jassemajaka@gmail.com
(كونا) – اشاد مسؤول مالي لبناني اليوم بالدور الذي يؤديه محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل في سبيل تطوير القطاع المصرفي العربي .
وهنأ مدير عام وزارة المالية اللبنانية الان بيفاني خلال افتتاح جلسات اليوم الثاني للمؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 الهاشل على نيله جائزة الرؤية القيادية وجائزة محافظ البنك المركزي للعام 2015. واشار بيفاني الى ان لبنان تمكن من المحافظة على ثبات الدين العام بالنسبة للناتج المحلي لافتا الى ان القطاع المصرفي اللبناني نجح في استقطاب الودائع من الخارج وتمويل الاستثمارات المباشرة حيث يوجد لدى المصارف اللبنانية احتياطات اجنبية تقدر بنحو 65 مليار دولار اي ما يوازي نسبة 93 في المئة من مجمل الدين العام. ومن جهته اعتبر محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز خلال الجلسة ان البطالة تشكل احدى المشاكل الرئيسية التي تواجه معظم الدول العربية لافتا الى ان التقديرات تشير الى وجود 22 مليون عربي عاطل عن العمل وان نسبة البطالة بلغت 17 في المئة في المنطقة العربية وهو ما يوازي ثلاثة اضعاف المعدل العالمي. وبدورها اعتبرت وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر ان الحكومات العربية تواجه تحديا كبيرا في سبيل تحقيق الشمول المالي الذي يؤدي دورا مهما في تحقيق التنمية مشيرة الى ان الشمول المالي يزيد من حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الاكثر انتاجا لفرص العمل. ومن جهة اخرى هنأ وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس محافظ بنك الكويت المركزي الهاشل بالجائزة مؤكدا ان تكريمه جاء تقديرا لجهوده المالية العربية. وقال درباس خلال جلسة بعنوان (ازمة النزوح واثارها الاقتصادية والاجتماعية) ان “ما تقدمه الجهات المانحة والامم المتحدة من مساعدات للاجئين لم يعد كاف لأننا انتقلنا من حالة طارئة الى حالة مستمرة”. ولفت الى ضرورة اعتماد عدة نقاط في حال مشكلة النزوح منها التأكيد على ان وجود اللاجئين في الدول مؤقت ولا مجال للتوطين وان يمنع موضوع المنافسة في سوق العمل وتشجيع المصارف على الاستثمار في مشاريع كبيرة تخلق فرص عمل للاجئين وتساعدهم على توفير الاحتياجات الاساسية لهم. ومن جهته اعتبر وزير الداخلية اللبناني الاسبق زياد بارود ان مشكلة النزوح تخطت حدود الدول ولم تعد محصورة بدولة من دون الاخرى لافتا الى تعرض البنى التحتية والخدماتية في لبنان الى ضغط يفوق قدراتها. واشار الى ضرورة مقاربة موضوع اللاجئين بالتوازي مع مساعدة المجتمعات المضيفة تجنبا للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي قد تنتج من حصر الاهتمام باللاجئين فقط. وبدوره قال مستشار وزير الاقتصاد اللبناني الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ان النزوح قد يشكل عاملا ايجابيا لديناميكية الاقتصاد في الدول الحاضنة للاجئين والذي من شأنه ان يزيد النشاط الاقتصادي وتوفير اليد الماهرة لكن ذلك يتحقق بتوفر بعض الشروط منها ان يكون لدى البلد المضيف ضعف ديموغرافي وان يملك اقتصادا منوعا وينعم بالثبات السياسي والامني وان لا تفوق نسبة النزوح 1 في المئة سنويا من عدد السكان. ولفت عجاقة الى وجود سلبيات تبرز من خلال استهلاك الخدمات العامة من صحة وكهرباء وماء وبنى تحتية وخدماتية. وقال ان اللاجئين يشكلون 31 في المئة من سكان لبنان وان كلفة النزوح السوري على الحكومة اللبنانية منذ انطلاق الازمة في عام 2011 وحتى عام 2014 بلغت نحو 20 مليارا و724 مليون دولار وان معدل البطالة ارتفع الى اكثر من 30 في المئة.
