العقوبات تهدد تعافي اقتصاد لبنان

شربل عبود

بيروت- الأناضول- حذر الخبير الاقتصادي اللبناني البروفيسور جاسم عجاقة، من أن مشروع قانون الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله ومؤسسات لبنانية، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان واقتصاده. وأضاف عجاقة لـ الأناضول، أن المخاطر الأساسية للقانون الجديد تكمن ليس في إضافة أسماء جديدة على لائحة العقوبات فحسب، بل في آلية تطبيق العقوبات. وبحسب مراقبين اقتصاديين، يعكف الكونغرس الأميركي حالياً على تعديل قانون 2015، ليتضمن إعداد تقارير عن قيمة الأموال الصافية المقدرة التي يملكها مسؤولون كبار في حزب الله. ويعد القطاع المصرفي في لبنان، واحداً من أعمدة الاقتصاد المحلي القليلة، ويسهم بشكل رئيس في استمرار أداء الاقتصاد على الرغم من ضغوطات التراجع التي يتعرض لها، كما هو حال اقتصادات الجوار. وتشدد الولايات المتحدة الأميركية، على تنفيذ البنوك للعقوبات، دون ذلك فإنها لن تكون قادرة الاستمرارية في السوق، بل سيتم محوها عن خريطة القطاع المصرفي. بحسب عجاقة. وأشار عجاقة، إلى أنه من المعروف أن القانون الأول احتوى على ثغرات سمحت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن يُطبّق القانون بنعومة كبيرة من دون أن يكون هناك مواجهات داخلية، وتابع: المُشكلة اليوم تكمن في آلية تطبيق العقوبات على أشخاص رسميين تابعين للدولة من وزراء، نواب وبلديات. وأصدر حاكم مصرف لبنان (المركزي) مطلع مايو من العام الماضي، قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على حزب الله، وتحظر العقوبات الأميركية، على المؤسسات المالية حول العالم، تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين فيها. وعمّا إذا كانت لبنان ملزمة بتطبيق هذه العقوبات، قال عجاقة: لا يُمكننا حتى التفكير بهذا الأمر لأن عدم الالتزام يعني القضاء على القطاع المصرفي اللبناني، ومعه الاقتصاد المحلي خصوصاً وإنه اقتصاد مُنفتح على الاقتصاد العالمي وأكثر من 90 وعن تأثير العقوبات على الاقتصاد اللبناني، قال الخبير الاقتصادي: المخاوف الكبرى تكمن في أن يتمّ إدراج كل شخص يتعامل مع شخص أو منظمة أو مؤسسة مُدرجة على لائحة العقوبات، كعنصر جديد في هذه اللائحة. وزاد: أما الليرة اللبنانية فلا خوف عليها من ناحية أن احتياط مصرف لبنان البالغ 50 مليار دولار كفيل بردع أي مضاربات على العملة المحلية.. لكن استمرار الأوضاع على ما هي عليه، قد يؤدّي على الأمد البعيد إلى زعزعة العملة.