jassemajaka@gmail.com
اكد الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة في دراسة اعدها لموقع التحري ان كلفة الفساد الفساد تبلغ حوالى ال ١٠ مليار دولار أميركي سنويًا.
موقع التحرّي
وعرض عجاقة جدولا تفصيليا للفساد في بعض القطاعات يتفرد موقح التحري بنشره وهو يقسم الى قسمين .الاول يشير الى خسائر مالية مباشرة على خزينة الدولة وخسائر مالية غير مباشرة أو ما يُسمّى تلك الناتجة عن غياب الفرص الإقتصادية.
فيما يخصّ الخسائر المالية المباشرة:البند الأول – التهرب الضريبي الذي معروف عنه أنه في الدول المُتطورة هو بين ٢ إلى ٣٪. في لبنان حيث هناك غياب لمكننة العمليات التجارية، يُقدّر التهرّب الضريبي بـ ٥ إلى ١٠٪ من الناتج المحلّي الإجمالي وهذا يوصلنا إلى خسائر على خزينة الدولة اللبنانية بـ ٢.٥ إلى ٥ مليار دولار أميركي سنويًا.
الجدير بالذكر إنو قانون التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الذي صوّت عليه مجلس النواب في تشرين الأول ٢٠١٦، رفع السرية المصرفية عن كل المُقيمين في لبنان لصالح دول الـ OCDE بإستثناء وزارة المالية اللبنانية وبالتحديد مديرية الضرائب.
البند الثاني – إستحقاقات الدولة من فواتير ورسوم غير مُجباة والمُقدّرة بـ ٣.٧٥ إلى ٤.٥ مليار دولار أميركي. كلها مُستحقّة على أشخاص محميين من أصحاب نفوذ.
البند الثالث – الأملاك البحرية والنهرية وخط سكك الحديد والتي تُقدّر بـ ٥٠٠ ألف متر مربّع. وهذا يحرم خزينة الدولة من ١.٥ مليار دولار أميركي سنويًا. الجدير بالذكر أنو أيجار المتر الواحد هو بحدود الـ ٢٥٠ دولار أميركي في حين أنه في بعض الأماكن تمّ تأجير ممتلكات الدولة بـ ٢٥٠٠ ل.ل. !!!
البند الرابع – مواقف السيارات التي تتهرّب بواسطة القبض نقدًا من التصريح للضرائب كما والتصريح عن الموظفين الذين هم بمعظمهم من العمّال الأجانب وهذا يُخسّر الدولة ما بين ١٨٠ و٥٤٠ مليون دولار أميركي سنويًا
البند الخامس – التخمين العقاري الذي عادة ما يكون أقلّ من قيمته الحقيقية وبالتالي فإن خزينة الدولة تُحرمّ من قسم من الضرائب المُقدّرة بـ ٣٠٠ مليون دولار أميركي على أساس ٧٠ ألف عملية سنويًا.
البند السادس – المولدات الكهربائية التي تستخدم البنى التحتية التابعة للدولة من عواميد ولا تدفع الـ TVA ولا تُصرّح عن مداخيلها بحكم أنها تقبض نقدّي ولا تُصرّح عن موظفيها الذين هم من الجاليات الأجنبية. هذه الخسارة مُقدّرة بأكثر من ١٣٠ مليون دولار أميركي.
فيما يخصّ الخسائر المالية غير المباشرة أو ما يُسمّى بغياب الفرص الإقتصادية نتيجة الفساد الذي يدفع الإستثمارات إلى الهروب والذي كان لو لم يكن موجودًا، أدخل على خزينة الدولة ما يُقارب الـ ٥ مليار دولار أميركي نتيجة الضرائب على النشاط الإقتصادي.
إذا كما يظهر من هذا الجدول، هناك مكامن عديدة يُمكن للحكومة من خلالها تحسين إيرادات الدولة دون أن يكون هناك سلّة ضريبية تضرّ بالإقتصاد اللبناني.
