jassemajaka@gmail.com
وأشار عجاقة إلى أن لبنان لن يحصل على هذه الأموال دفعة واحدة؛ لأن ضخ كم هائل من الأموال في الماكينة الاقتصادية يسبب التضخم وبالتالي يقتل النمو؛ لذلك ستكون المشاريع مقسمة على 3 مراحل. وأضاف الخبير الاقتصادي أن كل مرحلة ستحتوي على مشاريع في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وحتى الثقافة والسياحة، شارحا أن لبنان يتجه إلى تحفيز اقتصاده من خلال التوجه للاستثمار في مشاريع توظف العدد الأكبر من الأشخاص، في إشارة إلى قطاعات البنى التحتية التي تتطلب يدا عاملة أكبر. وتابع عجاقة أن الفساد انتشر في الحياة والإدارة العامة اللبنانية تحت شعار الحفاظ على السلم الأهلي لا سيما بعد الخروج من الحرب عام 1990، لافتا إلى وجود غطاء على الشخصيات الفاسدة باعتبارها أحد مكونات المجتمع اللبناني.
وأكد علوش أن النظام اللبناني منذ نشأته مبنيٌّ على نوع من الفساد؛ أي الشراكة الوطنية التي قامت بين زعماء الإقطاع السياسي وبين قادة الطوائف عبر تقاسم مصالح الدولة والوظائف والغنائم، مشيرا إلى “البحبوحة” التي كان يعيش فيها لبنان منذ الخمسينيات حتى بداية السبعينيات سمحت للجميع بأن يقبلوا بذلك الوضع لأنه أصبح أمرا واقعا.
وأضاف علوش أن لبنان اليوم وصل إلى نقطة “اللاعودة”؛ إذ يعاني لبنان من وضع اقتصادي مزرٍ يتمثل في الديون المتراكمة والخدمات العامة والكهرباء.. إلخ.
وطالب علوش الحكومة اللبنانية بالاستفادة القصوى من المنحة والفرصة الجديدة التي يقدمها المجتمع الدولي والإقليمي لأسباب أكثرها متعلقة بالوجود السوري داخل لبنان لكي تقوم الحكومة بشيء من الإصلاحات وتغير نمط “الارتزاق”.
ضائقة اقتصادية تعقبها أخرى في لبنان الذي يظل بحاجة إلى تمويل خارجي من أجل تعزيز اقتصاده، مؤتمر سيدر عقد في العاصمة الفرنسية باريس لتوفير منح وهبات وقروض زادت قيمتها بحسب وعود المانحين عن 10 مليارات دولار، في سعي إلى مساعدة الحكومة اللبنانية على النهوض بالاقتصاد وتحقيق الخطط الحكومية الهادفة إلى تحسين البنى التحتية والتشجيع على الاستثمار.
وتشمل المِنَح قروضا من البنك الدولي بأربعة مليارات دولار وقرضا من البنك الأوروبي للإنشاء بأكثر من مليار و300 مليون دولار، فيما ستقدم فرنسا 400 مليون يورو بصورة قروض ميسرة و150 مليون يورو بصورة منح بحسب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، هدفها توفير أموال لا يمتلكها لبنان للبنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين اللبنانيين.
فيما بيَّن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري جانبا من احتياجات لبنان وضرورة تقديم الدعم لبلاده التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، قائلا: “إن نسبة النمو عندنا هي 1.
ولم ينس الحريري التذكير باستضافة لبنان لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضيه وضرورة تفهم المجتمع الدولي لاحتياجات لبنان، فيما أشار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى أن التركيز ليس على منح الأموال وإنما على الاستثمار، قائلا: “مؤتمر اليوم هو نقطة انطلاق من خلال تطبيق استراتيجية جديدة مختلفة عن سابقاتها، ولن نتحدث بعد الآن عن المنح وإنما عن الاستثمار والإصلاحات، وهي نقطة انطلاق لأنه للمرة الأولى سيتم تطبيق آلية متابعة للالتزامات المتبادلة من أجل الحفاظ على دعم المانحين وبرنامج تحديث لبنان على المدى الطويل”.
وتسعى بيروت إلى الحصول على تمويل للاستثمار في إصلاح البنية التحتية وزيادة النمو الذي اعتبره الحريري منخفضا للغاية، في المقابل يطالب المانحون بتطبيق وعود بالإصلاحات طال انتظارها، وكان رد الحريري بأنه سيعمل على خفض العجز في ميزانية الدولة؛ وشملت تعهدات الحريري في مؤتمر باريس للمانحين القضاء على الفساد وتحسين الإدارة المالية.
