Professor Jassem AJAKA
Physicist | Economist

لبنان.. موازنة “حسابية” يشارك الزعماء في دفع ثمنها!

موقع روسيا اليوم | جيسي الحداد

تعكس موازنة العام 2019 التقشفية، إرادة حقيقية عند الحكومة اللبنانية، بأن تسير وفق مسار تصحيح للوضع المالي، في بلد أثقلته الديون المتزايدة عاما بعد عام.

فقد أقرت حكومة لبنان الموازنة، مع خفض كبير في الإنفاق، ومع توقعات بأن يسجل معدل النمو 1.2 بالمئة العام الجاري.

ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة لـRT، إنه “لأول مرة في تاريخ لبنان، يتم بحث الموازنة بهذه المقاربة، ما يعني أننا دخلنا إلى مرحلة جديدة واعدة”.

نقاط ضعف موازنة 2019

يرى عجاقة أن موازنة 2019 التقشفية، إيجابية جدا بشكل عام، لكنه يشير إلى نقطتين أساسيتين أحجمت الموازنة عن مقاربتهما، وبالتالي هما محط انتقاد.

أولا: غياب خطط محاربة الفساد، والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، مكننة الإدارة العامة، والأملاك البحرية والنهرية، وسكك الحديد وغيرها من الملفات، لم تتم دراستها بشكل دقيق وعميق، ولم تتخذ فيها إجراءات قوية تسمح بلجم الهدر والفساد القائم.

ثانيا: غياب الخطط الاقتصادية، وبالتالي يمكن اعتبار هذه الموازنة “حسابية” بامتياز، رغم أن فيها إصلاحات مالية، لا يمكن نكرانها، إذ بلغة صندوق النقد الدولي، فإن الإصلاحات تعني خفض العجز في الموازنة، وهو ما تمكنت الحكومة اللبنانية من الوصول إليه.

 من “سيدفع” كلفة الموازنة؟

يقول عجاقة إن الجميع في لبنان “سيدفع كلفة الموازنة” بطريقة أو بأخرى، باستثناء الفاسدين!.

وأضاف: “المواطن اللبناني سيدفع، الوزارات ستدفع، حتى السياسيون سيدفعون”.

ويرى عجاقة أن المواطن اللبناني سيدفع من خلال الاقتطاعات التي ستطال رواتب الموظفين، لا سيما وأن “المخصصات” التي تحدثت عنها موازنة 2019، تتخطى 75 % من رواتب موظفي الدولة.

النواب والوزراء، سيدفعون أيضا من رواتبهم، التي خضعت للضريبة، يقول عجاقة، وهو مؤشر جيد على إشراك الطبقة السياسية للمرة الأولى في دفع كلفة الموازنة.

من جهة أخرى، يشدد عجاقة على أن لجم التوظيف في القطاع العام، يدفع ثمنه السياسيون في لبنان، بشكل غير مباشر، لافتا إلى أنه، كما هو معروف في لبنان، فإن الزعامات السياسية بُنيت على التوظيف في القطاع العام.

 الإيجابية “سيدة الموقف”!

يشير عجاقة إلى أن مؤتمر “سيدر”، كان طلب من لبنان أن يحقق خفضا بالعجز، 5% على 5 سنوات، الا أن موازنة 2019 خفضت العجز من %11.5 إلى  %7.79، أي ما يقارب 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، في سنة واحدة..

وإذا تمكنت الحكومة في العام المقبل، من خفض العجز، بنفس نسبة هذا العام، فإن العجز سيختفي بعد سنتين أو ثلاث، وهو إنجاز بل معجزة في لبنان وتستحق، على سبيل الفكاهة، “جائزة نوبل”!

وأعرب عجاقة عن أمله في أن يقر مجلس النواب اللبناني مشروع الموازنة كما هو، من دون أن يعدل فيه بما يضر ولا يفيد.

وإذ لفت إلى أن “الموازنة تم إقرارها بسرعة لأننا أصبحنا في منتصف العام”، تمنى عجاقة أن تتضمن موازنة عام 2020، خططا لمكافحة الفساد، وخططا اقتصادية “عميقة” تخرج لبنان من “الخراب الاقتصادي”.

 ويعادل دين لبنان حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أضخم أعباء الدين العام في العالم.

ورحبت الدول الأجنبية بإقرار الموازنة في لبنان، وفق ما أعلن وزير المال علي حسن خليل، الذي توقع أن تبدأ الآن مشاريع استثمار جديدة.

وكانت جهات مانحة دولية، قدمت تعهدات تصل إلى 12 مليار دولار، للإنفاق على مشاريع بنية تحتية، في مؤتمر “سيدر” للمانحين، العام الماضي، وذلك في مقابل إصلاحات تنفذها الحكومة.

وأدى خفض في معاشات التقاعد ومخصصات العاملين بالقطاع العام والعسكريين المتقاعدين إلى إضرابات واحتجاجات، بينما قضت الحكومة أسابيع (20 جلسة حكومية) تناقش الموازنة العامة.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله، إن الموازنة في المجلس النيابي تحتاج ‏شهرا لإقرارها.

Print Friendly, PDF & Email
Source موقع روسيا اليوم

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More