تراجُع المؤشرات يُثبت الحاجة الى خطة للإنماء المُستدام

وعد الرئيس الحريري أنه وبإنتهاء البت بقانون الإنتخاب، ستنكبّ الحكومة على العمل على الشق الإقتصادي. هذا الأمر بالطبع يفرض معالجة الأمور الطارئة ولكن أيضًا العمل على خطة إقتصادية تحوي في طياتها مبدأ الإنماء المُستدام لما له من فوائد على الصعد البيئية، الإجتماعية والإقتصادية.

شهدت الأعوام الماضية تراجعا ملحوظا في الوضع الإقتصادي على الأصعدة كافة. فالنمو العام الذي حافظ على مستويات ضئيلة نسبة إلى حجم الإقتصاد اللبناني والذي كان نتاج الإستهلاك أخذ بالتراجع، حيث تُشير الأرقام إلى تردّي في مؤشر الإستهلاك نتيجة تراجع تحاويل المُغتربين اللبنانيين (

• أولًا – محاربة التغير المناخي والمُحافظة على الطبقة الجوية.
• ثانيًا – المُحافظة على التنوّع البيئي وعلى الموارد الطبيعية من مياه وأشجار وغيرها.
• ثالثًا – خلق لُحمة إجتماعية وتضامن جغرافي بين سكان الوطن كما وتضامن بين الأجيال.
• رابعًا – إدخال عنصر الراحة على الحياة الإنسانية العصرية.
• خامسًا – خلق دينامية إنماء من خلال نماذج إنتاجية وإستهلاكية مسؤولة.

وبالنظر إلى هذه الفوائد، نرى أن كل عنصر منها ينسحب على الأبعاد الثلاثة الآنفة الذكر أي البعد البيئي، الإجتماعي والإقتصادي. يبقى القول أنه وفي بلد مثل لبنان حيث أن البعد السياسي يتحكّم بأوصال الإقتصاد والبيئة والمُجتمع، تأتي سياسة التعطيل وغياب البعد التخطيطي عن السياسات العامّة لتُقوّض أي محاولة لوضع خطّة إقتصادية عمادها الإنماء المُستدام. وبالتالي، المطلوب من الحكومة أن تعّمد إلى خرق هذه العادات السيئة في نظامنا السياسي ووضع المصلحة العامّة فوق كل المصالح الأخرى. رابط الجمهورية