أستاذ جامعي وباحث نووي وإقتصادي

ندوة في جامعة AUT الفيدار عن الحلول لازمة التفاح

وطنية – نظمت الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT الفيدار – حالات، في قاعة عصام فارس، ندوة بعنوان “أزمة التفاح والحلول المستدامة”، شارك فيها الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة اكرم شهيب، الاقتصاد الان حكيم ممثلا بمستشاره للشؤون الاقتصادية البروفيسور جاسم عجاقة، الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلا بالنائب نعمة الله ابي نصر، المستشار في السفارة المصرية نادر ذكي ممثلا السفير نزيه النجاري، النائب انطوان زهرا ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، غابي سمعان ممثلا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، النقيب بيار افرام ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المقدم هاني صافي ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة، رئيس بلدية الفيدار رودريك باسيل، منسق قضاء جبيل في “التيار الوطني الحر” طوني ابي يونس ومنسق العلاقات مع الاحزاب الوطنية اللبنانية والتيار الدكتور بسام الهاشم، المدير الاقليمي لبنك بيبلوس في قضاء جبيل جورج الخوري وحشد من المزارعين والطلاب.  حنين
بداية النشيد الوطني فنشيد الجامعة، ثم كلمة مدير الندوة الاعلامي موريس متى، وتحدثت رئيسة الجامعة الدكتورة غادة حنين فقالت: “لقد جاءت مبادرة الجامعة هذه في ظرف وطني عصيب على المستويين السياسي والاقتصادي سبق ظرف الانفراج الراهن الذي ينعش الآمال بالمستقبل. واذا كنا بادرنا في ظروف صعبة كادت تهدد الانتظام الدستوري العام للدولة اللبنانية نتيجة الشغور الرئاسي فكيف بنا وقد انتهى هذا الشغور، ويكاد الانتظام العام يكتمل من خلال تشكيل حكومة جديدة تواكب تطلعات سيد العهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وتعمل على تحقيقها؟ ولا يسعنا في هذا المجال سوى تجديد التهنئة لجميع اللبنانيين بوعود المرحلة الوطنية المتجددة، المتمثلة بخطاب القسم وبالمناخ الوطني الايجابي، الذي يرافقه، والذي يسهم في انجاز تشكيل الحكومة الجديدة”. أضافت: “مما لا شك فيه ان المناخ الوطني الايجابي الذي نعيشه يعطي الفرص المطلوبة لانطلاق ورشة انمائية شاملة تقارب مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتجد لها الحلول المناسبة. ان هذا المناخ يسقط حجة التخلف الرسمي عن مواجهة المشاكل المذكورة الضاغطة، وأزمة انتاج التفاح في طليعتها كونها تلامس موارد عيش طبقات مزارعة واسعة لم تجد يوما العناية الحكومية اللازمة”. واشارت الى ان “مبادرة جامعتنا تكتسب أهمية كونها لا تكتفي بتشخيص الواقع المتردي بل تطرح الحلول اللازمة له، وما ستقترحه الندوة من مشاريع حلول علمية لمشكلة التفاح سوف يرفع الى الوزارات المعنية، وسيتابع معها بآلية منظمة توصلا الى تبني هذه الوزارات الحلول المقترحة رسميا، واعتمادها في صميم برامج عملها ومسؤولياتها. ولقد كان لوزارتي الاقتصاد والزراعة بتوجيه معالي الوزيرين الان حكيم وأكرم شهيب جهود مشتركة ومقدرة في مواجهة ازمة التفاح والحد من تداعياتها المعيشية على العائلات المزارعة. وتندرج هذه الجهود في سياق سعي كل الكتل السياسية الى معالجة هذه الازمة”. عجاقة
من جهته، قال عجاقة: “قطاع التفاح تمت مذهبته وهو يطال شريحة واسعة من اللبنانيين، وهناك دراسة قامت بها وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي دحضت هذه الشائعات، فتبين أن اللبنانيين جميعهم يتأثرون بهذا القطاع”. وأوضح أن “قطاع التفاح يفتقد الى العديد من التقنيات الحديثة التي تسمح له بالنهوض، فنحن ننتج التفاح بالطرق القديمة وهذا ما لا يواكب العصر، فمثلا في فرنسا يوضع التفاح في أمكان محددة لقتل البكتيريا فيها”، مشيرا الى أن “وزير الزراعة تواصل مع الرئيس تمام سلام طالبا منه دعم التفاح على غرار دعم القمح والحكومة تجاوبت بضغوطات من الوزير شهيب، مع أن المشكلة الأساسية ان اقتصادنا بحاجة لاستثمارات عبر صناعات تحويلية من خلال قطاع التفاح”. وقال: “في ظل المعاناة الاقتصادية مع بعض الدول العربية وأوروبا، نرى ان هناك تفاحا مرتجعا لأن المعاملة بالمثل لا تطبق، وهذا ما نأسف له ويتطلب مفاوضات شاقة لتذليله”. وختم: “نحن نعتقد أن ما قامت به الحكومة جيد، ولكن مع العهد الجديد وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة نأمل أن تعاد المفاوضات مع الدول العربية لرفع الحظر لأنه يضر بنا، ونطالب باستثمارات في القطاع الزراعي، واعتماد سياسات زراعية ضمن مبالغ صغيرة لتغيير الوقع الذي نحن فيه”.   شهيب
أما شهيب فقال: “لا حظر علينا في العالم العربي وانما الأحداث السورية كانت لها تأثيرات علينا، وهذا ما أدى الى مضاعفة المشكلات في الانتاج اللبناني. أما الأسواق الخارجية في اميركا اللاتينية فقد واجهنا معها مشكلة النهج، وخصوصا بعد الخلاف الروسي الاوكراني”. أضاف: “وصل الانتاج المحلي لهذا العام الى الألف طن، والمتغيرات المناخية أدت الى ضرب 20 بالمئة من انتاجنا، وللأسف في العالم العربي يشترون على ما تراه العين، وحاليا نبحث مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي طلب دعم شراء كميات محددة لبيعها لبعض البيئات الحاضنة للنازحين السوريين”. وتابع: “ليبيا كانت المستورد الأكبر، لكن ذلك تقلص مع الأزمة والحروب التي نشبت فيها، وكذلك الأمر مع مصر التي يعتبر سوقها الاقتصادي الاهم لنا. والرئيس سلام طلب في نيويورك من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شراء المحصول، فتبين أن المشكلة تكمن في سعر صرف الدولار، وكان اتفاق على أن يأخذوا 50 الف طن، وتتحمل الدولة مصاريف النقل، فيما تتحمل السلطات المصرية مصاريف التخزين”. وأردف: “ان اقفال الحدود أثر بشكل كبير علينا، فبات التصدير يتطلب حوالي 20 يوما، عندها لجأنا الى اعتماد النقل البحري، ومن ثم طلبنا تسهيلات من كردستان التي طلبت 5000 دولار على كل حمولة. قبل شهرين من بدء الانتاج سافرت الى موسكو، ووافق وزير الزراعة الروسي على شراء كمية من التفاح، ورفع وزير الخارجية جبران باسيل كتابا الى السلطات الروسية حول هذا الامر، وبعد محادثات مضنية وصعبة جدا قبلوا بدفع 60 يورو على الطن، في حين نحن نتحمل هنا كلفة التخزين. وكذلك تفاوضنا مع وزير الزراعة الاردني الذي فتح لنا الأسواق أيضا”. وقال: “موضوع اقرار الدعم لمزارعي التفاح في مجلس الوزراء جاء بعد مساعدة الرئيس سلام في هذا الامر، وكذلك نوجه تحية للجيش اللبناني الذي شارك في تسهيل اقرار المساعدات حيث قامت مجموعة ضباط وجنود بإدارة عملية المسح في الجرود وتواصلوا معنا”. وأمل شهيب أن “يولي وزير الزراعة المقبل موضوع دعم مزارعي التفاح الأهمية اللازمة”، وقال: “رغم العقوبات السورية علينا في هذا المجال الاقتصادي، فإننا نؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يستضعفنا”. واقترح “مع العهد الجديد والحكومة التي ستتشكل قريبا، تعديل بعض القوانين اللبنانية ومنع استيراد التفاح من الخارج الى لبنان لأنه موجود لدينا ما يكفي من المخزون لبيعه وتصديره، بالاضافة الى اعطاء حوافز للزراعات اللبنانية والصناعات الغذائية”. وفي موضوع الخوف من كلفة النقل، قال: “من المفترض أيضا أن تساعد بقية الوزارات في المرحلة المقبلة، وألا نكتفي بموارد وزارة الزراعة فقط. ويجب أن يكون هناك قوانين تحمي الانتاج، وتظيم التعاونيات الزراعية وغيرها من ضمن صدقية معينة”. وأعلن ان “أول من بادر الى الاتصال بالقيادة المصرية من اجل تصدير التفاح اللبناني الى مصر هو رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع”، مؤكدا أنه “إذا لم تضبط الحدود اللبنانية امام التهريب لن يكون في لبنان لا زراعة ولا صناعة ولا اقتصاد”.  أبي نصر
وقال ابي نصر: “هذه الندوة تعالج واحدة من ازمات لبنان الاقتصادية والمعيشية، ونتمنى أن تكون الجامعات في لبنان مختبرا علميا لابتكار الحلول لا سيما الاقتصادية منها، فنكون بذلك نربط التعليم بالاقتصاد الوطني. ان ازمة تصدير التفاح في لبنان جزء من أزمة الزراعة التي اهملتها الحكومات اللبنانية لسنوات طويلة ويدل على ذلك ضعف موازنة وزارة الزراعة وغياب الخطط الحكومية لتوجيه المزارع ودعمه لتحسين انتاجه ومن ثم فتح الاسواق امامه. لكأن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ انتهاء الحرب عام 1990 لم تعد تعتبر الزراعة ركنا من اركان الاقتصاد اللبناني”. أضاف: “أزمة التفاح التي انفجرت هذه السنة، تمت معالجتها بالمسكنات التي لا تفي المزارع حقوقه. فالكلفة المرتفعة للانتاج تحتاج الى قرارات حكومية تبدأ بدعم اسعار الاسمدة وترشيد استخدامها وصولا الى دعم كلفة التخزين في البرادات. اما تصريف الانتاج فهو من مسؤولية الحكومة حصرا، وللاسف لم نر اي خطة ترسمها الوزارات المعنية بالتصدير ولا نعرف ماذا فعل الملحقون التجاريون في السفارات اللبنانية في الخارج لفتح الاسواق”. وتابع: “أمام هذا الواقع يرى المزارع نفسه محكوما بهجرة ارضه او اللجوء الى زراعة الممنوعات ذات الكلفة المتدنية والمردود المرتفع. ان الحكومة اللبنانية مدعوة الى وضع سياسة نقل بحري لتصريف المنتجات الزراعية وغيرها، فإقفال الحدود مع سوريا بسبب الحرب جعل الصادرات الزراعية اللبنانية الى الدول العربية تنخفض بنسبة 40 بالمئة منذ العام 2011. لذلك يجب ان نتعلم من هذا الدرس لبناء اسطول تجاري بحري يحمي لبنان من اي حصار كان قد يواجهه برا. ان ازمة تصدير التفاح ومعه سائر المنتوجات الزراعية تصيب اكثر من مئتي الف لبناني يعملون في هذا القطاع. بالاضافة الى هذه الخطوة الحيوية يجب التفكير جديا في تطوير الصناعات الغذائية ولا سيما منها تحويل الفواكه الى عصير او مشروبات روحية ذات نوعية عالية تستهلكها الاسواق العالمية بأسعار مرتفعة. لان مجرد بناء مصانع للعصير لا تحل المشكلة بل تزيد الكلفة من بناء المصنع الى الكهرباء الى التعليب فضلا عن ان المنافسة في هذا القطاع كبيرة جدا من جانب دول غنية بزراعة الفواكه مثل تركيا واسبانيا”. وسأل: “هل أخطأ آباؤنا باقتلاع شجر التوت واستبدالها بالتفاح قبل ستين عاما؟ لم يكن الامر كذلك في الستينات والسبعينات بل ان الالاف اعتاشوا من زراعة التفاح وعلموا اولادهم وبنوا مستقبلهم وتشبثوا بأرضهم في جرود عكار والضنية وبشري واهدن وتنورين والعاقورة وبسكنتا والشوف. ولنفترض اننا تخلينا عن زراعة التفاح لصالح شجرة اخرى فمن يضمن اننا لن نواجه ازمة تصدير التفاح لصالح شجرة اخرى او المنافسة؟”.وختم: “إنني أدعو الحكومة المقبلة الى النظر بعين مختلفة للقطاع الزراعي لناحية ربطه بالاسواق العالمية من حيث القدرة على المنافسة، وكذلك التفكير جديا بالاعتماد على البحر الذي اعتمد عليه سكان هذه الارض منذ الاف السنين”. زهرا
من جهته، سأل زهرا: “هي ثمرة الحياة التي اشتهتها امنا حواء فتسببت بطردها مع ابينا آدم من الفردوس، فهل سنقبل بأن يطرد المزارع من فردوسه نتيجة كسلنا؟”؟ وقال: “مناطق زراعة التفاح في لبنان هي فردوس حقيقي، واهل هذا الفردوس يطردون منه لانه لا توجد معالجات لتصريف الانتاج بالشكل الصحيح ليبقى الفلاح والمزارع في ارضه فيبدأ بالنزوح الى المدينة ومن ثم الهجرة الى مغارب الارض ومشاربها”. أضاف: “ان ميزة التفاح انه ثمرة الجرد العالي والصلابة والصمود والعنفوان، ثمرة تشبه لبنان في الظروف التي مرت عليه، وعلى مر الاجيال، ونحن نشهد اليوم ازمة متفاقمة نتيجة احداث المنطقة واقفال الحدود البرية، ومنذ عشرات السنين هناك ازمات تأتي وتذهب حسب وفرة الانتاج الزراعي والتصحر ونشاط التجار في ايجاد الاسواق”. وشدد على “ضرورة ايجاد حل مستدام لهذا الموضوع”، وقال: “كل مزارع لبناني من كل المناطق متعلق بأرضه وكل شبر منها يقوم بزرعها خصوصا التفاح، فإن لم نجد حلا متكاملا فالازمة ستكبر اكثر فأكثر”. وشكر حكومة سلام على “كل ما قامت به اتجاه هذه الازمة بتخصيصها 40 مليار ليرة للتعويض على المزارعين في الموسم الحالي، وهذا شيء مهم ولكن ازمة التصدير ما زالت قائمة بسبب التأخر في توقيع الاتفاقيات”. وسأل: “ألا يكفي مبلغ ال40 مليار ليرة لايجاد حل دائم من خلال انشاء براد للتفاح ومصنع للتحويل في كل منطقة بإدارة التعاونيات، وقيام وزارتي الاقتصاد والخارجية عند اللزوم وايدال ووزارة الزراعة بإيجاد الاسواق المناسبة للتفاح الجيد وللانتاج المتحول. هذا هو الحل المستدام والذي يؤدي الى بقاء جميع المزارعين في ارضهم، ويبيعون انتاجهم بأسعار عادلة، بعد ان تكون وزارة الزراعة وضعت خطة حل شاملة للتثقيف المزارع من اجل تطوير الانتاج لتأمين الادوية والاسمدة والمبيدات من اجل تحسين الانتاج، والمزارع اللبناني بارع في مواكبة التطورات والبراهين كثيرة ومنها النبيذ اللبناني الذي اصبح يضاهي النبيذ في العالم، ولا صعوبة في تكيف المزارع مع الظروف ومتطلبات السوق، انما لدينا نقص في الادارة”. وناشد وزير الزراعة المقبل “البدء من الان بالتفاوض مع الاسواق لشراء الانتاج من الشجرة قبل قطفه، وايجاد صيغة لعرضها على مجلس النواب وهو جاهز للتشريع، من اجل حماية الانتاج ودعم المؤسسات التعاونية الزراعية من اجل وضع لامركزية انتاج وتأمين اسواق تصريف داخليا وخارجيا، وهذا الحل لا يكلف قيمة دعم سنة واحدة ويكون حلا مستداما، والمهم ألا تتحول الادارة الشفافة لهذه المشاريع الى الافادة والفساد بل تكون مصلحة المزارع هي الاساس”. وفي الختام وزع عدد من نصب التفاح على المشاركين في الندوة.
رابط الوكالة الوطنية 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More