موسم الصيف بدأ ولم تنطلق البواخر من قواعدها بعد هل يقر مجلس الوزراء نتائج المناقصة…وتصل بعد أسابيع؟

موريس متى

شهد يوم الإثنين 29 أيار 2017 فضّ التوضيحات الإدارية والتقنية التي طلبت بتاريخ 10/5/2017 من العارضين الثمانية المشاركين في استدراج العروض لاستئجار بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية الذي أطلقته وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 2017/4/1 بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 2017/3/28.

بحسب ما علمت “النهار” وبعد إنتهاء هذه العملية، بدأت دراسة كل التوضيحات التي قدّمها العارضون الثمانية من قبل إستشاري سويسري تمّ التعاقد معه لهذا الغرض، وقد وصل إلى لبنان الأسبوع الفائت وأشرف على دراسة العروض المُقدمة من الناحيتين الإدارية والتقنية.  وفي هذا السياق، تكشف مصادر مُتابعة للملف أنه بدأ وضع تقريره الخاص بهذه العروض على أن يتمّ رفعه إلى وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لضمّه إلى نتائج العروض المالية المُتعلّقة بإستدراج العروض التي تمّ حفظها في خزنة مؤسسة كهرباء لبنان، ليقوم وزير الطاقة والمياه بطرح الملف كاملًا مع النتائج على طاولة مجلس الوزراء. وبحسب المعلومات، تميل الدفّة إلى إمكان إقرار نتائج مناقصة البواخر خلال الجلسة الحكومية يوم الأربعاء المُقبل، بعد إتمام درسها من قبل شركة التدقيق السويسرية التي تدرسّ مطابقة ردّ الشركات الثماني المُشاركة مع دفتر الشروط الموضوع من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وفي إنتظار رفع نتائج المناقصة التي سيرفعها وزير الطاقة بدوره إلى مجلس الوزراء، يرى الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة أن “الشركتين الأكثر حظوظًا هي التركية والأميركية وهذا الأمر يخلق سيناريوهان:

• الأول – فوز الشركة التركية بالمناقصة وهذا الأمر يعني أن البواخر ستكون جاهزة في فترة أسبوعين من تاريخ إقرار النتيجة في مجلس الوزراء.
• الثاني – فوز الشركة الأميركية بالمناقصة وهذا يعني أن البواخر لن تصل إلى لبنان إلا بفترة ستّة أشهر أقلّه بحسب الشركة مما يعني أنها لن تستطيع إعطاء لبنان الكهرباء خلال هذا الصيف”.

وبغضّ عن الرابح في المناقصة، سيكون هناك ردّات فعل من قبل المُعارضين للبواخر بحكم أنه إذا ربحت الشركة التركية، فهذا يؤكد توقعاتهم السابقة التي صبّ في صالح هذه الشركة وكل التساؤلات التي شابت هذا الملف، أمّا إذا ربحت الشركة الأميركية فهذا يعني أن الكهرباء لن تتأمن من البواخر هذا الصيف مما يُسقط الحجّة الأساسية التي أُجريت المناقصة من أجلها. وعلى هذا الصعيد يقول عجاقة، “مهما كانت نتيجة المناقصة، فإننا البواخر لن تصل إلى لبنان قبل نهاية هذا الشهر وسيكون هناك حاجة لوقت إضافي لوصل البواخر على الشبكة وإنشاء المُنشأت اللازمة وجلب الفيول لهذه البواخر وإجراء التجارب اللازمة، مما يعني أنه وفي أفضل الأحوال سيبدأ إنتاج الكهرباء من البواخر في أواسط شهر تمّوز أي بعد إنقضاء أكثر من نصف فصل الصيف”. وفيما يتعلّق بالتدخلات السياسية التي تُعرقلّ هذا الملف، يقول عجاقة “هذا الأمر يعني أن السبب الذي يُبرّر جلب البواخر أي تلبية الطلب على الكهرباء في لبنان خلال فصل الصيف، لم يعد موجودًا وبالتالي لن يكون هناك من فائدة لهذه البواخر إلا إذا كان هناك تآكل في بعض المعامل القائمة التي قد تتوقف بين لحظة وأخرى وهذا الأمر لم يتمّ ذكره في الدراسات  قُدّمت إلى مجلس الوزراء أثناء طرح الخطّة”. وعن البدائل عن حلّ البواخر في حل سقطّ هذا الخيار سياسيًا أو حتّى إداريًا، يقول عجاقة “يبقى الحلّ الأسرع في إستئجار الطاقة من المولّدات الخاصة التي تتمتّع بقدرة إنتاجية تفوق قدرة الدولة اللبنانية. هذه القدرة تبلغ 1500 ميغاواط وهي نتاج عشرات الأعوام من الإستثمارات التي قام بها أصحاب المولّدات الخاصة. هذا الحلّ سريع ويؤمّن أكثر من قدرة البواخر المطلوبة في المناقصة”. وتعليقًا على إعتبار سعر إنتاج الكهرباء من المولّدات مُرتفع، وكيفية التخلّي عن حلّ البواخر لصالح المولدات، يعتبر عجاقة “أن الدولة اللبنانية تمتلك أداة سحرية في يدها هي أداة التشريع وسعر التوجيه الذي تُصدره وزارة الطاقة والمياه إذ يُمكن تحويله إلى سعر إلزامي لكل صاحب موّلد خاص يبيع الكهرباء للدوّلة”.