jassemajaka@gmail.com
بلد يسير بلا موازنة منذ العام 2003، وفي محاولة لفهم سلبيات عدم اقرار موازنة العام ٢٠١٨ حتى الان، اضافة الى معرفة من يُوقف اقرارها، خاصة ان كل من الرئيس نبيه بري، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اعترضا على التأخير في اقرارها، تواصلت “جنوبية” مع كل من البروفسور جاسم عجاقة، والدكتور كامل وزنة لتوضيح الاسباب.
في هذا الاطار، يرى البروفسور جاسم عجّاقة انه “بالنسبة للسلبيات فهي تتمثل بعدة نقاط، اولها، ان الصرف يتم على اساس القاعدة الإثني عشرية، ونحن قد رأينا خلال السنوات الماضية ان الاعتمادات تتم من خارج الموازنة، مما خلق دين هائل ضاعف الدين العام. ثانيها، ان عدم اقرارها معناه انه لا سيطرة على الانفاق العام أي ان الدولة اللبنانية لا تدير المال العام بشكل جيد، لاننا نعرف ان الموازنة هي مستند اساسي منصوص عليه بالدستور اللبناني، وهو الاساس لانه يحوي على خطط الحكومة فيما يخصّ الشق الاجتماعي، والاقتصادي، والمالي. وبالتالي، ان غياب هذا المستند يعني ادارة سيئة للمالية العامة. وثالثها، نحن نفقد المصداقية امام دول العالم، علما انه هناك تحفيز لاقرار الموازنة العامة للذهاب الى مؤتمر روما. ونحن نعرف انه نعاني مشاكل كثيرة تعترض موازنة 2018 منها قطع الحساب الذي لم يقر منذ 2003 فالسنة الماضية حين اقرار موازنة 2017 عطلت السلطة المادة 87 من الدستور لمرة واحدة مما سمح باقرار الموازنة. ولكن اذا عطلوها هذه المرة ايضا فهذايعني فقدان المصداقية وهو أمر غير جيد للبنان. والاشكالية الثانية هي من داخل الموازنة، وتعترض اقرارها وهي العجز الموجود فيها، وهو لا حل له. علما ان الرئيس سعد الحريري ارسل مذكرة الى الوزارات والمؤسسات لخفض موازناتها بنسبة 2
من جهة ثانية، يقول الخبير الاقتصادي كامل وزنة لـ”جنوبية” أن “موضوع الموازنة اصطدم بالانتخابات، وهو ما لا يقال علنا، وموضوع الخلاف الذي حصل في البلد خلال الاسابيع الماضية وكيفية تعاطي السياسيين مع بعض، انتج حالة جمود انعكست على جلسات مجلس الوزراء. والان عادت الحكومة الى الاجتماع مع تصالح الأفرقاء. والوقت المتبقي لاقرار الموازنة بات قصيرا، بالرغم من ان جلسات مجلس الوزراء عادت. وقد اعتمد مجلس الوزراء القاعدة الاثني عشرية، علما ان اقرار الموازنة هو عمل تقني، وهو ليس برؤية لتغيير مسار البلد. وعندما أقرّت الموازنة السابقة لم تنخفض المديونية. فهل هناك رؤية جديدة تحميّ البلد وتتضمن نموا اقتصاديا ووظائف ومكافحة للفساد. فنحن نهرب لشراء الوقت، خاصة عندما نذهب الى مؤسسات كـ”ماكنزي”، حيث قال وزير الاقتصاد رائد خوري اننا ننتظر تقرير “ماكينزي”، وهو يشتري الستة أشهر حين يقول انه ينتظر انتهاء دراسة “ماكينزي” وكأن البلد ليس عارفا أين يقف. فالجميع يعرف مكمن الخطر، ولكن الجميع لا يريد ازالة الغشاوة”.
ويتابع وزنة بالقول “إن لبنان تعوّد على الفوضى المالية، وعلى عدم المسؤولية في التعاطي مع القضايا الكبرى، ولن تكون هناك تكلفة مع طريقة تسليف لبنان، وتعودنا عدم الجدية في الملفات. ونتمنى ان يكون هناك كفاءات مالية واقتصادية في المجلس النيابي القادم. والا تأتي فئات الى مجلس النواب لا تعرف ماذا يُشرّع، فعملية التشريع في القضايا المالية تتم لصالح الاغنياء، ولبنان مرّكب لصالح التفاوت الطبقي، واصبح ضامنا لهم. ففي لبنان
