروع موازنة سنة 2015، يقول عجاقة “ان هذا الأمر هو بمثابة انتحار الا اذا كان مُحاكاً مع حاكم مصرف لبنان، وبذلك سيتم طبع العملة بشكل كبير وسيزداد التسييل الكمّي لدين الدولة، وهذا الأمر اذا حصل يطرح السؤال عن قدرة مصرف لبنان على الدفاع عن الليرة اللبنانية. فدفع مستحقات السلسلة سيفرض نسبة تضخم مرتفعة تأتي من مصدرين: الأول زيادة الكتلة النقدية، والثاني زيادة الاستهلاك التي تدفع بالأسعار صعوداً”. ويُشير الى “أن ثمة نظريات اقتصادية تدعم فكرة التضخم لمحاربة الدين العام عبر دفعه الى مستويات عالية. فالتضخم يؤدي دور المنظم في أوقات الأزمات ويسمح في اعادة التوازن المالي، علماً أن تضخماً بنسبة 5 الى وعن الآلية التي تسمح للتضخم بخفض الدين العام، يقول “ان سرعة التضخم هي التي تقضي على الدين العام وذلك عبر ايجاد تضخم يفوق توقعات المُستثمرين”. لكن وفق عجاقة، لا يُمكن تطبيق هذه النظرية في لبنان لأن الدولة تقترض بالدولار الأميركي وليس بالعملة الوطنية، كما أن المقرضين الأساسيين هم المصارف الذين سيتحمّلون الخسارة. أيضاً، يتوجب ان نذكر بأن اعتماد نسب تضخم عالية تُجبر الأجيال المقبلة على القبول بنسب عالية من التضخم، وأي محاولة مُستقبلية لتثبيت الأسعار ستُعيد الدين العام الى الواجهة. فهل ثمة احتمال أن يكون ذلك وارداً في انتظار استخراج النفط؟ ينص مشروع موازنة 2015 على أن التوقعات الماكرو – اقتصادية لسنة 2015 تدور حول نمو حقيقي بنسبة 2,

دفع مستحقات السلسلة عبر سندات الخزينة وتبقى سلسلة الرتب والرواتب معضلة تُعوق اقرارها مشكلة التمويل والتضخم وما ينتج منها. فمشروع الموازنة ينص على زيادة الايرادات باجراءات ضريبية جديدة تم التوافق عليها في مجلس النواب وتضم زيادة الضرائب على دخل الشركات، الأملاك المبنية، رسم الطابع المالي على المياه الجوفية، رسم الوكالات، رسم استهلاك على استيراد المازوت، رسوم السير، الطابع المالي النسبي، الطابع المالي على السجل العدلي، الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية، الطابع المالي على فواتير الهاتف، مضاعفة رسم الكاتب العدل، رسم على أرباح التفرغ، رسم على اشغال الأملاك العمومية البحرية وغيرها. ويتوقع المشروع أن تجلب هذه الاجراءات الضريبية ما يوازي 1330 مليار ليرة التي بالطبع لا تُغطّي كلفة السلسلة. وفي هذا السياق، يقول عجاقة “لا يوجد الاّ وسيلة واحدة لدفع مستحقات السلسلة من دون تداعيات سلبية على الاقتصاد: دفع 2 وبغض النظر عن المنحى الذي ستأخذه جلسة مجلس الوزراء اليوم، تظهر الى العلن حاجة السياسيين الى تقنيين لمساعدتهم في اتخاذ قرار قد يكون من أكثر القرارات المصيرية في تاريخ لبنان.