Professor Jassem AJAKA
Physicist | Economist

هل ترضخ الحكومة لموظفي القطاع العام؟

موقع LebanonEconomy | المحرر الإقتصادي

نجح رئيس الجمهورية مساء امس في ارساء اجواء التهدئة بعد يوم عصيب عاشه لبنان تحت تاثيرات الاضرابات المختلفة التي عمّته، والتي كان اكثرها وطأة اضراب موظفي مصرف لبنان.

وفي حين يتابع موظفون آخرون تحركاتهم الاضرابية، وكان ابرزها تحرك موظفي “أوجيرو”، الذين اعلنوا في مؤتمر صحافي، الاستمرار في الاضراب، مشيرين الى انهم “أمام حالة إعدام جماعية، ومن يبقى عليها حيا فـ”إلى السجن الدر”.

وفيما شبح الانهيار جرى طرده بقوة عن الساحة اللبنانية، يبقى “نهب الحقوق” التحدي الأكبر، اذ اكد اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث اذاعي “ان لا عودة عن الاضرابات دون الغاء المادة 61 من الموازنة”، مؤكداً ان “امام الحكومة خيارات كثيرة وان الشارع غير مضمون”. في حين علّق موظفو مصرف لبنان اضرابهم حتى يوم الخميس المقبل.

وقف الهدر والفساد

وفقاً للخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة “المُشكلة أن كل موظفي القطاع العام غير مقتنعين بفعالية وعدالة الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها في ظل موازنة عام 2019، إذ أنهم يعتقدون أن هناك أبواب فساد يجب إقفالها قبل المساس بمستحقات الموظفين. ولنفس الأسباب أيضًا تجد المصارف أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تجاههم هي إجراءات غير عادلة”.

ورأى عجاقة انه “يتوجّب على الحكومة إلتقاط هذه الإشارات وإتخاذ إجراءات لوقف الهدر والفساد في مؤسسات الدوّلة ولو بشكل رمزي”.
وشدد على ضرورة انتقال منهجية الحكومة في التعاطي مع مشروع موازنة العام 2019 إلى مستوى أعلى، لأن العكس سيؤدّي إلى خسارة القوى السياسية لمناصيرها ولدعم المُجتمع الدولي.

واذ لفت الى ان “استمرار الاضرابات سيؤدّي بالطبع إلى خسائر على صعيد الإقتصاد والمالية العامة”، اعتبر ان “كل الاشاعات التي يتم اطلاقها حول الوضعين النقدي والمالي هي محض تحريضية وهدفها خلق الفوضى لكي يتم إستغلال الوضع سياسيًا.” وشدد على ان “لا مؤشرات في الاجواء لأي ازمة بإستثناء الازمة السياسية، فالوضعين المالي والنقدي ثابتين ولبنان يحوي الكثير من الأموال وهذا الأمر كفيل بمنع الإفلاس والمحافظة على قيمة الليرة اللبنانية.”

المضاربة على الليرة

وفي تعليق على الصيرفة التي ضاربت على الليرة اللبنانية من خلال بيع الدولار بأسعار تفوق الهامش الأعلى أي 1515، اكد عجاقة ان “هؤلاء ستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم من قبل مصرف لبنان لأن المضاربة على الليرة هي جرم.
وتوقع ان يكون “مستقبل الاقتصاد افضل بعد إنتهاء الموازنة اذ ان كانت جدّية سيتم تحرير ما لا يقل عن مليار دولار أميركي من مؤتمر سيدر، وهذا الأمر سيُشكّل بدء نهضة إقتصادية في لبنان”.

Print Friendly, PDF & Email
Source LebanonEconomy

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More