بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

"الإرادة والقضاء المستقل" أقصر الطرق لاستعادة أموال لبنان المنهوبة ( تقرير)

"استعادة الأموال المنهوبة" شعارٌ لم تكلّ حناجر المتظاهرين اللبنانيين عن تكراره في ساحات التظاهر منذ أكثر من اسبوع، ولم تتوانَ في المقابل الأحزاب السياسية اللبنانية عن تبنيه.

وكالة الأناضول |  نهلا ناصر الدين


  • “استعادة الأموال المنهوبة” شعارٌ لم تكلّ حناجر المتظاهرين عن تكراره منذ أكثر من أسبوع.
  • لم تتوانَ الأحزاب السياسية عن تبني هذا الشعار وتقاذف مسؤولية عدم تطبيقه حتى اليوم
  • رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر: الفساد في لبنان غير مقونن ( مقنن) بل مُغطى ولا يمكن مكافحته إلا بقضاءٍ مستقل
  • وزير الداخلية السابق زياد بارود: مع ضغط الشارع هناك قرار سياسي جدّي لإقرار قانون يرمي لوضع آليات تسمح باستعادة الاموال المنهوبة
  • الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة: الدين العام ( 86 مليار دولار) هو نقطة إنطلاق بالحدّ الأدّنى لحجم الأموال المنهوبة التي استحصل عليها أصحاب النفوذ
  • النائب السابق غسان مخيبر: لا يمكن أن تحصل مكافحة الفساد إلا عبر استراتيجية جديدة لها قد أُشير إليها بالبيان الوزاري الأخير ولم تقرّ بعد

“استعادة الأموال المنهوبة” شعارٌ لم تكلّ حناجر المتظاهرين اللبنانيين عن تكراره في ساحات التظاهر منذ أكثر من اسبوع، ولم تتوانَ في المقابل الأحزاب السياسية اللبنانية عن تبنيه.

الأموال المنهوبة في لبنان قدّرتها وزارة الخزانة الأمريكية بـ 800 مليار دولار كما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، ونفّذها 90 بالمئة من الذين حكموا البلاد بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وليس المخيف هنا ضخامة الرقم وحسب، بل مصدره، أي الخزانة الامريكية المطلّعة على النظام المصرفي والتحويلات المالية حول العالم.

** 86 مليار دولار

الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة يؤكد “من الصعب جدًا معرفة الرقم الحقيقي للأموال المنهوبة من دون الإطلاع على حركة تنقّل رؤوس الأموال منذ 1992 وحتى يومنا هذا”.

وأضاف عجاقة في حديثه للأناضول “الدين العام اللبناني البالغ 86 مليار دولار هو نقطة إنطلاق بالحدّ الأدّنى لحجم الأموال المنهوبة، لا سيما أن الناتج المحلّي الإجمالي المُحقّق منذ العام 1992 وحتى اليوم 801 مليار دولار، أضِف إلى هذا الرقم الإقتصاد غير الرسمي والمقدر بـ 305 مليارات دولار “.

وتابع الخبير اللبناني “ومع زيادة قيمة الدين العام البالغة 86 مليار دولار، نصل إلى 1192 مليار دولار، حجم المداخيل التي حصّلها لبنان منذ 1992 وهو الرقم الذي لم ينعكس على الاقتصاد، مما يعني أن الفساد موجود فعلا”.

الرئيس اللبناني ميشال عون أكد في كلمة متلفزة له في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن “الإصلاح لا يتم عبر المزايدات والشعارات”، داعيا البرلمان لإقرار ما يجب من قوانين مكافحة الفساد لتحقيق الإصلاح الذي يطالب به الشارع.

وتعهد عون بإنشاء “محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين”.

ويقصد بالأموال المنهوبة في البنان، الأموال العامة التي تعرضت للسرقة والاختلاس والعدوان عليها، وأصبحت مطلبا أساسيا من بين المطالب التي رفعها المتظاهرون.

** نواة قضائية مستقلة

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر يقول : ” لا شيء يمنع من استعادة الاموال المنهوبة في لبنان إن كان المعنيون قد قرروا ذلك بالقدر الذي يكون سهل فيه مقاضاة السياسيين”.

ويضيف صادر أن “الفساد في لبنان غير مقونن ( مقنن) بل مُغطى، وامكانية اثباته دونها شروط تعجيزية، في بلد تعيد السلطة إنتاج نفسها”.

ويؤكد صادر في حديثه للأناضول “لا يمكن مكافحة الفساد إلا بعد تشكيل نواة قضائية مستقلة لجانبها طاقم اختصاصيين اقتصاديين تكون البداية من رفع الحصانات في قانون محكَم لاستعادة الاموال المنهوبة، ليكون الناس جميعا بما فيهم السياسيين متساوون أمام القانون”.

وفي 23 أكتوبر الجاري، ادعى القضاء اللبناني على رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وعلى بنك عودة بتهمة “الإثراء غير المشروع”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وجاء هذه الإجراء النادر من نوعه في لبنان بعد يومين من إقرار حكومة الحريري رزمة إصلاحات تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.

** قرار جدّي

بدوره أوضح وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود “على ايقاع ضغط الشارع المطالِب باستعادة الاموال المنهوبة هناك قرار سياسي جدّي لإقرار قانون جديد يرمي لوضع آليات تجعل من إعادة المال العام إلى خزينة الدولة أمر واقع”.

وأشار أنه “في مجلس النواب على الأقل نصَّين لمشروع قانون مماثل، يستهدف رفع الحصانات والسرية المصرفية، ويكون الجميع تحت سقف المساءلة وكل من يتولى موقعاً عاماً عليه أن يثبت للجنة قضائية أن مصدر ماله مشروع أو يُحال للمحاكمة”.

وأكد بارود “لبنان ليس بلداً مفلِساً ولا في حالة عسر بل هو بلد منهوب، ذهبت مقدّراته الى حيث لا يجب أن تذهب”.

** استراتيجية لمكافحة الفساد

أما غسان مخيبر نائب سابق ومحامٍ ( لبناني) أكد أن “الوقاية من الفساد ومكافحته لا يمكن أن تحصل إلا ببناء منظومة النزاهة التي حددتها بمقاربة استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد”.

وطالب النائب اللبناني في حديثه للأناضول بضرورة العمل على إقرار مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة عبر مجلس النواب ( البرلمان) وعدم المماطلة في التشريع أكثر من ذلك”.

وحسب مشروع قانون إستعادة الأموال المنهوبة، تُصادر لمصلحة الخزينة اللبنانيّة الأموال المنقولة وغير المنقولة، بموجب حكم قضائي، أنّها ناتجة عن جرائم من شغل منصبا عاما بصورة دائمة أو مؤقتة.

ويشهد لبنان منذ أيام تظاهرات حاشدة غير مسبوقة على خلفية قضايا معيشية، يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.

Print Friendly, PDF & Email
مصدر وكالة الأناضول

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More