بين بري وملك الأردن… لا ماء ولا كهرباء

موقع القوات اللبنانية \ جيلبير متري

بالطبع، الحل الأساسي يكمن في بناء معامل “دائمة”، مع التشديد على كلمة دائمة ذات فعالية كبيرة لإنتاج ما يقارب 3500 ميغاواط يوميًا، ما يكفي لإنارة لبنان 24/24.

العوامل السياسية والتقنية والإدارية تقف عائقًا أمام هذا الحل، لذلك نعتمد حلولاً أخرى، كالبواخر التي أصبحت تشكل عبئًا على لبنان، أضف إلى تهمة نهب خزينة الدولة لبعض الفرقاء، او استجرار الطاقة من سوريا، الامر الذي أصبح إشكالية على الساحة الداخلية لا سيّما المشاكل التي تمر بها الأخيرة.

وآخر تلك الفصول، دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الصراعات المكهربة، إذ تم اقتراح التبادل التجاري من ماءٍ وكهرباء بين لبنان والأردن، بعدما أشار العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى وجود فائض في الكهرباء لدى الأردن فردّ بري بوجود فائض في المياه لدى لبنان، رحّب الملك الأردني بالعرض.

وهنا يُطرح السؤال، هل استجرار الطاقة من الأردن قابل للتطبيق في لبنان، إن من المنظار السياسي او التقني؟ وعن أي فائضٍ في المياه نتحدّث؟

رئيس مكتب البيئة في حزب القوات اللبنانية الخبير فريد كرم، أوضح ان هذا الموضوع غير قابل للتطبيق إلا من خلال المياه السطحية وهذا امر شبه مستحيل.

وأضاف، في حديث الى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “يحكى في الآونة الأخيرة عن استغلال المياه الجوفية، بالحقيقة ان المياه الجوفية الموجودة اليوم غير كافية للبنان وحده وتجددها بطيء، ونظرًا للامتداد العمراني وغيرها من عوامل التطور الحضاري التي تمنع من تجدد هذه المياه سنة بعد سنة”.

وأكد أن “جزء من المياه الجوفية الذي يدخل في باطن الأرض تقل نسبته يومًا بعد يوم، والمخزون المائي للبنان محدود بحاجة الى تجدد وإلا سنواجه فقدان للثروة الجوفية، وهذه الأخيرة محدودة بالموقع والعمق، في التكوينات الجغرافية تصل الى 200م ماء، لا يمكن مقارنة الثروة المائية بالنفط، ولا يمكن استثمار المياه مقابل النفط، آبار النفط أعمق بكثير”.

واعتبر الا فائض في المياه لدى لبنان، وهو في دائرة الخطر في ما يخص المخزون الجوفي، “ودراسة الـUNDP في الـ2014 والتي عملنا عليها تظهر ان أكثرية الأحواض الجوفية هي ما دون المعدل وبخطر الجفاف”.

وأشار الى ان المياه السطحية بحاجة الى سدود، والسد لديه مردود سلبي على لبنان، “وهنا علينا مقياس الأضرار في السدود، لأن بناء سد من اجل تجميع المياه لاستبدالها بالكهرباء امر خطير وغير مبرر، فهناك عدة طرق لاستجرار الطاقة”.

على الضفة الأخرى، مصادر خاصة متابعة لملف الكهرباء اعتبرت ان لدى الأردن مشكلة كبيرة في إنتاج الطاقة، وتساءلت، هل المعامل التي تنتج الطاقة لديه، حرارية ام طاقة شمسية؟

وأشارت المصادر، في حديث لموقع “القوات”، الى ان هناك العديد من الدراسات التي أجريت لكي يتم تشغيل معامل على المفاعل النووية لإنتاج الطاقة في عمّان، لان المحروقات للمعامل تسبب له عجزًا في الميزان التجاري. وتابعت، العام 2005، مرجع يخص وكالة الاستخبارات الأميركية المعروف بـfactbook CIA صنّف لبنان في المرتبة 90 عالميًا لإنتاج الطاقة والأردن 91. العام 2015، صنّف لبنان بالمرتبة 80، والأردن 79، إذاً هناك نقص في الطاقة وارتفاع بكلفة توليدها والاقتصاد الأردني يتأثر كثيرًا”.

وشككت المصادر “بقدرة الأردن على استجرار الطاقة الكهربائية الى لبنان إلا بكلفة عالية جدًا، وسننتقل من سيئ الى أسوأ، ويبقى السؤال، هل المؤامرة السياسية بعيدة عن هذا الملف؟”.

المحلل الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أشار الى ان الأردن تاريخيًا ينتج الكهرباء عبر استيراد النفط بنسبة 9

وتابع، في حديث الى موقع القوات اللبنانية، “الحكومة الأردنية وضعت استراتيجية جديدة تقوم على إنتاج الطاقة من الشمس، كما وطالبت في العام 2014 بإنتاجها عبر المفاعل النووي. أجريت المناقصة العام 2019 ورسيت على شركة روسية لبناء مفاعلين نوويين بقيمة 10 مليار دولار”.

وأردف، “إنتاج الطاقة في الأردن قسّم الى 800 ميغاواط بواسطة الطاقة المتجددة، 600 منها بالطاقة الشمسية و200 بواسطة المراوح، كل ذلك باستثمارات أجنبية بكلفة 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع ان يصل الإنتاج في نهاية 2019 الى 2500 ميغاواط”.

“مع المفاعل النووي يزيد الإنتاج 2000 ميغاواط أي ما يعادل 1000 ميغاواط لكل مفاعل، ولكن من المتوقع ان يصبح هذا الأمر نافذًا بين عامي 2023 و”2025، ويعتقد عجاقة أنه في حال فاض لدى الأردن طاقة من الصعب تصديرها بكلفة متدنية الى لبنان.

ارقام واضحة ومعادلات بسيطة، لا فائض كهرباء لدى الأردن ولا فائض مياه في لبنان، فعن أي تبادل تجاري نتحدث؟