jassemajaka@gmail.com
ريما زهار
بيروت: ما هي الخطوط التي رسمتها الزيارة السريعة لمساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل “الإرهاب” دانيال غلايزر إلى لبنان بالنسبة إلى حظر تمويل حزب الله في لبنان، وماذا عن اللائحة الأميركية الثانية التي يتم الحديث عنها، هل ستشمل نوابًا ووزراء من حزب الله؟ يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة في حديثه لـ”إيلاف” أن مساعد وزير الخزانة الأميركي جاء إلى لبنان بهدف واضح، ليؤكد أنه لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال، أن نهرب من تطبيق القانون الأميركي، وإلا سيكون هناك ثمن غالٍ سيدفعه لبنان، وهو عقوبات على القطاع المصرفي بالكامل. يضيف عجاقة “هناك أمران لافتان في خطاب مساعد الوزير الأميركي، الأمر الأول هو أنه عكس التحاليل، أكد أن الطائفة الشيعية غير مستهدفة في لبنان، مع العلم أن طبيعة القانون الأميركي تشير إلى أن بيئة حزب الله هي المستهدفة، والأمر الثاني أنه لن يتم المسّ بالنظام المالي اللبناني، وقد أكدها بشكل واضح في تصريحات له، وهذه علامة جيدة، مع وضع سقف للمواجهة بين الأميركيين وحزب الله، ويبدو أن هذا السقف يكمن في عدم انهيار النظام المالي، لكن هذا لا يعني أننا لن نواجه صعوبات في هذا المجال، ولكن لا انهيار للنظام المصرفي، ويتم الحديث عن لائحة أميركية جديدة ستظهر تباعًا”. نواب حزب الله ووزراؤهولدى سؤاله “ما وضع حزب الله إذا طالت هذه اللائحة الجديدة أعضاء له مهمين من نواب ووزراء؟”، يجيب عجاقة أن اللائحة الأولى تضمنت أعضاء من حزب الله، والمشكلة في وجود أسماء نواب ووزراء لحزب الله في اللائحة الثانية، وهذا الأمر إذا حصل سيشكل أزمة على صعيد الحكومة اللبنانية، لسبب بسيط، لأنه لا توجد آلية ثانية معروفة كي يحصل النواب والوزراء على رواتبهم وأجورهم، وما نعرفه تقليديًا أن الوزير والنائب لديهما إعتمادات، وليسا موظفين، وتفتح إعتمادات لهما، وبالتالي شهريًا بوساطة قرار دفع من وزارة المالية، تتحول الأموال من مصرف لبنان إلى حساباتهما الخاصة”. يضيف “والمشكلة الأساسية تبقى من خلال تلك الآلية، لأنه عندما يظهر اسم نائب أو وزير على اللائحة الأميركية الثانية، هناك مشكلة قانونية هل سيتم الدفع للوزير “كاش”؟، غير أن قانونية الدفع للوزراء والنواب خاضعة لقانون موجود في الدستور”، ويعتقد عجاقة أن الحكومة اللبنانية ستواجه مشكلة في هذا الخصوص. هدف منشوهولدى سؤاله “هل مساعد الخزينة الأميركية في لبنان قد حقق هدفه المنشود من زيارته إلى لبنان؟”، يلفت عجاقة إلى أن الأهم أنه أتى لدعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل غير مسبوق، بما معناه أنه أعلن أن سلامة من أفضل الحكام المصرفيين في العالم، وهذا يعني إعلانًا لحماية حاكم مصرف لبنان، ولا أحد يمكن أن يتجاوزه، رغم أنه كان يجب على الطبقة السياسية أن تؤمّن ذلك، فجاءت لتؤمّنه الإدارة الأميركية. للأسف، يضيف عجاقة، أتت الطبقة السياسية لتضع القطاع المصرفي، وهو قطاع اقتصادي مهم، في مواجهة مع حزب الله من جهة والإدارة الأميركية من جهة أخرى، لأن القطاع المصرفي لو لم يطبّق العقوبات الأميركية، لكان في مواجهة مع أميركا، وإذا طبّق العقوبات سيكون في مواجهة مع حزب الله، ولكن لو الطبقة السياسية استلمت هذا الملف من الأساس، ووضعته على طاولة مجلس الوزراء، كان على الأقل بقي القطاع المصرفي مهتمًا بشؤونه، وللأسف اليوم بدأوا يخلطون القطاع المصرفي بأمور سياسية، وهذا أمر غير مقبول. مراقبة الحساباتعن مراقبة الحسابات المشبوهة من قبل المصارف اللبنانية، يؤكد عجاقة أن مما لا شك فيه أن سلامة كشخص قادر على أن يضبط الأمور، والنظام المصرفي جيد في لبنان، والرقابة لن تكون صعبة على مصرف لبنان ورياض سلامة، وسيعرف التفاصيل المملة لكل الحسابات.
