الإجراءات الخليجية قد تسبّب أزمة اقتصادية وليس نقدية

يبدو أن الحكومة السلامية لم تتمكن حتى اليوم من وضع حد للأزمة الديبلوماسية التي اشتعلت بين لبنان دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية. الادانة اللبنانية الرسمية التي وصفتها المملكة بغير الواضحة للإعتداء الذي تعرضت له سفارتها وقنصليتها في طهران، أشعلت فتيل الازمة الديبلوماسية، وأشعلت معها المخاوف حيال تدهور العلاقات الاقتصادية والمالية بين الطرفين.  تثير الاجراءات التصعيدية للدول الخليجية مخاوف لدى عدد من اللبنانين نتيجة المخاطر التي قد تسببها على الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان، بالاضافة الى التداعيات المحتملة لتأزم العلاقات مع اللبنانيين المقيمين والعاملين في دول مجلس التعاون. فبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني يمكن للإجراءات الخليجية ان تؤدي الى سحب دول الخليج ودائعها من مصرف لبنان، وتقدر بحوالى 900 مليون دولار فقط، ما يعني ان سحبها لن يكون له أي تأثير على الاستقرار النقدي، كما أن مصرف لبنان يمتلك كافة الادوات والاحتياطات الضخمة بالعملات الاجنبية والتي تتخطى 38 مليار دولار. وبالاضافة الى هذا الامر، يتمتع لبنان بقطاع مصرفي قوي يملك سيولة مرتفعة بالعملات الاجنبية تقارب 4 المسار السياحي في لبنان تغيّر منذ العام 2010 بعد الإحجام الخليجي عن زيارة لبنان، فبدأ من ذلك الحين التركيز على السياح الاردنيين والعراقيين والمصريين. وبالفعل، منذ 2010 تراجع عدد السياح السعوديين من 191 ألفاً عام 2010 إلى 47831 في العام 2015، فيما احتل السياح العراقيون المرتبة الأولى العام الماضي مع ما يقارب 578191 سائحاً، ثم الأردنيون 77960 سائحاً، ثم المصريون الذين بلغ عددهم 75524 سائحاً. وبحسب وزني، تراجعت السياحة الخليجية بحوالي 6