خبراء لـ”لإقتصاد”: زيارة سلام الى نيويورك لن تأتي بجديد في موضوع الرئاسة… ومهما كانت المساعدات في ملف النازحين لن تعوض الخسائر

غالب الجوهري

تشكّل زيارة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى نيويورك، ومشاركته في الدورة السبعين للجمعية العمومية للامم المتحدة، ومؤتمر مجموعة الدعم، الاسبوع المقبل، محطة اساسية في سياق اللقاءات الدولية الرفيعة التي يعقدها، من اجل اثارة ملفات لبنان وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي وملف النازحين السوريين.

وقالت مصادر ديبلوماسية ان اللقاء الاهم، على رغم ما قد تحمله سائر اللقاءات، خصوصا اذا ما انتهت الاتصالات التي تجريها الدوائر المعنية الى تحديد مواعيد مع رؤساء الولايات المتحدة الاميركية باراك اوباما وفرنسا فرنسوا هولاند وايران حسن روحاني، سيكون بين الرئيس سلام والبابا فرنسيس الذي سيحضر الى نيويورك لمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الامم المتحدة ويعقد لقاء مع الرئيس اوباما، وسيتركز البحث في شكل خاص على ضرورة سعي الاطراف الى ملء الفراغ الرئاسي في لبنان وحث الجميع على التحلي بالمسؤولية الوطنية انطلاقا من الحفاظ على الوجود والحضور الفاعل للبنان في المنطقة.

إذا كل هذه النقاط التي ذكرت، تعطي لهذه الزيارة أهمية كبيرة خصوصا أن هذه الملفات (الفراغ الرئاسي، وضغط النازحين السوريين بسبب غياب الدعم الدولي) شكلت خلال الفترة الأخيرة ضغطا كبيرا على الإقتصاد الوطني، فالفراغ في سدة الرئاسة أدى الى تدهور ثقة المستثمر والمستهلك، فخسر لبنان فرص إستثمارية بمليارات الدولارات، كما أن وجود 2 مليون لاجىء سوري شكل ضغطا كبيرا على الإقتصاد بسبب مزاحمة اللاجئين للبنانيين على فرص العمل في كل المجالات دون إستثناء، أضف الى ذلك الإستهلاك الكبير للبنى التحتية المتهالكة، والتي تحتاج الى إستثمارات تتخطى قيمتها الـ10 مليار دولار…. عدا عن الأثار الكبيرة للحرب السورية على القطاع التجاري واقطاع الخدمات الذي يشكل ركن أساسي في الإقتصاد الوطني.فهل ستنتج هذه الزيارة تطورات إيجابية على الملفين المذكورين؟ وبماذا تختلف هذه المشاركة عن المشاركات التي حصلت في السنوات السابقة.

عجاقة: زيارة سلام لنيويورك ستكون لحفظ ماء وجه لبنان أمام المجتمع الدولي

من جانبه أشار الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لـ”الإقتصاد” الى أن هناك شبه إتفاق دولي للحفاظ على حد أدنى من الإستقرار في لبنان، واللقاءات التي سيجريها رئيس الحكومة تمام سلام في نيويورك مع رؤساء العالم ستكون تأكيدا لهذا الدعم الذي يتلقاه الرئيس سلام دائما عبر سفراء تلك الدول، ولن يكون لتلك اللقاءات أبعاد أكثر من ذلك.

 وأضاف أن اللقاء الذي يمكن أن ينتج عنه تطور ما في الملف الرئاسي هو اللقاء المنتظر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث يمكن أن يكسر بعض الجمود، ولكن اللقاء مع الرئيس الأميركي لن يغير شيء في هذا الملف.

وفيما يتعلق بمؤتمر “مجموعة الدعم” وعما إذا كان سينتج عن هذا المؤتمر مساعدات مالية للبنان لإعانته على تحمل عبء اللاجئين السوريين قال عجاقة أنه في المؤتمرات السابقة كانت هناك وعود بالدعم المالي، ولكننا لم نرى شيئا من تلك المساعدات، بل وصلنا فتات صغير فقط.. وهذا لعدة أسباب، السبب الأول هو أن هناك تعمد لإبقاء لبنان ضعيف من هذه الناحية وجعله يستوعب أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الى حين الوصول الى حلول شاملة في المنطقة، فلو كان لبنان دولة قوية لأقفل الحدود كما فعلت الدول المجاورة الأخرى، لذلك فإن السياسة المتبعة هي إبقاء لبنان مستقر الى حد ما أمنيا ولكن بنفس الوقت ضعيف.

 أضف الى ذلك الفساد الموجود في المؤسسات الحكومية اللبنانية والذي يجل الدول المانحة مترددة في إرسال الأموال الى لبنان، خشية من سرقتها، لذلك نرى أن كل الأموال ترسل الى مؤسسات دولية غير حكومية، وبنسب قليلة جدا وغير كافية.

 وقال عجاقة “الخلاصة هي أن زيارة الرئيس سلام ستكون لحفظ ماء وجه لبنان أمام المجتمع الدولي، ولإيصال رسالة بأنه على الرغم من الفراغ الرئاسي… لبنان مازال موجودا وممثلا على المستوى العالمي، ولكن يبقى الإجتماع مع الرئيس الإيراني روحاني الذي يمكن أن يطرح أفكار جديدة في موضوع الفراغ في سدة الرئاسة”.

 اما فيما يتعلق بالدعم الخاص بالنازحين السوريين، فكما قلنا السياسة الدولية تسعى الى إبقاء لبنان ضعيف من هذه الناحية لإستقبال أكبر عدد من النازحين الى حين إيجاد حلول، ولكن مع حرصها أيضا على عدم الوصول الى الإنهيار الكامل من خلال تقديم بعض الدعم وتأمين حد أدنى من الأمن عبر دعم القوى المسلحة اللبنانية وخصوصا الجيش اللبناني”.

وفي تلخيص لاداء الإقتصاد في عام 2015، قال عجاقة أن النظر إلى أرقام العام الجاري يُعطي صورة قاتمة عن الوضع الإقتصادي. فالعجز تدهور في الفصل الأول من العام 2015 حيث بلغ 1062 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 840 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2014 أي بزيادة 26.

وأشار عجاقة الى أن أرقام عجز الميزان الأولي هي أرقام صادمة من ناحية أن الميزان الأولي سجّل عجزاً  بقيمة 138 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2015 مقارنة بفائض 38 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014. وهذا يُعد مشكلة بالنسبة لقدرة الدولة على إعادة التوازن المالي الذي لا يُمكن أن يتحقق إلا إذا كان فائض الميزان الأولي يفوق خدمة الدين العام أقله،

 هذا إضافة إلى زيادة في الدين العام من كانون الثاني 2015 إلى أيار 2015 بقيمة 2.9 مليار دولار أميركي ليصل إلى عتبة الـ 70 مليار دولار أميركي.  وإنخفاض في تدفقات الرساميل (تحويلات المغتربين والإستثمار الأجنبي المباشر) بقيمة 2800 مليون دولار أميركي على الفترة نفسها مقارنة بالعام 2014.

 وختم بان الميزان التجاري سجّل عجزاً بقمية 5828 مليون دولار أميركي ناتج عن إنخفاض بالإستيراد بنسبة 18.