Professor Jassem AJAKA
Physicist | Economist

جاسم عجاقة لـ”النشرة”: كان من المفترض وضع رسم 7 و 8% على البضائع المستوردة

ليس من المبكر العمل على موازنة 2020

موقع النشرة | بولا أستيح

اعتبر الخبير الإقتصاد​ي والاستراتيجي البروفسور ​جاسم عجاقة​ أن خفض ​العجز​ الذي تحقق في موازنة العامة 2019 كاف باعتبار أن المطلوب كان خفضه الى 9% ويبدو أنه وصل نتيجة التعديلات الأخيرة الى قرابة الـ7.3%، مشددا على ان العبرة ليست بالارقام انما بالتطبيق لأنّ تجربة موازنة 2018 لم تكن مشجعة.

ورأى عجاقة في حديث لـ”النشرة” أن ​الموازنة​ التي نحن بصددها اليوم تغيب عنها الرؤية الاقتصادية، لافتا الى انها تتضمن اصلاحات مالية للجم العجز، وهذا برأينا غير كاف، وقال: “كان يفترض ان تكون الخطة الاقتصاديّة جزءا من الموازنة، اما وقد وصلنا الى ما نحن عليه، فيفترض الانطلاق بوضع الخطة مباشرة بعد اقرارها”.

وردا على سؤال، أشار عجاقة الى ان انطلاق العمل بموازنة الـ2020 ليس مبكرا باعتبار ان هناك آلية دستوريّة محدّدة توجب على الوزرات والادارات اعداد مشروع موازناتها لارسالها الى ​وزارة المال​، التي ترسلها بدورها الى ​مجلس الوزراء​ لدراستها على ان تصل في شهر تشرين الاول الى ​مجلس النواب​ لاقرارها على رأس ​السنة​، وقال: “اذا هناك آلية واضحة يتوجب الالتزام بها، لكن للاسف لا يتم احترامها”.

ورجّح عجاقة ان يتم تمديد الصرف على اساس ​القاعدة الاثني عشرية​ حتى شهر تموز، لافتا الى ان ​الحكومة​ لا شك أخذت بعين الاعتبار انه لن يبقى الا 5 او 6 أشهر للصرف وفق موازنة العام 2019 وبالتالي الحسابات التي قامت بها للجم العجز لا تأخذ بعين الاعتبار السنة الكاملة علما انه كان هناك مذكرة ادارية اصدرها وزير المال تحصر الصرف بالأجور​ والنقل، ما يعني انه يفترض بالانفاق ان يكون تراجع عما كان عليه في العام 2018.

وعمّا اذا كان يؤيد فرض ضريبة 2% على البضائع المستوردة، أكّد عجاقة أنه يؤيد هذا الاجراء تماما، وان كان يفضل أن تتراوح الضريبة بين 7 و8 % لتحدث الفرق المطلوب، لافتا الى ان احتجاج التجّار متوقع، لكن في حال كنا نريد حقيقة اصلاح الاقتصاد فالمطلوب اتخاذ هكذا اجراءات تحمي الصناعات والمنتجات المحليّة. وقال: “كل المواد الاساسية التي يحتاجها الفقير يتم تصنيعها في ​لبنان​”.

ودعا عجاقة ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ للضرب بيد من حديد لمنع التجار من زيادة أسعار المنتجات المصنّعة محليا، معتبرا اننا دخلنا في مرحلة حماية الصناعات الوطنيّة، على ان ننتقل بعدها الى مرحلة النهوض بالاقتصاد، من خلال تحويله من اقتصاد يعتمد على الخدمات الى اقتصاد انتاجي يعتمد بشكل اساسي على ​الزراعة​ و​الصناعة​، وأضاف: “الاهم في هذا المجال العمل على جذب الاستثمارات. فاذا كان “سيدر” سيؤمن استثمارات بالبنى التحتية​، فالمطلوب من ​القطاع الخاص​ ان يستثمر بالصناعة والزراعة”.

Print Friendly, PDF & Email
Source موقع النشرة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More