عجاقة لموقع “القوات”: هناك من يتحدث داخل الجلسات شيئا وفي العلن شيئا آخر

موقع القوات اللبنانية | ستريدا بعينو

موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، تابع الموضوع، واستوضح من  الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة تفاصيل ما جرى في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فأكد أن الضرائب حق كل دولة على مواطنيها وتحت اي نظام سياسي كان، ولا يمكن أن يقول المواطن لا أريد دفع الضريبة، ورأى أن النظرية الإقتصادية تبرّر الضريبة، عندما تقدم الدولة بالمقابل الخدمات المطلوبة، وبالتالي على الدولة واجبات، لافتاً إلى أن شعور المواطن اليوم هو أن الدولة تجبي الضرائب في حين هناك فساد وهدر لا يتوقفان، وبالتالي فإن المواطن لا يأخذ الخدمات المطلوبة مقابل الضرائب التي يدفعها.

واعتبر عجاقة أن هناك من رمى اليوم لغماً في حكومة الرئيس الحريري عبر الضريبة المفروضة، في حين أن الوزراء يعلمون أنهم غير قادرين على تحقيق إصلاحات كبيرة، لان عمر الحكومة قصير، ومن جهة ثانية، لا يمكن رفض سلسلة الرتب والرواتب، لتجنب النقمة، فعلق المسؤولون بين المطرقة والسندان، ومهما كان هناك من خطوات، فلا يمكن إرضاء أحد في هذا الموضوع.

ورداً على سؤال عما إذا ما كان هناك من إحتمال أمام الحكومة غير اللجوء إلى الضرائب، أجاب عجاقة:

“أنا أقول نعم، ولكن قبل الدخول بالضرائب، نحن في مرحلة، إقتصادنا غير جيد، ومن غير المحبّذ اعتماد زيادة الضرائب، ويجب العمل على زيادة النشاط الإقتصادي”، مضيفاً: “هناك 1

 وفي السياق عينه، دعا عجاقة إلى زيادة النشاط الإقتصادي، وعدم فرض الضرئاب عليها، خلال السنوات الثلاث الأولى، كي تنطلق الشركات، وبالتالي من يربح مئة فليربح مئتين، ليزداد ربح الدولة من 15 إلى 3

وكشف عجاقة عبر موقع “القوات اللبنانية” أنه إذا فصلت السلسلة عن الموازنة، لدى الدولة عجز بقيمة 7 مليار دولار اي، إنفاقنا زاد بنسبة تتخطى المداخيل بـ7 مليار دولار من دون السلسلة”، سائلاً: “كيف يمكن تأمين هذا المبلغ”؟ واعتبر أن تغطية السلسلة هي حجّة لزيادة الضرائب، فتمويل السلسلة ليس المشكلة اليوم، لانه لو كان كذلك، لكان تم أخذ الضريبة المفروضة على المصارف والتي تُدخل إلى خزينة الدولة 850 مليون دولار، في حين أن كلفة السلسلة لا تتجاوز الـ800 مليون دولار، وبالتالي لكان تم تغطية السلسلة وانتهينا من المشكلة ولكن هدف الحكومة ليس فقط تمويل السلسلة وإنما هدفها البحث عن مصادر تمويل لتغطية العجز.

واعلن عجاقة أن اول خطوة يجب على الحكومة اتخاذها تكمن في تنفيذ عدد معين من الإجراءات، تسمح للدولة بأن تأتي بالمال أو أن توفر المال لتدفع السلسلة أو لتغطية عجزها:

أولاً، التهرّب الضريبي الذي تبلغ قيمتة بين الـ5 والـ10

وشدد عجاقة على ضرورة إعتماد الحكومة إجراءً إدارياً بسيطاً من خلال تشديد الرقابة وإرسال كتيبة من الجيش لمراقبة ما يحدث في مرفأ بيروت فتوفر بذلك  أكثر من مليار أو مليار ونصف دولار صاف، من دون الإنتقال إلى الجباية والأملاك البحرية والنهرية التي تأتي بـ1.5 مليار دولار، وهناك 500 ألف متر مربع (المعترف بهم) والمستباحة من قبل أصحاب نفوذ.

ورأى أننا نمر بفترة صعبة، من خلال وضع قانون إنتخابي، وهو أخطر خطوة تقوم بها الحكومة، مستبعداً أن يكون هناك من هو مستعد للدخول في معركة ضد الفساد، قائلاً: “الضرائب هي حق وفي الأمس، طالب النائب جورج عدوان بالإصلاحات مقابل الضريبة، ولكن هناك من يتحدث داخل الجلسات شيء وفي العلن شيء آخر.

وشدد أنه على المدى البعيد، هناك إجراءات عدة على الحكومة القيام بها من إستثمارات ومنها إقرار الشراكة بين القطاع الخاص والعام والإستثمار بقطاع الكهرباء، وإجراءات كثيرة أخرى، لكن المشكلة اليوم هي بغياب الخطة الإقتصادية التي تعتبر العمود الفقري على المدى البعيد.