مقالات بحسب المواضيع

تدخل الحكومة اللبنانية في الأسابيع القادمة في إمتحان مادّته الأولى موازنة العام 2019. ويُعدّ شهر أيار شهرًا قاسيًا بالنسبة إلى السلطة السياسية وتضامن مكوناتها فيما بينهم، فبين شروط مؤتمر سيدر والتدهور في المالية العامة والضغوطات الشعبية والسلم الأهلي، تجد الحكومة نفسها مرغمة على إيجاد حلول تضمن إستيفاء شروط سيدر وعلى رأسها خفض العجز في الموازنة من…

فصل قانون «النقد والتسليف وإنشاء مصرف لبنان» أموال مصرف لبنان عن أموال الدوّلة. وحدّد أطراً وآليات واضحة لانتقال أموال من المصرف إلى الدوّلة ومن الدوّلة إلى المصرف. فالمادة 85 نصّت على أنّ المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام، أي تودع فيه دون سواه أموال القطاع العام في حسابات مفصولة كليًا عن أموال المصرف المركزي.

أقرت الحكومة اللبنانية -في جلسة استثنائية عقدتها يوم الاثنين- خطة الكهرباء التي أثارت الكثير من التساؤلات التقنية والسياسية والمالية.