خاص- القطاع العام في خطر.. لا رواتب بعد تشرين الثاني

يُعاني لبنان منذ أكثر من عامين ونصف من شلل سياسيّ يُضعف اقتصاده، ويتحكّم به، شلل يتجسّد اليوم بانتهاء الاعتمادات التي أٌقرّت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، والتي تكفي لتغطية الرواتب حتّى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، ما يعني أن رواتب شهر كانون الأول 2016 وما يليه من أشهر غير مؤمّنة، فكيف ستؤثّر هذه الأزمة على عجلة لبنان الإقتصاديّة؟ عدم صرف الرواتب سيؤدّي إلى خضّة اقتصاديّة وبلبلة إجتماعيّة، خصوصًا مع اقتراب موسم الأعياد، وحول هذا الموضوع يوضح الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة لموقع “نورنيوز” الإخباري، أن كلفة بند الرواتب والتعويضات والتقاعد الشّهريّ تقارب الـ 590 مليار ليرة، لافتًا إلى أن الحكومات المتعاقبة حاولت، في ظلّ غياب الموازنة، الحصول على قروض لتمويل اعتماداتها، ولمّا وصلت إلى سقف الاقتراض، بات من الصّعب تأمين اعتمادات شهر كانون الأول/ ديسمبر. ويُضيف عجاقة أن القطاع التربويّ هو من أكثر القطاعات التي ستتضرّر جرّاء هذه الأزمة، إذ أن الأجور لن تُدفع قبل التئام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا الإنعقاد مرهون بانتخاب رئيس الجمهوريّة، بحسب ما تنصّه المادة 75 من الدستور اللبنانيّ. ولفت عجاقة إلى أن مشروع موازنة عام 2016 وُجب إقراره في جلسة تشريع الضّرورة التي أقرّت العام الماضي، غير أن القوى السّياسيّة ارتأت غير ذلك. واستبعد عجاقة أن تُحلّ الأزمة في ظلّ انقسام الطّبقة السّياسيّة العاموديّ، لافتًا إلى  أن المخرج القانونيّ الوحيد لهذه الأزمة يكمن بمبادرة يصرف من خلالها مصرف لبنان رواتب الموظّفين، مثلما بادر سابقًا إلى دفع استحقاقات الدولة من الدين العام.  مع انتظار انعقاد مجلس النّواب الذي يبدو مستحيلًا في ظلّ أزمة الرّئاسة، يتضاءل الأمل بإيجاد الحلول المستعجلّة، فماذا سيكون مصير مئات الموظّفين وهل من مبادرة لإنقاذهم من الأزمة العاتية؟ رابط نور نيوز