jassemajaka@gmail.com
هل تسهَّل الشروط أخيراً أمام الشباب اللبناني لتملّك منزل في وطنهم بعد ان كان الأمر في الفترة الماضية ضرباً من الخيال؟ فبعدما أعلن مصرف الإسكان عن خفض الفائدة السنوية على القروض السكنية من
لا شك بأنها خطوة جريئة من قبل مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان بحيث ستؤدي الى تحريك سوق العقارات بطريقة ايجابية وتساعد الشباب اللبناني على التملك في بلده مع العلم ان سعر متر المربع للمنزل يضاهي ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجور، ولكن مع التخضم العالمي في الأسعار وارتفاع اسعار النفط فهذه الخطوة لا بأس بها في ظل كل ما نشهده. فكيف سينعكس تخفيض الفائدة على سوق العقارات في لبنان وهل ممكن أن نشهد ارتفاعا للأسعار بعد هذا التخفيض؟ بداية، يراود سؤال الكثيرين… ما الفرق بين مصرف الاسكان ومؤسسة الاسكان؟ الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة يشرح في حديث لـIMlebanon الفرق بين المصرف والمؤسسة. ويشرح ان “المؤسسة العامة للإسكان تديّن بالليرة اللبنانية وعندها سقف وشروط معينة بينما مصرف الاسكان يدين بالدولار ولا سقف له، والشعب اللبناني يفضل اختيار مؤسسة الاسكان وألا يتدين من مصرف الاسكان، والحد الاقصى لمؤسسة الاسكان هو 180 ألف دولار اي 270 مليون ليرة لبنانية بالإضافة الى خصم 1
الخطة مفيدة جدا ولكن… وعن أهمية تلك الخطوة، يشدد عجاقة على أن “هذه الخطة تفيد الشباب اللبناني لكي يستقر في لبنان ويتملك في بلده ولكن هناك مشكلة على المقلب الآخر والتي تتمثل بسوق العمل، فالشاب اللبناني الذي سيأخذ قرضا بقيمة 270 مليون ليرة من مؤسسة الاسكان وفي حال كان معرضا لان يخسر عمله في أي لحظة سيتردد في الدخول بهكذا مخاطرة، فالشباب يواجهون مشكلة اساسية وهي العمل فلا يجيدون اي وظيفة لان الدورة الاقتصادية ضعيفة والهيكلية ضعيفة وهذا الأمر سيحد من هجمة الشباب على هذا العرض، لذلك يفضلون السفر الى الخارج الى الدول العربية او الافريقية ومن هناك يحاولون تأسيس حياتهم”. أما عبس، فيؤكد أن “تلك الخطوة مهمة جدا وسيستفيد الشباب اللبناني الذي يسعى الى تأسيس عائلة ويستقر في لبنان، ولكن آمل الا تنعكس سلبا على مستوى نوعية البناء من خلال استخدام منتوجات من دون جودة عالية من اجل التوفير ويصبح البناء عشوائيا، ولكن مواصفات المتانة في لبنان مقبولة وجيدة ولا يتم التلاعب فيها”، مضيفاً: “نأمل ألا نصل الى هذا الامر، خصوصا ان هناك شيئا آخر يمكن ان يحصل وهو وضع اللمسات الاخيرة للشقة، اي نوعية البلاط ودورات المياه والقساطل والمطبخ والارض والسنكرية، فمن المهم ان يتم ضبط هذا الامر بعد تخفيض الفائدة لكي يسكن المواطن في شقة محترمة ومقبولة من ناحية المواصفات كي لا تصبح الامور “فلتانة”. ولكن ماذا عن امكانية رفع سعر العقارات لان الفائدة انخفضت؟ يقول عجاقة ان “طالما هناك عملية ترجمت فعليا على الارض فالمقاولون واصحاب العقارات لا يمكنهم رفع الأسعار وإلا لن يستطيعوا بيع عقاراتهم، من دون شك ان الطلب سيرتفع وبما ان الطلب سيرتفع فهناك بعض المناطق التي تنتشر فيها الشقق الصغيرة سيرتفع عليها الطلب بنسبة كبيرة وهذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع الاسعار خصوصا ان من يلجأ الى مؤسسة الاسكان هم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة وهؤلاء يلجأون الى الشقق الصغيرة”. من ناحيته، يوضح عبس أن “هذا الامر ممكن لان السوق حرة، ولكن في هذه المرحلة الاسعار لن ترتفع لان في المدى المنظور وفي السنوات المقبلة سنعيش شيئا اسمه “Buyer Market” بسبب كثرة العروض والمضاربات التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية وتحديدا في ضواحي بيروت”. حلّ جريء ورفض سياسي عجاقة كان قد قدم اقتراحا لتحريك السوق العقاري ولكن تم رفضه لأسباب سياسية، وينص على أنه “في بيروت هناك أكثر 55 ألف شقة شاغرة، فإذا تم وضع ضريبة على كل شقة شاغرة نحصل تقريبا على أكثر من مليار دولار في السنة من الضرائب وهكذا بتلك الأموال يمكننا تطوير مساكن للطبقات المتوسطة والفقيرة ما سيساعد الشباب اللبناني الذين يحصلون على دخل محدود بالتملك في بلادهم”. ويوضح أن “هذا الاقتراح ليس لمن يملك منزلين منزلا أساسيا ومنزلا ثانويا، أي ان المواطنين الذين يملكون شقتين، شقة في بيروت للشتاء وشقة اخرى في الجبل للاصطياف لا يشملهم، بل هذا الاقتراح يشمل الذين يملكون 3 او 4 منازل لاستثمارها، ولكن معظم اصحاب تلك الشقق الشاغرة هم من السياسيين لذلك من المستحيل ان يأخذوا هكذا قرار”.شقة لكل لبناني.. حلم هل يتحقق قريباً؟
