بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

ازمة الكهرباء دفعت البلاد الى شفير دمار مالي

هل يتم التوافق على خطة الكهرباء اليوم ؟ سبوتنيك : ازمة الكهرباء دفعت البلاد الى شفير دمار مالي

Print Friendly, PDF & Email

الديار | رضوان الذيب

واللافت ان الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية متوافقان على رفض البواخر والعودة اليها لكلفتها العالية في ظل عجز الخزينة بينما القوات اللبنانية والاشتراكي متوافقان على تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان في حين هناك اتفاق واضح بين القوات اللبنانية وحزب الله والاشتراكي وامل والمردة على التمسك بإجراء مناقصات شفافة للخطة، فيما التيار الوطني الحر مع البواخر لزيادة التغذية وتخفيف التقنين مع زيادة التعرفة كمرحلة انتقالية حتى الانتهاء من بناء المعامل وإجراء اصلاحات شاملة.

وفي ظل هذه التناقضات تعقد لجنة الكهرباء اجتماعها اليوم مع معلومات من قبل التيار الوطني عن الانتهاء من دراسة الخطة وتحويلها الى مجلس الوزراء، وهذا ما يريده الرئيس سعد الحريري ايضاً.

وقال نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني لـ «الديار» ان لجنة الكهرباء ستعقد اجتماعها اليوم، وموقف القوات اللبنانية واضح لجهة تحصين الخطة عند التنتفيذ وتمكينها من النجاح وعدم زيادة الاعباء دون نتيجة، لان اي محاولة لزيادة الانتاج وتخفيف التقنين وبناء معامل وغيرها دون اجراء اصلاحات تقنية في تطوير الشبكة وتخفيف الهدر وتحسين الجبايات والفوترة وزيادة التعرفة لن تؤدي الى نتيجة، بالاضافة الى اطلاق مناقصة واحدة للمعامل الدائمة والشبكات.

ولا مشكلة في التنفيذ تدريجيا، المطلوب اولاً حسب نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني الاصلاحات التقنية والاساسية التي ذكرت مع خطة كاملة متكاملة والتأكد من تنفيذ كل جزء من الخطة بشفافية، وما هي هذه الخطة؟ التي يجب ان تكون واضحة المعالم وبتوضيحات ملزمة عند التطبيق، بالاضافة الى ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الذي عليه ان يتابع التنفيذ ويقترح الاصلاحات وبأي ثمن سيتم الاصلاح كيلا تزيد نسبة العجز.

وقال حاصباني: الامور التقنية هي الاساس عبر تحسين شبكات النقل ومثال على ذلك وصلة المنصورية وغيرها، وتركيب العدادات الذكية وقمع السرقات، ومن يدفع ومن لا يدفع؟ والفوترة وعدم الفوترة وتحديداً في المخيمات بالاضافة الى مخيمات النازحين وبعض المناطق. وهناك دراسات تشير الى ان نسبة الهدر في هذه الامور تصل الى 31% بينما دراسات اخرى تؤكد انها في حدود الـ50%.

وعن التباين مع التيار الوطني الحر في هذا الملف يؤكد الوزير حاصباني «للديار» هدفنا الخطة ونجاحها. نحن تحدثنا بالتقنيات ورد التيار الوطني على ملاحظاتنا الشفافة بالسياسة. لقد وضعت خطط عام 2010 و2017 واليوم يتم طرح خطة جديدة، وماذا كانت النتيجة، فالخطة ليست ملكاً للتيار الوطني الحر هي خطة لكل لبنان، ونجاح الحكومة في معالجة ملف الكهرباء هو نجاح لنا جميعاً وفشلها فشل لنا جميعاً، فالامور ليست شخصية والكهرباء ليست ملكاً للتيار، فلماذا الدخول في «البازارات»؟ نحن وضعنا تصوراً واقعياً تطبيقه سهل للنجاح وليس هدفنا نسف الخطة مطلقا كما يروج البعض بل وضعنا ملاحظاتنا كفريق سياسي لنجاح التنفيذ.

واشار الوزير حاصباني الى توافق حول نقاط اساسية مع الحزب التقدمي الاشتراكي لجهة تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان واجراء المناقصات، وكذلك متوافقون مع اغلبية القوى السياسية وتحديداً مع الرئيس بري وحزب الله والمردة والعديد من القوى السياسية التي تتفق معنا حول النقاط المتعلقة بالخطة.

وتابع الوزير حاصباني، الاساس عند القوات اولاً تخفيف العجز والوصول الى «صفر» في العجز. واقول وأكرر ان المرحلة الاولى يجب ان تبدأ بتخفيف الهدر بدلاً من زيادة العجز واتمنى ان نتوافق على الخطة وتحويلها الى مجلس الوزراء، مع الاخذ بملاحظاتنا وملاحظات القوى السياسية لاننا نرفض ان يتحمل البلد مزيداً من العجز دون فائدة.

التقدمي الاشتراكي

اما الحزب التقدمي الاشتراكي فهو يتوافق مع القوات اللبنانية على ضرورة تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مع تمسكه بإجراء مناقصات شفافة ودرس الموضوع بشكل علمي وسيتمسك بموقفه مع تأكيده بضرورة الانتهاء من هذا الملف ووقف الهدر فيه، ووقف اعبائه المكلفة على البلد وعلى خزينة الدولة.

لكن المعلومات، تشير الى ان العلاقة بين الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ رغم قداس دير القمر والاجواء الايجابية التي سادت ما زالت متوترة يشوبها الحذر الشديد، ولم يتمكن الطرفان من كسر جدار عدم الثقة، وما زاد في «غضب» الاشتراكيين كلام وزير المهجرين غسان عطالله في برنامج تلفزيوني «ان العديد من المسيحيين لا يجرؤون على النوم في منازلهم في الجبل حتى الآن»، فقد فجر كلامه اشتباكاً على مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل متبادلة عنيفة.

وما زاد من حدة الامتعاض الجنبلاطي ان يكون في عداد الوفد الرئاسي الى القمة العربية الوزير صالح الغريب المحسوب على الوزير طلال ارسلان ويتم استثناء الطرف الاقوى في الطائفة الدرزية، كأن هناك محاولة لاثارة الهواجس الجنبلاطية مجدداً وزيادة قلقه، فالطرفان الابرزان عند الموارنة والشيعة كانا في عداد الوفد الرئاسي فلماذا استبعاد الطرف الاقوى درزياً.

هذا بالاضافة الى بداية وجود خلاف درزي كبير حول التعيينات وظهرت بوادره، عبر تعيين نائب حاكم مصرف لبنان وبعد التوافق على التمديد للعضو السني محمد بعاصيري وللشيعي رائد شرف الدين وللارمني، على ان يحصل التغيير في التمثيل الدرزي حيث اقترح جنبلاط اسم فادي سليمان فليحان، وهو شاب معروف بكفاءته العلمية، وتم الاتفاق على ان يرفع وزير المال علي حسن خليل الاسماء الى مجلس الوزراء، وما ان وصل هذا الخبر الى مسامع النائب طلال ارسلان حتى احتج على الامر كلياً، واجرى سلسلة اتصالات مع المعنيين.

وعلم ان الوزير خليل سيرفع الاسم المقترح من ارسلان وهو فؤاد فرحان ابو حسن نجل مستشار ارسلان الى مجلس الوزراء مع اسم فليحان، وعلى مجلس الوزراء ان يختار في هذا الملف. علماً ان ولاية نواب حاكم مصرف لبنان انتهت امس الاحد، لكن مجلس الوزراء لن يعين في جلسة الخميس نواب الحاكم بل في الجلسة المقبلة.

وكذلك، فان الخلافات الدرزية حول التعيينات تشمل مدير عام وزارة المهجرين مع تمسك جنبلاط بالمدير الحالي احمد محمود واقتراح ارسلان اسم محسوب عليه، كما ستقع خلافات على ممثل الحكومة في مجلس الانماء والاعمار، والاسواق الشعبية وباقي الملفات. وعلم ان ارسلان ووهاب ابلغا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تعيين رئيس الاركان اللواء امين العرم يحظى بموافقتهما لكن باقي التعيينات يجب ان تكون بالتوافق، وربما ملف التعيينات يعطل الحل الذي كان يعمل عليه رئيس الجمهورية لاجراء مصالحة في الشويفات.

التيار الوطني الحر

اما اجواء التيار الوطني الحرّ، فتؤكد ان خطة الكهرباء سيتم التوافق عليها في اللجنة اليوم ولا يمكن التأخير في الامر مع تأكيد التيار انه مستعد لمناقشة كل الافكار والانتهاء منها اليوم لرفع الخطة الى مجلس الوزراء الخميس لاقرارها كونها اشبعت درساً، لكن اللافت موقف الرئيس نبيه بري الرافض للبواخر والعودة اليها.

سبوتنيك: أزمة الكهرباء في لبنان دفعت البلاد الى شفير دمار مالي

دفعت أزمة الكهرباء في لبنان البلاد إلى شفا دمار مالي، في الوقت الذي يعرقل فيه انقطاع الكهرباء الاقتصاد كما أدى الدعم المقدم لها إلى زيادة أعباء الدين العام.

وليس لدى لبنان القدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة منذ الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 حتى عام 1990، مما جعل منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة.

وأصحاب المولدات الخاصة الذين لا يخضعون بشكل كبير لضوابط، مسؤولون عن شبكة من كابلات الكهرباء في شوارع المدينة ويشتهرون باسم (مافيا المولدات). ويقول أصحاب هذه المولدات إنهم يوفرون خدمة لا تستطيع الدولة توفيرها.

وتستخدم محطات الكهرباء القديمة التي تديرها الدولة زيت وقود باهظ التكلفة وهو ما يزيد، إلى جانب عادم المولدات التي تعمل بالديزل، الدخان الذي يغطي المدن في دولة يقطنها ستة ملايين نسمة.

وتعهدت الحكومة بإجراء تغييرات، بما في ذلك تحسين جمع الفواتير للمساعدة في تمويل تكاليف إنشاء محطات أنظف وأكثر كفاءة. لكنها تحتاج أيضا إلى تمويل أجنبي، وهو الأمر الذي يعني زيادة أسعار الكهرباء وغيرها من الإصلاحات التي تكافح الحكومة لتحقيقها.

وقال زياد حواط عضو لجنة الطاقة في البرلمان اللبناني، إن «أسباب أزمة الكهرباء في لبنان تقنية فقط ولا صحة للحديث عن وجود أسباب سياسية».

وأوضح أن «لدينا ملاحظات على طريقة تطوير الطاقة وتأمين الكهرباء للبنانيين بحيث لا تزيد الميزانية ولا تضيف أعباء على الدولة»، مشيرا إلى أن «لا يمكن تأمين كهرباء إضافية قبل تأمين وفر في الهدر التقني وغير التقني».

وأشار إلى أنه «لا يمكن توفير الكهرباء طوال اليوم قبل توفير الهدر ما يزيد أعباء إضافية على الدولة اللبنانية».

من جهته قال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي، إن «حوالى 60 بالمئة من تكلفة إنتاج الكهرباء يذهب للمعامل القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي الذي لا يزيد فرضيا على 30 عاما والموجود حاليا أكثر من ذلك وفقدت الكفاءة الحرارية».

وأشار إلى «وجود خلافات سياسية حول موضوع الكهرباء في ظل تقديم الرئيس اللبناني تقريرا للوزراء أكد فيه أن الكلفة تتخطى 2 مليار دولار سنويا»، موضحا أنه «ليس من السهل تعديل الأمور في ظل وجود بعض المستفيدين من الوضع الحالي ما يعطل الإجراء السياسي».

Print Friendly, PDF & Email
مصدر الديار

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More